اللجنة الوطنية للطعون تقرراعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب

في إطار العملية الثانية لتسوية الوضعية القانونية الأجانب بالمغرب، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الثاني، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.

يذكر أن اللجنة الوطنية للطعون تتولى، استنادا على توجيهات صاحب الجلالة، النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية.

وقد تم، خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية.

وفي إطار الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه، وبعد المشاورات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشركاء المعنيين، تقرر اعتماد معايير اكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.

ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية الفئات التالية:

·       النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص مسبقا؛ 

·        القاصرون غير المرافقين؛

·       الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل؛

·       الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛

·       الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23096 طلبا. ومن شأن القرارات التي اتخذتها لجنة الطعون في اجتماعها الثاني، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أن تمكن من بلوغ معادلات مماثلة.  

 يذكر أنه في ختام الاجتماع الثاني، أكد رئيس اللجنة على الطابع الرائد لهذه العملية الخاصة بالتسوية، التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي تميزت خصوصا بحضور المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية ولجنة الطعون. كما نوه رئيس اللجنة بانخراط أعضاء اللجنة وروح الحوار التي عبرة عنها خلال عملهم باللجنة التي انتهت ولايتها مع اختتام أشغال هذا الاجتماع.