المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
بسم الله الرحمان الرحيم
مولاي صاحب الجلالة،
يتشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بعد تقديم آيات الإخلاص والوفاء، أن يرفع إلى سامي علمكم، أنه، بعد استئذان الجناب الشريف، عقد المجلس اجتماعه الثاني والعشرين، في إطار دورة عادية، يوم الثلاثاء 02 جمادى الثانية 1425 هـ موافق 20 يوليوز 2004م.
وقد أبرزت كلمة الافتتاح أهمية هذا الاجتماع المخصص للاستماع إلى أجوبة الحكومة على تقارير المجلس، حيث توصل بجواب من السيدين وزيري العدل والداخلية، باسم الحكومة، حول التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2003 وخاصة منه ما يتعلق بالخروقات، فيما قدم السيد وزير العدل عرضا انصب على تفعيل الاقتراحات الواردة في التقرير الخاص بالأوضاع في السجون.
وقد سجل المجلس، بكل ارتياح، تجاوب الحكومة مع الاقتراحات الواردة في التقريرين السالفي الذكر، سواء من خلال التوضيحات التي تقدمت بها، أو الإصلاحات التشريعية أو التدابير العملية المزمع اتخاذها. كما نوه المجلس بما أعربت عنه الحكومة من تفاعل مع تلك الاقتراحات، مستحضرا أبعاد وآثار ذلك على النهوض بحقوق الإنسان، في إطار تعزيز المسلسل الديمقراطي والاحترام التام لدولة المؤسسات وللصلاحيات المناطة بها، ومضاعفة الجهود من اجل تقليص الهوة بين القانون المسطر والواقع المعيش.
ثم واصل المجلس بعد ذلك، يامولاي، بكل اعتزاز وشعور بالمسؤولية، اهتمامه بما شرفتموه به من تكليف، ضمن خطاب العرش لسنة 2003، من “إعداد الاقتراحات اللازمة لسد الفراغات التشريعية في مجال محاربة كل أشكال العنصرية والكراهية والعنف”. وقد أكد الأعضاء، بالمناسبة، بالغ تقديرهم وامتنانهم لحرص جلالة الملك على التفعيل التام لنهوض المجلس بكافة صلاحياته.
وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع الرأي الاستشاري في ذات الموضوع، المقدم من لدن مجموعة عمل دراسة التشريعات والسياسات العمومية، في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار كافة المعطيات والمتطلبات والأبعاد القانونية والسياسية والتربوية؛ تقرر أن يرفع المجلس إلى حضرة صاحب الجلالة رأيا استشاريا يتضمن اقتراحين، أولهما يتعلق باتخاذ تدابير لتفعيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها التشريع الجنائي المغربي في مجال محاربة التمييز، ويتعلق الثاني بحاجة القانون الجنائي إلى المراجعة قصد تحديثه وملاءمته مع مختلف التطورات المجتمعية والمواثيق الدولية ذات الصلة والسياسة الجنائية المعاصرة والمستجدات التشريعية. وذلك بغاية تحصين الهوية الحضارية المغربية المتسمة بالتسامح والاعتدال، ووقاية المجتمع المغربي من النوازع المنافية للديمقراطية.
وإثر ذلك، انكب المجلس على مناقشة مشروع توصية تتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين الذي أعدته مجموعة عمل حقوق الإنسان والتطور المجتمعي، وذلك بعد الاستماع إلى عرض عام حول أوضاع الأشخاص المعاقين بالمغرب ومقارنتها بغيرها من الدول، وإلى مبررات المشروع المذكور. وقد انصبت هذه المناقشة الواسعة على ما تقتضيه معالجة مختلف قضايا الأشخاص المعاقين وعائلاتهم، بأنجح السبل في إطار استراتيجية وطنية ملائمة؛ فاستقر رأي المجلس على مزيد من التعمق في دراسة الموضوع، وتوسيع الاستشارات بشأنه مع سائر الجهات المعنية.
وأخيرا، استمع المجلس إلى عروض رؤساء مجموعات العمل حول مدى تقدم أشغالها، في إطار البرامج المعتمدة، وذلك منذ الاجتماع السابق للمجلس.
وختاما، فقد تلقى الأعضاء، باعتزاز كبير، أمركم المطاع بإلحاق «مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان» بالمجلس، وهو ما سيدعم وسائل عمل المجلس في مجال صلاحياته، وخاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها.
حفظ الله مولاي صاحب الجلالة وأعز أمره، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحفظه في باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.
وحرر بالرباط في يوم الثلاثاء 02 جمادى الثانية 1425هـ، موافق 20 يوليوز 2004م.
رئيس المجلس
عمر عزيمان
المرفقات
أولا : التقرير السنوي لسنة 2003؛
الجزء الأول: حالة حقوق الإنسان بالمغرب؛
ثانيا : التقرير السنوي لسنة 2003؛
الجزء الثاني: حصيلة وآفاق عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
ثالثا : تقرير خاص بالأوضاع في السجون.