الكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس السيد أحمد حرزني

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد وزير الداخلية

السيد الكاتب العام لوزارة العدل

السيد ممثل السيد وزير الخارجية

الأخ العزيز والي المظالم

إخواني أخواتي أعضاء المجلس الاستشاري

نجتمع اليوم في هذه الجلسة الخاصة، التي أمر صاحب الجلالة نصره الله بعقدها، للتداول في ما صرنا نلاحظه من استعمالات مغرضة لخطاب حقوق الإنسان، لضرب حقوق الإنسان وتقويضها، ونحن معنيون لأننا المؤسسة الوطنية المؤتمنة على حقوق الإنسان في هذه البلاد، وبالتالي لا يمكن أن نسكت عن الاستعمالات والتوظيفات غير السليمة لخطاب حقوق الإنسان، والتي لاحظنا بأنها استعرت بعض الشيء، خاصة بعد الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة في 6 نونبر 2009.

لذا فإنه مطلوب منا أن نعيد الأمور إلى نصابها مركزين على العلاقة التي يجب أن تكون بين حقوق الإنسان وبين مفهوم القانون، حيث نرى أن البعض أحيانا يتحدث عن حقوق الإنسان وكأنها تبيح طمس ونسيان والتنكر للقانون، وهذا طبعا غير صحيح، فالمطلوب منا إذن هو أن نعيد الأمور إلى نصابها غير ناسين بأن المستهدف في الحقيقة ليس هو حقوق الإنسان ولا القانون فقط، إنما المستهدف، كما تؤكد ذلك عدة مؤشرات، هو المسار الذي انخرط فيه المغرب منذ مدة، مسار بناء الديمقراطية وتوطيد حقوق الإنسان.

هذا المسار فيما يبدو لا يعجب الكثيرين، لذا فالمطلوب منا أيضا أن نساهم في الدفاع عن المكتسبات التي تحققت في مجال بناء الديمقراطية وتوطيد حقوق الإنسان.

كلنا ندرك الوقائع التي تعتبر بمثابة الداعي لهذا اللقاء وأقترح عليكم، ليس كجدول أعمال بالمعنى المعتاد ولكن كمنهجية لتسيير هذه الجلسة، أن نستمع أولا إلى توضيحات من طرف السيد وزير الداخلية فيما يخص الوقائع التي أشرت إليها، وسأطلب من السيد ممثل وزير الخارجية أن يزودنا كذلك ببعض المعطيات، وكذا السيد الكاتب العام لوزارة العدل والسيد والي المظالم، وبعد ذلك نفتح باب المناقشة، والمفروض هو أن نخرج ببيان يوضح موقف المجلس من القضايا المتداول بشأنها، ولهذا الغرض فهناك لجينة للصياغة، سوف تواكب معنا هذه المناقشة، وأرجو أن يكون بمستطاعها عند انتهاء المداولات والمناقشة أن تقترح علينا نص مشروع بيان نصادق عليه.

شكــرا.

رئيس المجلس

أحمد حرزني