ندوة علمية حول ملاءمة مشروع القانون 62-09 حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ندوة علمية حول " مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وملاءمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة"، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير 2012، بمدينة مراكش.

وتهدف هذه الندوة إلى إغناء النقاش حول تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف عند مدى ملاءمة مشروع القانون رقم 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2008.

كما سيشكل اللقاء فرصة لتعزيز النقاش حول إحداث مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث مهامه وهيكلته والدور الذي يمكن أن يلعبه في رصد ومتابعة تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين
وينتظر أيضا، أن تشكل نتائج هذه الندوة مرتكزا للتقرير التمهيدي الذي ينبغي أن يقدمه المغرب خلال سنة 2012 للجنة المكلفة بتتبع مقتضيات الاتفاقية المذكورة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيعرف حضور نحو 80 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين الوطنيين الحكوميين والجمعويين المعنيين بقضايا الإعاقة فضلا عن خبراء وفاعلين دوليين، عددا من المحاور الرئيسية تهم " تقديم الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"قراءة في مشروع القانون رقم 62-09 على ضوء مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و "تقديم التجارب الدولية فيما يخص الآليات الوطنية لرصد وتتبع تفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكل من إسبانيا و جنوب إفريقيا " بالإضافة إلى سيناريوهات الآلية الوطنية للحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وستجري الجلسة الافتتاحية للقاء يوم الجمعة 10 فبراير 2012 بفندق رياض موكادور القصبة- بمراكش على الساعة التاسعة صباحا (09:00).

ويلي هذا اللقاء أيضا تنظيم دورة تكوينية عملية من 11 إلى 51 فبراير 2012 حول آليات رصد إعمال الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة نحو 47 مشاركا يمثلون الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بكل من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وتندرج هذه الورشة التكوينية، التي ستهم آلية الرصد التي وضعتها منظمة النهوض بحقوق ذوي الإعاقة (DRPI) الهادفة إلى وضع نظام لرصد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مشروع "مناصرة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية (Handicap International) بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرنامج "سند".

تذكير:

النشاط: ندوة علمية حول ملاءمة مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة

التاريخ والتوقيت : يوم الجمعة 10 فبراير 2012، على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: ، فندق رياض موكادور القصبة- بمراكش

الاتصال: عبد الغاني بردي، شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)