انتحار أمينة الفيلالي: وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقل إلى العرائش لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة

على إثر انتحار أمينة الفيلالي، القاصر البالغة من العمر 16 سنة، انتقل، يوم الاثنين 19 مارس ،2012 وفد يضم كلا من السيدات ربيعة الناصري، مريم خروز، السعدية وضاح، سميشة رياحة، جميلة السيوري، سلمى الطود، عضوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيدة نوال أزماني، عضو اللجنة الجهوية الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، إلى مدينة العرائش لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة.

وبهذه المناسبة، يعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استيائه العميق بخصوص استمرار وجود مقتضيات قانونية بالمغرب حاطة من كرامة النساء تدفع العديد منهن إلى اليأس. فحسب ما أوردته الصحافة وأكدته مصادر مختلفة، فإن أمينة الفلالي التي تعرضت للاغتصاب أكرهت على الزواج من مغتصبها بعد تسوية عائلية وبمباركة من القانون.

لقد ماتت أمينة لأن القانون الساري المفعول ينطوي على اختلالات تتجلى أساسا في السماح بوقف أي متابعة للمغتصب الذي يتزوج ضحيته (الفصل 475 من القانون الجنائي) وكذا في السماح للقاضي بالإذن بتزويج القاصرين وفق بعض الشروط (المادة 20 من مدونة الأسرة).

وحتى يعزز القانون حماية وأمن الآلاف من النساء والفتيات اللواتي يعشن في أوضاع من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى :

- التسريع بإصدار القانون الجنائي المراجع (الذي مازال معلقا منذ العديد من السنوات) حتى يتم إلغاء الفصل المشار إليه وكافة المقتضيات الأخرى المنافية للكرامة الإنسانية، ولمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل؛

- الانكباب على إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة التي تعطي الحق للقاضي بالإذن في زواج القاصرات وذلك بالنظر للعدد المهم – والمتزايد – لحالات زواج الفتيات القاصرات منذ دخول المدونة حيز التنفيذ؛

- العمل على مطابقة كل التشريعات الوطنية لنص وروح الدستور، خاصة في مجال المناصفة ومناهضة التمييز والعنف في حق النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام؛

- إعطاء الأولوية في مسلسل تفعيل الدستور للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وضمان ارتكاز هذه المؤسسة على أسس قانونية ومؤسساتية وتنظيمية تمكنها من رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجال المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في كل الميادين.