المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم سيدي أعزك الله
يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى السدة العالية بالله أن المجلس عقد اجتماعه السادس يوم الجمعة 20 شعبان 1413هـ (12فبراير 1993م) تنفيذا للأمر السامي واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.92.12 الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
لقد درس المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التنفيذية المتعلقة بأنشطة المجلس دراسة مستفيضة فاستقر الرأي على احاطة الجناب العالي بالله بما يلي:
أ-¬ شرف مولانا الامام المجلس بتكليفه بالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عندما تفضل حفظه الله باستقباله أعضاء لجنة البحث والتقصي بالقصر الملكي العامر بمراكش في شهر دجنبر 1991، حيث قال وقوله حق مبين: «إنه بالإضافة إلى حقوق الإنسان هناك حقوق أخرى من اللازم ¬ وان لم تكن ممثلة في أجهزة في جهات أخرى ¬ أن ينظر فيها المرء، لأنها تدخل ضمن حقوق الإنسان، ألا وهي الحقوق الاجتماعية، أي الحد الأدنى للمستوى الاقتصادي، والحق الأدنى لكل ما من شأنه أن يجعل من المغربي رجلا كريما حرا كل الحرية ... فمجلسنا ... يبقى لديه إن شاء الله ما يعمله لاثبات حقوق الإنسان وكرامته، وذلك لضمان الكرامة الاقتصادية والاجتماعية لكل مغربي». وتنفيذا لهذا الأمر السامي، واعتبارا لما حققه المغرب في السنة الماضية من حسنات لصالح الديمقراطية، حيث رسخ الدستور المراجع ¬ من بين ما رسخ ¬ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، توجها بإحداث مجلس اقتصادي واجتماعي، وحتى يبقى المجلس في مسيرته الحضارية متناسقا مع العهود والمواثيق الدولية يقترح على السدة العالية بالله الإذن له بتأسيس مجموعة عمل مكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ب - بارك صاحب الجلالة مقترحات المجلس الرامية إلى إنشاء مجموعات العمل، واذ يعتز بما حققه في ظرف وجيز، وليستمر في دراسة ما يحال اليه باعتدال ووقار، متحليا بفضيلة الحوار، تحقيقا لسيادة العدل واستكمالا لدولة القانون، يلتمس الإذن لهذه المجموعات العمل في هذه السنة الميلادية على تنفيذ البرامج التالية: اجتماع كل مجموعة مرة في الشهرين وكلما اقتضى الحالذلك، على أن تقوم مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان بدراسة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وعقد جلسات عمل مع السادة وزير العدل ووزير الداخلية والإعلام، والمدير العام للأمن الوطني، وقائد الدرك الملكي، وزيارات ميدانية عند الاقتضاء، ومجموعة العمل المكلفة بالوضعية في السجون بدراسة النصوص المتعلقة بالموضوع، وعقد جلسات عمل مع السيد وزيرالعدل، وزيارات ميدانية عند الاقتضاء، ومجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان بشأن المحتجزين بمخيمات تيندوف بالاستمرار في الحوار مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لاطلاعها على حقيقة الأوضاع داخل المخيمات وكشف الممارسات اللاإنسانية والخروق المتواصلة لأبسط حقوق الإنسان تجاه هؤلاء المحتجزين، ومجموعة العمل المكلفة بالإعلام والاتصال بالمنظمات الدولية بعقد اجتماعات مع الصحافة الوطنية، واقامة لقاءات صحفية من حين لآخر يحضرها ممثلو الصحافة الأجنبية والملحقون الصحفيون بالسفارات المعتمدة بالمملكة، وفق مقتضيات المادة السابعة من الظهير الشريف المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والاستمرار في تقوية العلاقات مع المنظمات الجهوية والدولية، من خلال تبادل الزيارات، ووضع مسطرة تبادل الخبرات، تطويرا وتنمية لحقوق الإنسان. وتعميق الحوار مع المنظمات المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ودراسة التقارير الصادرة عن كافة المؤسسات الرسمية والمنظمات غيرالحكومية والتحري بشأنها للجواب عنها بصفة موضوعية، والعمل كخلية دائمة للتحقق مما ينشر، ورد الأمور إلى نصابها بكل نزاهة وشفافية ووضوح . كما يقترح المجلس الإذن للجنة المتابعة بالاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر للسهر على تنفيذ باقي المقترحات التي حظيت كلها بالموافقة المولوية.
جـ - أصدرت الجلالة الشريفة أمرها بتأسيس قنوات الاتصال مع طائفة من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، فتقيد المجلس بذلك ضمن تعاون مسؤول، لكنه لما عاين تغاضي منظمة العفو الدولية عما حققه المغرب، واستمرارها في الحملة ضده وتحريضها على الصاق الأراجيف به، وتجاوزها عن سيئات الانفصاليين أعداء الوحدة الترابية، قرر تعليق الاتصال مع المركزية، فسعت وباستمرار إلى خلق حوار معه، بل ألح ممثلها أثناء الاجتماع الجهوي الافريقي التحضيري للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتونس على ضرورة دراسة الملف من مختلف جوانبه في جو من التفاؤل والجدية والشفافية. لذا يقترح المجلس عقد جلسات عمل مع هذه المنظمة لوضع النقط على الحروف عساها تقتنع بالتحلي بالموضوعية والنزاهة، فيستمر الحوار لصالح حقوق الإنسان.
ولسيدنا المنصور بالله سديد الرأي وواسع النظر دام له العز والتمكين، ونصره رب العالمين بنصره المبين، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ملاذا أمينا لهذه الأمة، قائدا رائدا لأمجادها ومفاخرها، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد وصنوه صاحب السمو الملكي الأميرالأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، انه سميع الدعـاء.
والسلام على المقام العالي باللــه.
وحرر بالرباط في يوم الجمعة 20 شعبان 1413هـ، موافق 12فبراير 1993م.