تقديم

دراسة التشريعات والسياسات العمومية :
تعد القوانين محصلة التوجهات السياسية للدولة والمجتمع، وتحضى بعناية خاصة من طرف المشرع والفاعلين السياسيين والاجتماعيين لما لها من تأثير قوي على حياة الأفراد والجماعات، وتمثل السياسات العمومية وسيلة تدخل الدولة لتنظيم المجتمع وتوجيه التنمية وتحديد العلاقات بين مكونات المجتمع والرفع من القدرات الوطنية وتوفير الخدمات العمومية. ومن هذا المنطلق يعمل البرلمان على وضع تشريعات لتوجيه السياسات العامة، وتقوم الحكومة ببلورة تلك التوجهات من خلال سلطتها التنفيذية في سياسات عامة شمولية أو قطاعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

ولاشك أن هذه القوانين والسياسات العمومية تتضمن في الكثير من مقتضياتها تنظيما أو توجيها لقضايا حقوق الإنسان، ولضمان التطابق مع الشرعة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان يمارس المجلس اختصاصاته المتعلقة ببحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن، وتشجيع مواصلة مصادقة المملكة على باقي الاتفاقيات ذات الصلة. وكذا إبداء الرأي بناء على تكليف ملكي لبحث قضية ذات علاقة بحقوق الإنسان، وصلاحية إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة على المجلس لفحصها من زاوية التطابق مع حقوق الإنسان.

وتقوم مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية داخل المجلس بالأعمال التي ترتبط بالمجالات المتعلقة بهذه الجوانب من خلال تقديم مشاريع آراء وتوصيات وتقارير ومذكرات تتضمن فحصا تقنيا لمجالات عمل المجلس المرتبطة بالسياسات العامة للدولة والتشريعات الوطنية من منظور حقوق الإنسان.

مهام مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية

- إبداء الرأي بناء على التكليف الملكي السامي لبحث قضية تخص مجالا من مجالات التشريع والسياسات العمومية؛

- بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن ؛

- صلاحية النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية، من حيث بحث ملاءمتها لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشجيع مواصلة مصادقة المملكة على باقي الاتفاقيات ذات الصلة ؛

- متابعة إعمال التوصيات والمقترحات الصادرة عن المجلس بمناسبة تقاريره السنوية والموضوعاتية ذات الصلة بالتشريعات والسياسات العمومية؛

- متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على مستوى التشريع والسياسات العمومية .

من مجالات عمل المجموعة خلال ولاية المجلس 2007-2011 :

- تعزيز الحماية الدستورية والقانونية والقضائية لحقوق الإنسان ؛

- مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛

- وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الافلات من العقاب ؛

- تقوية استقلال القضاء وتأهيل العدالة؛

- مواصلة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين ؛

- متابعة الإصلاحات المتعلقة بترشيد الحكامة الأمنية؛

- مواصلة دراسة القوانين الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة؛

- إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة على المجلس من طرف الحكومة في علاقتها مع حقوق الإنسان.

أنشطة ومناهج:

- وضع مخططات تنفيذية ؛

- تنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي الأمة في البرلمان ؛

- عقد لقاءات تشاورية مع الفاعلين الحكوميين ؛

- عقد لقاءات مع الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني ؛

- تنظيم ندوات علمية وأنشطة إعلامية ؛

- تقديم مشاريع رأي ومذكرات واقتراحات، ورفع توصيات.