المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك اللـه

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد اجتماعه الأول بتاريخ 5 و 6 و 13و 19ذي الحجة 1410هـ، موافق 28 و 29 يونيو و 6 و 12يوليوز 1990م، استنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 12. 90. 1 الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وامتثالا للأمر السامي بإحالة ملف منظمة العفو الدولية إلى المجلس لمناقشته بما يستحقه من الجدية والسرعة، عكف الأعضاء على دراسته دراسة مستفيضة.

إن أعضاء المجلس لفخرون بأن هذا البلد الأمين.

- ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية، صاحب الجلالة أمير المؤمنين، حامي حمى الدين، الساهر على احترام القانون، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين، والجماعات، والهيئات، ملتزم أشد ما يكون الالتــزام، بواجبه الدينـي والدستوري، الذي يقضى بحماية المجتمع المغربي ضد كل مساس بحقوق أفراده، وقيمه المقدسة.

- دولة القانون اذ هو أسمى تعبير عن ارادة الأمة، يجب على الجميع الامتثال إليه، وكل المغاربة متساوون أمامه.
فالتعددية، والحوار، والتسامح، وفصل السلط، سماته المضيئة ومنهجيته الرشيدة.

- متشبث باحترام حقوق الإنسان المستمدة مبادؤها من مصادر متعددة: أهمها الإسلام رسالة سماوية خالدة، والحضارة المغربية العريقة، والتطلعات الإنسانية الرائدة، ضمن قواعد المعاهدات والمواثيق الدولية، فالدستور يضمن لجميع المواطنين حرية التجول والاستقرار، وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله، وحرية الاجتماع، وتأسيس المنظمات والانخراط فيها.

ومن البديهى أن المغرب يسعى بمقتضى القانون للمحافظة على مؤسساته، وقيمه المقدسة، ووحدته الترابية، وحماية الممتلكات والأشخاص من كل عمل من أعمال العنف أوالتخريب، فكل متابع يحاكم أمام محكمة عادية بقانون واحد شكلا وجوهرا، حقوق الدفاع مصونة، وتعدد الدرجات للطعن في الحكم مبدأ من المبادىء الأساسية للتنظيم القضائي بالمملكة.
ومن البديهى كلما ظهرت ثغرات تشريعية، أو تجاوزات وخروقات تطبيقية، أن يسعى المغرب بنفس الحماس إلى اتخاذ القرار المناسب احتراما لمبدأ التوازن، وتحقيقا لاستكمال دولة القانون.

لقد قرر المجلس تشكيل مجموعتي عمل يعهد إلى الأولى بدراسة الوضع تحت الحراسة والاعتقال الاحتياطي، والى الثانية بدراسة الوضعية في السجون دراسة شمولية تشريعا وممارسة، في الحالتين انطلاقا من ملف منظمة العفو الدولية لتقدم المجموعتان تقريرا إلى الجمع العام، تحدد على إثره الالتماسات التي سنتشرف برفعها إلى الجلالة الشريفة. كما قرر تشكيل مجموعة عمل مكلفة بالإعلام والاتصال بالمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ¬ ومن بينها منظمة العفو الدولية ¬ قصد التعريف بالأوضاع الحقيقية بالمغرب في هذا المجال.

مولاي صاحب الجلالـة

إن بعض أعضاء المجلس قد أثار التماس اصدار العفو الملكي على المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم تتعلق بأمن الدولة وسلامتها، بمناسبة عيد ميلاد سيدنا نصره الله عيد الشباب، عنوان الأمل والتقدم والرخاء، كما أن البعض الآخر قد تعرض على هذا الالتماس اما لانه لامبرر له أو سابق لأوانه. فكلمة الفصل لسيدنا المنصور بالله، وقراره هو الحق المبين دام له العز والتمكين وحفظه بماحفظ به الذكرالحكيم، وأسبل عليه رداء الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد، وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة المالكة الشريفة انه سميع قدير وبالاجابة جدير.

والسـلام علـى المقـام العالــي باللـه.

حرر بالرباط في يوم الخميس 19 ذي الحجة 1410هـ
موافق 12يوليوز 1990م.