حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 حالة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم
بلغ حجم التعويضات المالية المخصصة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستفيدين من جبر الضرر الفردي أو ذوي حقوقهم، والبالغ عددهم 19474، ما يفوق 929 مليون درهم. وبإضافة حصيلة عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيد)، يرتفع مجموع المستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم إلى 27254 حالة، بغلاف مالي يلامس 2 مليار درهم.
وتفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، بلغ عدد بطائق التغطية الصحية، الصادرة إلى غاية 31 دجنبر 2017، 8306 بطاقة يستفيد منها، بالإضافة إلى المؤمن لهم، ذوو حقوقهم من الأزواج (3172)، والأبناء (6939) ليرتفع عدد المستفيدين إلى 18417. وقد خصص لهذه العملية مبلغ مالي إجمالي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قدره 120 مليون درهم.
وبالإضافة إلى التعويض المالي والإدماج في نظام التغطية الصحية، فقد استفاد 1417 شخصا من توصية الإدماج الاجتماعي، بينما تم إصدار توصية تسوية الوضعية الإدارية والمالية لفائدة 564 شخصا وتبين بعد الدراسة أن 88 ملفا تمت تسويتها سابقا وفي وضعية مهنية عادية و358 حالة تمت تسويتها.
وفيما يتعلق بالحالات العالقة، فلم تنفذ بعض التوصيات المعروضة على رئاسة الحكومة بعد، وأيضا ملفات لها علاقة بموضوع التحريات وتتعلق بأشخاص كانوا في عداد مجهولي المصير، حيث لم يتم تجهيز ملفاتهم حتى تتمكن لجنة المتابعة من البت فيها.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة بأن عدد المستفيدين من التعويض المالي، المعروضة ملفاتهم على رئاسة الحكومة والتي لم تنفذ بعد، بلغ 500 مستفيدا، أما على مستوى الإدماج الاجتماعي فهناك 42 حالة من المستفيدين لم يتم تنفيذ التوصية لفائدتهم. بالإضافة إلى موضوع التقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية بموجب توصية الإدماج الاجتماعي وسنهم يتجاوز أربعين سنة.
وبخصوص تسوية الأوضاع الإدارية والمالية، ما زالت 70 حالة لم يتم تنفيذها منها 11 حالة قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، و59 حالة تعذر تسويتها وهي معروضة على رئاسة الحكومة من أجل منحها تعويضا جزافيا كصيغة للإدماج.
يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أصدرت مجموعة من التوصيات الرامية إلى رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبناء على الخطاب الملكي لسنة 2006 بمناسبة انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، فقد تم تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة إعمال هذه التوصيات بالتعاون مع الحكومة والقطاعات المعنية.
وتجسيدا لهذا التكليف، عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعد ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان على متابعة تفعيل التوصيات الصادرة عن الهيئة، باعتماد تصور ومنهجية عمل تقوم على تحديد مجالات المتابعة والأطراف المعنية بها. وقد مكن العمل المكثف والمتواصل على مستوى المجلس وعلى مستوى الحكومة من تنفيذ العديد من التوصيات في مختلف المجالات التي كانت موضوع تلك التوصيات، ومنها التوصيات المتعلقة بمجالات جبر الضرر الفردي، الخ.