المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في إطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه السيد ادريس اليزمي، في فعاليات ندوة وطنية "لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس"، وذلك يوم السبت 14 أبريل 2012 بمدينة باردو، غرب تونس العاصمة.

ومن أهداف هذا الملتقى، الذي تسهر على تنظيمه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بلورة تصوّر لمشروع قانون للعدالة الانتقالية بتونس، تكريس حوار تشاركي ومجتمعي شامل حول تحقيق العدالة الانتقالية، وضع اللبنات الأولى لإحداث هيئة مستقلة لكشف انتهاكات الماضي، تسجيل واستقصاء جميع الانتهاكات التي وقعت وتضمينها بأرشيف لحفظ الذاكرة الوطنية، بلورة تصور متكامل حول آليات جبر الضرر وردّ الاعتبار للضحايا، تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المناسبة لاستحقاقات المرحلة وخاصة على مستوى المنظومة القضائية والأمنية...

وستشهد هذه الندوة مشاركة ممثلين عن الجمعيات الممثلة للضحايا والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات والشخصيات الوطنية بالشقيقة تونس وممثلي المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية وخبراء وشخصيات دولية ساهمة في مسار العدالة الانتقالية في بلدانها.

ويتضمن برنامج الندوة أربع حلقات نقاش تتطرق إلى "كشف حقيقة انتهاكات الماضـــي"، "جبر الضرر وردّ الاعتبار"، "المساءلة حول انتهاكات الماضــــي" و"الإصلاح المؤسساتي".

وسيمثل المجلس في هذه الندوة السيد اليزمي، الذي يشارك بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضوا هيئة الإنصاف والمصالحة المنتهية ولايتها، والسيدة حورية إسلامي، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى مشاركته في الجلسة الافتتاحية، التي سيحضرها رئيس الجمهورية التونسية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة التونسية وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، سيشارك رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حلقة نقاش حول "جبر الضرر ورد الاعتبار".

يذكر أن تونس بادرت، بعد "ثورة الياسمين"، إلى إحداث عدد من اللجان الهادفة إلى تقصي الحقيقة أبرزها اللجنة الوطنية التي تم تكليفها باستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدّة من 17 دجنبر 2010 إلى حين زوال موجبها، التي قامت عقب إحداثها بزيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد التبادل وتقاسم مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خاصة من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت على ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.