ورشة تقديم دراسة حول الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب في المغرب
في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا التي أطلقتها وزارة الصحة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، سيتم تنظيم ورشة لتقديم دراسة حول البيئة التشريعية والتنظيمية المتصلة بفيروس نقص المناعة، وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2016 بالرباط.
وتهدف هذه الورشة إلى عرض نتائج الدراسة المنجزة في الموضوع، والوصول بشكل متفق عليه إلى توصيات، من أجل الحد من عرقلة وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا أو الأكثر عرضة للإصابة به إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، فضلا عن تحديد الآليات والطرق الكفيلة بضمان انخراط الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تبني هذه التوصيات.
وقد تم إنجاز هذه الدراسة وفقا لمقاربتين قائمتين، من جهة، على تحليل الترسانة القانونية المغربية، ومن جهة أخرى، استنادا إلى دراسة تصف العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ السيدا، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة إلى الخدمات العمومية.
وقد أشرف على إنجاز هذه الدراسة اللجنة الخاصة المكلفة بإعمال النتيجة الفاعلة رقم 2 للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، والمتعلقة بتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة المكتسب. وقد انبثقت هذه اللجنة الخاصة عن اللجنة الوطنية متعددة القطاعات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا..) بحيث عملت على وضع أهداف هذه الدراسة وعبأت المساعدة التقنية وعملت على تخطيط المهام ومتابعة مختلف مراحل التنفيذ.
وتمثلت أهداف الدراسة في: تحليل آثار القوانين وكيفية تطبيقها على جهود مواجهة داء السيدا خاصة الولوج لخدمات الوقاية والعلاج والدعم ومنع التمييز؛ دراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المتصلة بداء السيدا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة؛ تقييم العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا إلى الخدمات العمومية؛ بلورة توصيات ومقترحات كفيلة بتعزيز إطار تشريعي ملائم لمواجهة السيدا.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم، والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ السيدا. كما تهدف إلى مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012 – 2016.
تذكير
النشاط: ورشة لتقديم دراسة حول الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب في المغرب
التاريخ والتوقيت: الخميس 25 فبراير 2016 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا
المكان: فندق كولدن توليب فرح بالرباط
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (05.37.54.00.00)
المعرض الدولي للنشر والكتاب : أزيد من 25 ألف زائر برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
شهد رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدورة الـ22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم من 12 إلى 21 فبراير 2016 بالدار البيضاء توافد أزيد من 25 ألف زائر.لقاء تواصلي لتقديم دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لفائدة منسقي و منسقات أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بأقاليم بني ملال-أزيلال-الفقيه بن صالح
بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تادلا أزيلال، تُنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة يوم الخميس 18 فبراير 2016 بقاعة الندوات بمقر الأكاديمية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال يوما تواصليا لفائدة منسقات ومنسقي أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لتقديم دليل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تادلا أزيلال الرامي إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي عبر مختلف الأنشطة الصفية والمدمجة، إلى إطلاع منسقات و منسقي أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان على التوجيهات والمستجدات التي جاء بها الدليل والذي يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماده كإطار مرجعي لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان على مستوى الأهداف والمرجعيات والمقاربات و آليات التنشيط، وذلك بهدف تقريب وتوحيد الرؤى ومنهجيات العمل لتيسير الفهم والتواصل بين مختلف مكونات الأندية .
ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار اختصاصاته ذات الصلة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في الوسط المدرسي بتعاون مع وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية.
و يتضمن الدليل الذي أنجزه فريق من الخبراء تحت إشراف مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مدخلا تمهيديا إلى التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومدخلا إلى الحياة المدرسية ومكوناتها وأنشطتها والأندية التربوية ومبادئها و أهدافها ليركز بعد ذلك على أندية التربية على المواطنة و حقوق الإنسان من خلال خصوصيتها وخطوات إحداثها وهيكلتها ومقومات العمل بها وترتيبات الفعالية والنجاعة والتقويم بالإضافة إلى عدد من الملاحق التي وضعها الدليل رهن إشارة الأطر التربوية والإدارية لتأطير عمل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان .
تذكير
النشاط : لقاء تواصلي لتقديم دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لفائدة منسقي و منسقات أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بأقاليم بني ملال-أزيلال-الفقيه بن صالح
التاريخ : يوم الخميس 18 فبراير 2016
التوقيت : ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
المعرض الدولي للنشر والكتاب2016 : المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم لقاء حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مشاركته في الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب والتي يخصصها لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لقاء حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها، والذي سيتميز بحضور مجموعة من الخبراء فضلا عن ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 13 فبراير 2016 بمدينة الدار البيضاء.وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "على أن تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها."
وهكذا، سينكب الخبراء المشاركون في أشغال هذا اللقاء على تدارس مهام وهيكلة الآلية المستقلة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية في هذا المجال فضلا عن استعراض التجارب والممارسات الفضلى لمجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من السنغال وغانا وكينيا والأردن والمكسيك والغابون. كما سيتناول المشاركون في النقاش زوايا متعلقة بتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة بالآلية المشكلة، واستقلالية وتركيبة هذه الأخيرة، إلخ.
يذكر أن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظم في إطار الدورة 22 من المعرض الدولي للكتاب والنشر، المنعقد بفضاء المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء ما بين 12 و21 فبراير 2016 ستخصص أنشطته للمواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة". ويحتضن المجلس، طيلة عشرة أيام، أكثر من خمسين نشاطا للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب والخبرات المحلية والدولية، يؤطرها أكثر من 150 متدخل من 24 بلد (الأردن وأستراليا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلغاريا والبينين وتركيا وتونس ورواندا والسلفادور والسنغال والعراق والغابون وغانا وفرنسا وكينيا وليبيا ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة ونيجر والولايات المتحدة الأمريكية).
تذكير
النشاط: ندوة حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها
التاريخ والتوقيت: السبت 13 فبراير 2016 بفندق نوفوطيل بالدار البيضاء
المكان: فندق نوفوطيل بالدار البيضاء
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762327)
"أيام السينما والإعاقة" : معالجة لواقع وتحديات الإعاقة من زاوية سينمائية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة بشراكة مع جمعية هاندي فيلم "أيام السينما والإعاقة" بقاعة الفن السابع بالرباط أيام 12, 17, 18 و 19 فبراير 2016 ، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي سينظم من 11 إلى 21 فبراير 2016 بالدار البيضاء.
وتندرج هذه التظاهرة السينمائية ضمن مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، برواق تتمحور أنشطته حول المواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة"..
وتهم هذه التظاهرة عرض أفلام قصيرة وطويلة إضافة إلى كبسولات من إنجاز تلاميذ من جهة الرباط ومن فرنسا، تعالج قضية الإعاقة بمختلف أبعادها من زاوية سينمائية ترمي إلى تصحيح مجموعة من الصور النمطية حول الإعاقة بشتى أشكالها الذهنية أو الجسدية وحول الأشخاص ذوي الإعاقة.
ستتوج كل العروض السينمائية بفتح حوار ونقاش حول الأفلام بحضور مختصين و مخرجين بهدف التواصل مع الحاضرين حول كل القضايا المرتبطة بالإعاقة، وكذا المكتسبات والتحديات المطروحة في هذا المجال.
تذكير
النشاط : "أيام السينما والإعاقة"
التاريخ والتوقيت : ابتداء من الجمعة 12 فبراير 2016 على الساعة 6 مساء وأيام 17, 18 و 19 فبراير.
المكان: قاعة الفن السابع بالرباط
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة 0537 77 74 11 / 06 66 18 85 17
المقاولة وحقوق الإنسان: افتتاح عيادة قانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع
ستقوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بافتتاح عيادة قانونية بمقر الكلية، وذلك يوم الخميس 11 فبراير 2016 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا (15:00) بمقر الكلية.
وسيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العيادة، التي بدأ الإعداد لها خلال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي انعقدت في نونبر 2014 بمراكش، على هامش لقاء تحت شعار "العيادات القانونية: المفهوم وآليات العمل" بمشاركة خبراء وباحثين أكاديميين وطلبة.
وتعد هذه العيادة القانونية الأولى من نوعها على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، ثمرة تعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء ــسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع والشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة (PILnet) بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي.
وستتمحور أنشطة هذه العيادة حول موضوع "المقاولة وحقوق الإنسان" التي تفرضها خصوصية مدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للمملكة، وخصوصية المحيط المباشر للكلية التي تقع بالقرب من العديد من الأحياء الصناعية للمدينة.
كما سيعرف هذا اللقاء تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء ـ ـسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع.
يذكر أن فكرة العيادات القانونية تقوم على نشر أساليب المنهجية التفاعلية في التعليم من خلال العمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات التواصل مع المجتمع. كما ترمي إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني لفائدة عموم المواطنين وأصحاب الحقوق وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات الهشة داخل المجتمع. ويعمل الطالب في العيادة القانونية تحت توجيه وإشراف مباشر من أساتذة مختصين أو محامين.
تذكير:
النشاط: افتتاح عيادة قانونية بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع
التاريخ والتوقيت: الخميس 11 فبراير 2016 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان :مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات05 22 40 03 99
لقاء تكويني حول "اللجوء والهجرة" لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بجهة طنجة– تطوان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومي الخميس والجمعة 11 و12 فبراير 2016 بمدينة طنجة، لقاء تكوينيا حول "اللجوء والهجرة" لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بجهة طنجة – تطوان ( أطر الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة ) إلى جانب ممثلي هيئات القضاة والمحامين.
يهدف هذا اللقاء التكويني إلى تعزيز القدرات في مجال القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة، والتعريف بأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، وبالأدوار التي يضطلع بها المجلس الوطني واللجنة الجهوية بطنجة في مجال حماية المهاجرين، ومناقشة إشكالية الحماية في الحدود، وإستراتيجية إدماج واندماج المهاجرين واللاجئين.
ينظم هذا اللقاء إعمالا لمقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالمساهمة في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية عن طريق التكوين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتفاعلا مع توصيات التقرير الذي أعده المجلس الوطني حول "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، ومساهمة في تعبئة وانخراط كل الفاعلين في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء.
تذكير
النشاط : لقاء تكويني حول "اللجوء والهجرة" لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بجهة طنجة – تطوان
المكان : فندق رويال توليب سيتي سانتر طنجة (قرب محطة القطار طنجة المدينة)
التوقيت : ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00)
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة 05.39.94.53.52
"انعكاسات الجنوب"، أول معرض جماعي لفنانين تشكيليين من الأقاليم الجنوبية
تنظم مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من 9 فبراير إلى 31 مارس 2016 بالرباط معرضا فنيا يحمل عنوان "انعكاسات الجنوب" (Reflets Sud).
وسيمكن هذا المعرض، الأول من نوعه، والمنظم في إطار البرمجة الفنية لرواق الفن "فضاء التعابير" بصندوق الإيداع والتدبير برسم سنة 2016، من تمكين الجمهور من اكتشاف أعمال ثمان فنانين تشكيليين يعيشون ويعملون بالأقاليم الجنوبية بالعيون وطانطان وأكادير وكلميم وورزازت : فاطمة أيجو، أحمد بيبون، الإمام دجيمي، براهيم الحيسن، الراكب الحيسن، توفة هاراه، منانة إدالي والطيب نديف.
وسيتميز هذا الموعد الفني بثلاث لحظات قوية أولها افتتاحه يوم 9 فبراير 2016 بحضور الفنانين المعروضة أعمالهم، ثم فقرة "معرض الواقع" الذي سينطلق ابتداء من العاشر من فبراير وهي فقرة إبداع مشترك حول موضوع الفن الحديث، سينكب على إنجازه على امتداد أسبوع الفنانون المشاركون في المعرض.
كما سيتميز الجزء الثالث من هذه التظاهرة الممتدة إلى 31 مارس بالعديد من الأنشطة الأخرى من قبيل تنظيم مائدة مستديرة حول الفنون التشكيلية بالأقاليم الجنوبية وتقديم إصدارات مركز الدراسات الصحراوية (بحضور مؤلفيها) واستقبال مجموعات تلاميذ وتنظيم أيام مفتوحة لفائدة الطلبة (بمن فيهم طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية علوم التربية بالرباط)، وكذا أمسيات موسيقية وأمسيات للشعر الحساني.
وقد أشارت السيدة دينا الناصري، المديرة العامة لرواق مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، في تقديم الكتيب الخاص بالمعرض، إلى أن "الممارسة الفنية في مناطق الجنوب ظلت إلى وقت قريب منصبة على الرسم على حساب باقي مكونات الفن التشكيلي، لكن مع التنوع الفني الذي يطبع المعرض، نكتشف أنها أضحت اليوم منفتحة على مختلف حقول الفن تقريبا. لقد شهد الإبداع الفني بالجنوب قفزة نوعية، ما أحوجها اليوم للتعريف والتثمين حتى تفرض نفسها كقوة خلاقة إبداعية وحتى تتجسد معالم طابعها الفني الخاص".
من جانبه قال السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مساهمة بنفس الكتيب : "يبدو لي أن كل فنان تشكيلي ممن تُعرض أعمالهم في هذا المعرض يشارك في هذه الحركية الفنية التي باتت ترتسم معالمها وفي هذه النهضة الثقافية الجارية أطوارها، بخطى واثقة رغم الإكراهات. إن أعمالهم تميط اللثام في الواقع عن بحث حثيث من أجل خلق التوازن بين التجدر في تاريخ ذو خصوصية وثقافة عريقة وبين توجه نحو المستقبل والكونية، مع زعزعة كل الصور النمطية وأشكال الانحياز. وهم في بحثهم هذا، كل على طريقته، عن جمالية جديدة خاصة بالمغرب ومستجيبة لعالم اليوم، يثرون عالمنا ويشاركون، إلى جانب كل المبدعين بهذا البلد، في توسيع آفاقنا وإرواء عطشنا الجماعي للعدالة والجمال".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمل منذ إحداثه على المساهمة في إعمال مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالحقوق الثقافية بما فيها حفظ التراث الحساني، كمكون من مكونات الهوية المغربية. وفي هذا الإطار، نظم المجلس العديد من الندوات واللقاءات العملية والتواصلية حول التاريخ والذاكرة وحفظ التراث الحساني، فضلا عن المشاركة في موسم طانطان، كما ساهم المجلس في إحداث مركز الدراسات الصحراوية بمعية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وكالة الجنوب ومجموع المكتب الشريف للفوسفاط.
تحميل الكتيب الخاص بالمعرض (بالفرنسية)
كلميم : أنشطة تفاعلية بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وإدارة السجن المحلي ببويزكارن لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الفضاء السجني
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطانطان كلميم، يومي 29 و 30 يناير 2016، أنشطة تفاعلية مع المؤسسة السجنية ببويزكارن، وذلك في أفق بلورة خطة عمل مشتركة مع إدارة هذه المؤسسة السجنية تتوخى إشاعة مبادئ حقوق الإنسان داخل السجن والمساهمة في أنسنة فضاءاته وفق مقاربة حقوقية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الموضوعاتي الصادر تحت عنوان" أزمة السجون، مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، وكذا في إطار متابعة ما تمخضت عنه الزيارات الميدانية الخاصة التي قامت بها اللجنة الجهوية للمؤسسات السجنية التابعة لاختصاصها الترابي من توصيات وضعت ضمن أهدافها الأساسية العمل على تأهيل موظفي وموظفات المؤسسة السجنية القائمين على تنفيذ القوانين وتقوية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان خاصة حماية حقوق السجناء والسجينات.
هكذا، سيتم في سياق هاذين النشاطين القيام بزيارة تفقدية يوم الجمعة 29 يناير لسجن بويزكارن قصد الاطلاع على مرافقها وعلى ظروف إقامة السجناء.
كما سيجري تنظيم لقاء تواصلي يوم السبت 30 يناير بمقر اللجنة الجهوية مع موظفي هذه المؤسسة (قرابة 35 موظفا) بهدف تشخيص حاجياتهم في مجال تقوية القدرات في أفق إعداد برنامج تكويني متكامل في هذا الشأن. وسيؤطر اللقاء السيد عبد الحق الدوق، مكلف بحقوق الإنسان بالوسط السجني بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تذكير
النشاط :
· الجمعة 29 يناير 2016 : زيارة لسجن بويزكارن، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)
· السبت 30 يناير 2015 : لقاء تواصلي مع موظفي سجن بويزكارن، مقر اللجنة الجهوية، على الساعة التاسعة صباحا (09:00)
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان- كلميم 05.28.77.34.33 //05.28.77.39.74
المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ينظمان ندوة دولية حول "إصلاح التشريع الانتخابي"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES، ندوة دولية حول إصلاح التشريع الانتخابي تحت شعار "من أجل تشريع انتخابي في مستوى المتطلبات الدستورية والالتزامات التعاهدية للمغرب"، وذلك يومي 19 و20 يناير 2016 بمقر مجلس المستشارين بالرباط.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي ستتميز أشغالها بتقديم أزيد من 23 مداخلة لمجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين من المغرب، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسليط الضوء على التحديات الأساسية لإصلاح التشريع الانتخابي في شموليته وتحديد التعديلات الرئيسية للإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الممكن اقتراحها في أفق بلورة تشريع انتخابي دامج، قائم على حقوق الإنسان ومطابق للالتزامات الدستورية للمغرب.
وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول: الولوج للحق في التصويت، استقرار القانون الانتخابي، إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التقطيع الانتخابي، انسجام تدابير التمييز الإيجابي ومبدأ المناصفة كمبدأ دستوري، الإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد والتحديات الجديدة للتواصل الانتخابي.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 بمقر مجلس المستشارين انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهما في مسلسل
إصلاح النظام الانتخابي الوطني من خلال التوصيات الواردة في التقارير التي تم إصدارها حول ملاحظة الانتخابات
لسنوات 2007، 2009، 2011، و2015 على التوالي، فضلا عن ملاحظة الاستفتاء على الدستور في فاتح يوليوز 2011.
تذكير
النشاط: ندوة دولية حول "إصلاح التشريع الانتخابي"
التاريخ والتوقيت: 19-20 يناير 2016 انطلاقا من التاسعة صباحا
المكان: مقر مجلس المستشارين بمدينة الرباط
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (06 62 76 23 27)