تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تصريح صحفي بمناسبة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و في هذه المحطة، يثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الخطوة الحاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.  

إن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري ل 9 سبتمبر 2011. و قد تم تأكيد هذا الالتزام في المذكرة الشفوية (A/68/83)المؤرخة بتاريخ 6 مايو 2013 والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.  

و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد وجه بتاريخ 27 مارس 2014 و 2 يونيو 2015 رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين. 

إن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، يندرج في إطار إعمال المادة 17 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص على أن " يعمل المجلس على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان و بالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليهما". 

و بعد استكمال مسلسل الانضمام فإن المغرب سيكون الدولة 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و الدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبانضمامه لهذين البروتوكولين، سيقر المغرب باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و لا تنظر هاتين اللجنتين في الشكايات المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، اللهم إذا طال أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. كما أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة و بالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين. 

إن الاعتراف باختصاص اللجنتين السالفتي الذكر في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعتبر بالتالي تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب. ذلك أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.  

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر في الأخير بضرورة الاستكمال في أقرب الآجال، للنظام وطني لحماية حقوق المرأة في أقرب الآجال من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

يشكل مسلسل مراجعة التشريع الجنائي فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور و اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.