الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس السيد أحمد حرزني

كلمة السيد أحمد حزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
في افتتاح الاجتماع السابع والثلاثون للمجلس

الرباط 20 دجنبر 2010

السادة الوزراء
السيد والي المظالم
السيدات والسادة أعضاء المجلس
حضرات السيدات والسادة

أود في البداية أن أرحب بالجميع وأن أشكر كافة مكونات المجلس، أمانة عامة وأعضاءا وأطرا إدارية وتقنية، على جهودهم المتواصلة للنهوض بمهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما أشكر كل الشركاء من القطاعات الحكومية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني على مساهماتهم في إنجاز تلك المهام، وكافة نساء ورجال الإعلام على مواكبتهم الدائمة لأنشطة المؤسسة.

حضرات السيدات والسادة
ينعقد الاجتماع السابع والثلاثين لمؤسستنا في سياق يتميز بتخليد المجلس للذكرى العشرين لتأسيسه، وكذلك بقرب الذكرى العاشرة لإعادة تنظيمه في أبريل 2001. ودون الدخول في تفاصيل تقييم أداء المجلس خلال هذه المدة، اسمحوا لي أن أذكر بهذه المناسبة، وبكامل الثقة والارتياح، بأن المجلس أصبح، يتبوأ مكانة متميزة في المشهد الحقوقي الوطني، وكذا ضمن العائلة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فهو عضو نشيط في اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية، ويشارك بانتظام وفعالية في كل مؤتمرات ولقاءات هذه المؤسسات وفي المحافل واللقاءات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحقوق الإنسان. وقد حرصنا على توثيق المراحل والمحطات الأساسية لعمل المجلس، منذ إحداثه سنة 1990 من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث أصدرنا كتابا يتضمن الوثائق الأساسية الصادرة عنه (الآراء الاستشارية والتوصيات والمذكرات والكلمات الافتتاحية لرؤسائه المتعاقبين...)، بالإضافة إلى عملنا على إعادة تنظيم كل الرصيد الوثائقي للمؤسسة، حسب الطرق المهنية وبالوسائل التكنولوجية الحديثة، لتنظيم وحفظ الوثائق وتيسير الوصول إليها من لدن مستعمليها. وقد مكنت هذه العملية من التأسيس لعملية تقييم أداء المجلس، ومن فتح نقاش هادئ ورصين بين المجلس والمختصين من خبراء وجامعيين وفعاليات مدنية، الغرض منه تأصيل أكبر لمكانة ودور المجلس في المشهد المؤسساتي ولأجندة حقوق الإنسان، إن على المستوى الوطني أو الدولي. وفي هذا السياق، نعمل على تطوير مؤشرات لقياس أداء المؤسسة، من خلال أنشطة وأدوار المجلس على المستوى الوطني، وكذا من خلال مساهماته في حركية المؤسسات الوطنية عبر العالم وعلى مستوى الشبكات الإقليمية (الشبكة الإفريقية؛ اللقاءات العربية الدورية للمؤسسات الوطنية؛ الشبكة الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية...)، ومن خلال منتديات الحوار عبر الإقليمي للمؤسسات الوطنية (الحوار العربي الأوربي؛ الحوار العربي الإبيرو-أمريكي للمؤسسات الوطني الذي أطلقناه في شهر أكتوبر الماضي بالدار البيضاء). كما حرصنا في كل ذلك على الاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية، وباجتهادات اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وخاصة لجنتها الفرعية للاعتماد، وكذا بخلاصات وتوصيات بعض أجهزة المعاهدات الأممية.

حضرات السيدات والسادة
لو أردنا التركيز على ما طبع السنة المنتهية من منجزات لمؤسستنا، فإنه يمكن الوقوف عند بعض الأنشطة التي ميزت هذه السنة، والتي يمثل بعضها مؤشرا على أهمية مكانة المؤسسة في المشهد المؤسساتي لحقوق الإنسان، وطنيا ودوليا، على النحو السابق ذكره. وسأحاول استعراض هذه الأنشطة عبر ثلاثة محاور رئيسية تجمل ما قام به المجلس خلال هذه السنة، مع التركيز على دلالاتها في التقدم الحاصل والتحديات والصعوبات التي ينبغي تدليلها، وهي: متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ العلاقات الخارجية للمجلس.

حضرات السيدات والسادة
فيما يخص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ودون الرجوع إلى التقارير التي سبق عرضها على أنظار الاجتماعات الأخيرة للمجلس، فإنني أود فقط التذكير بأن كل ما يتعلق بجبر الأضرار الفردية طبق ما ورد في توصيات الهيئة ومقررتها التحكيمية وفي قرارات لجنة المتابعة، قد تم تنفيذه بالكامل منذ السنة الماضية، اللهم بعض الملفات العالقة بسبب نقص في الوثائق، وبقيت التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وهي التي كانت موضوع تركيز مجهودات المجلس خلال هذه السنة، كما سأتطرق لذلك بعد قليل. أما برامج ومشاريع جبر الضرر الجماعي، فإنها تندرج ضمن مسارات وديناميكيات قوامها توسيع الشراكات المحلية في المناطق والجهات المعنية وتأهيل تنظيمات الساكنة المعنية وتعزيز الثقة وسد الخصاصات. وفي إطار التقييمات الأولية لهده الديناميكية، نستطيع القول أنها أصبحت تشكل إحدى الممارسات المثلى في تجارب العدالة الانتقالية. وبخصوص التوصيات المتعلقة بالإصلاحات، حرص المجلس، بعد دراستها ومناقشتها، على تقديم مذكرات من أجل إدراجها ضمن أوراش الإصلاحات المفتوحة (إصلاح القضاء؛ إصلاح المنظومة الجنائية...). وقد أصدرنا خلال هذه السنة مجموعة من الملاحق للتقرير الرئيسي الصادر في نهاية السنة الماضية حول تنفيذ توصيات الهيئة (تهم حالات الاختفاء القسري؛ التعويضات؛ الإصلاحات القانونية والمؤسساتية...). وقد تميزت السنة المنتهية بالعمل على بلورة مقاربة فعالة للإدماج الاجتماعي، وبوضع برنامج وأجندة دققين لتفعيل تلك التوصيات قبل نهاية السنة. ولا بد من التذكير بأن مقاربة المجلس، انبنت على محورية الضحية وعلى ضرورة مساعدته على الخروج من وضعية ضحية إلى وضعية فاعل ونشيط في المجتمع، بما يكفل كرامته ويكرس مواطنته، ويدمجه في محيطه المباشر، وقد وظفت كل الإمكانيات المتاحة على مستوى القرب لتحقيق هذا الإدماج، وإيلاء الأولوية للحالات المستعجلة من ذوي الأمراض المزمنة، الجسدية أو العقلية، وحالات الهشاشة الاجتماعية القصوى. وبعد ذلك، عقدنا اجتماعات متتالية مع الوزارة الأولى ووزارة الداخلية، من أجل بلورة برنامج عمل وأجندة لتفعيل هذه المقاربة توجت باجتماع عقدناه في بداية السنة مع أعضاء من الحكومة برآسة السيد الوزير الأول حضره ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بهذا الموضوع، وصدرت على إثره مذكرة لتنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة. وفعلا، وفضل مساهمة كل الأطراف، توفقنا في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وفق المقاربة المذكورة أعلاه. وأود بهده المناسبة أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه العملية، على المستويين المركزي والمحلي، وعلى رأسهم أعضاء خلية المتابعة التي حرصت على بلورة المقاربة ومتابعة تنفيذ وأجرأة برنامج الإدماج الاجتماعي، وأخص بالذكر منهم على مستوى المجلس السيد الأمين العام للمجلس وعضوي لجنة المتابعة السيدين مصطفى الريسوني ومصطفى اليزناسني وأعضاء الطاقم الإداري المكلف بالموضوع، وعلى مستوى الحكومة كلا من السيدين الكاتبين العامين للوزارة الأولى ولوزارة الداخلية وأيضا عمال صاحي الجلالة على الأقاليم التي يتواجد فيها ضحايا مرشحون للاستفادة من برنامج الإدماج الاجتماعي. وبهذا العمل سنكون قد أنهينا كل ما يتعلق بجبر الأضرار الفردية، على الأقل كمجلس.

حضرات السيدات والسادة
في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المندرجة ضمن أوراش الإصلاح المهيكلة، تميزت السنة المنتهية بإطلاق مشروع إصلاحي مهيكل يروم التأهيل في ثلاثة مجالات رئيسية كانت موضوع توصيات خاصة لهيئة الإنصاف والمصالحة، ويتعلق الأمر بالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة. فبعد توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس وممثلية الاتحاد الأوربي ووزارة المالية، في نهاية السنة الماضية، من أجل تمويل هذا البرنامج، تم الشروع خلال هذه السنة في تنفيذه، وذلك من خلال إحداث قسم خاص بدعم البرنامج، وتنظيم ندوة وطنية لانطلاق المشروع، وعقد اجتماع لجنة الإشراف علي تنفيذه، وتنظيم ندوات موضوعاتية حول الأرشيف والتاريخ والذاكرة. كما تم اختيار فريق للعمل، بعد فتح باب الترشيحات على نطاق واسع، لتنفيذ مختلف مكونات البرنامج المذكور. وفي هذا السياق، عقدت مجموعة العمل الخاصة بالبرنامج، وهي بمثابة لجنة علمية، عدة اجتماعات أدت إلى إعداد واعتماد وثيقة تأطيرية لمكونات البرنامج. كما واصل المجلس تعاونه مع شركائه الوطنيين في هذا المجال على مستوى الحكومة، وخاصة وزارة الثقافة؛ حيث حرصنا على تفعيل المقتضيات الواردة في القانون الخاص بالأرشيف، والمتعلقة بإحداث مؤسسة وطنية للأرشيف. كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والوزارة المذكورة في شهر شتنبر من هذه السنة حول الأرشيف والذاكرة، لتعزيز مسار تنفيذ توصيات الهيئة ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بحفظ الذاكرة وعصرنة الأرشيف. وعلى مستوى المجلس حرصنا، وفي إطار عملية شمولية لإعادة هيكلة وتنظيم الأرشيف، كما سبق أن ذكرت أعلاه، على إنجاز دراسة خاصة بتنظيم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، وأرشيف المجلس، في إطار حفظ الذاكرة المؤسساتية للمؤسسة، وفي أفق إدراج الرصيد الوثائقي ضمن الأرشيف الوطني طبقا للمقتضيات القانونية ولأنظمة المؤسسة الوطنية للأرشيف المزمع إحداثها قريبا. وبهذه المناسبة نهيب بكل الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات المعنية بالانخراط في هذا المسار الإصلاحي الذي لا يهم مؤسسات الدولة فقط، بل كل هيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني، التي أصبحت اليوم مطالبة بإعادة هيكلة وتنظيم الأرشيف الذي تمسك به، وبالحرص على النهوض بالموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال على وجه الخصوص. فهذا بعد أساسي في البناء الديمقراطي وفي تعزيز دولة القانون، وفي النهوض بالمشروع الحداثي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله منذ توليه العرش.

حضرات السيدات والسادة
فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لا بد من التذكير بأنه من الصعب التمييز بصورة دقيقة بين هذين الجانبين من اختصاصات المجلس، إذ أن ثمة العديد من التقاطعات المحورية بينهما؛ مما يجعلنا نركز دائما على الطابع الأفقي لأنشطة وتدخلات المجلس التي تهم هذين المجالين الأساسيين، فكل ما نقوم به على مستوى الاختصاص الحمائي ينعكس لا محالة على مستوى اختصاص المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والعكس صحيح. فضمن الحماية، تميزت السنة المنتهية بطبيعة الحال بمواصلة المجلس لعمله في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، من خلال رصد الانتهاكات والتصدي لها، مهما كان مرتكبوها على امتداد كامل التراب الوطني، مع الحرص على تعزيز دور المكاتب الإدارية الجهوية في هذا المضمار. وقد تدخل المجلس في عملية التصدي إما بشكل تلقائي أو بناء على طلبات أو شكايات. وفي هذا الصدد، توصل المجلس، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 30 نونبر 2010 بأزيد من 3500 شكاية ، بالإضافة إلى استقباله لعدد من المواطنات والمواطنين بلغ عددهم 5566، كما توصل المجلس بطلبات ووثائق تهم ملفات تندرج ضمن المهام المرتبطة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالي التعويض أو التغطية الصحية، وقد بلغ مجموع هذه الطلبات والوثائق 3203. وبعد دراسة وتصنيف وتحليل كافة الطلبات والشكايات والوثائق الواردة على المجلس، تتم إحالة ما يرتبط منها بانتهاكات على الجهات المعنية، بواسطة خلية الاتصال والتواصل مع الحكومة عبر وزارتي العدل والداخلية. كما تتواصل الإحالات المتبادلة بين المجلس ومؤسسة ديوان المظالم. وفي هذا الصدد، أود التذكير بأن هذه السنة عرفت تقديم السيد والي المظالم لتقريره الخاص للمجلس طبقا للظهير المحدث له، وقد عرض على كافة مجموعات العمل بالمجلس التي تدارسته وقدمت ملاحظات تتعلق أساسا بصيغ تطوير التعاون بين المؤسستين، خاصة فيما يتعلق بالشكايات والقضايا ذات الطابع المزدوج بالنسبة لاختصاصات كل من المؤسستين. وقد وافينا السيد الوالي بكل تلك الملاحظات والاقتراحات في تقرير تركيبي. ولا يفوتني في هذا النطاق أن أشيد بروح التعاون المثمر بين المؤسستين، ليس فقط على مستوى الإحالات المتبادلة، ولكن أيضا على مستوى المساهمات المشتركة للمؤسستين في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وعلى مستوى بعض المحافل الدولية ذات الصلة بصلاحيات وأنشطة المؤسستين، خاصة وأن السيد الوالي عضو ذو صفة تقريرية بالمجلس. ولا بد لي بهذه المناسبة أن أعبر عن عظيم الامتنان والتقدير للسيد الوالي، والصديق العزيز السيد مولاي امحمد العراقي، على الجهود التي ما فتئ يبذلها، ليس فقط للنهوض بدور مؤسسة ديوان المظالم في الوساطة بين الإدارة والمواطنين، ولكن أيضا لجعلها تتبوأ مكانة متميزة في المحافل والمنتديات ذات الصلة بالأمبودسمانات والوسطاء على المستويين الدولي والإقليمي. وفي هذا السياق لعب دورا ملحوظا في إنشاء أو دعم شبكات إقليمية لهذه الفئة من المؤسسات، وبشكل خاص على مستوى البحر الأبيض المتوسط، إذ ساهم منذ سنتين، بتعاون مع المؤسستين الإسبانية والفرنسية، في إنشاء الشبكة المتوسطية للأمبودسمانات والوسطاء التي اختيرت طنجة مقرا لها. كما انخرط في برنامج التكوين المستمر لمساعدي الوسطاء والامبودسمانات في إطار الشبكتين الفرانكفونية والعربية لهذه المؤسسات. وفي المجلس الاستشاري نعتبر هذه الديناميكية التي خلقها السيد والي المظالم بمثابة قيمة مضافة جديدة في درب المكتسبات التي تحققها بلادنا في مجال تعزيز دولة القانون. ودون انتظار عرض التقرير وتقييد الملاحظات المذكورة بخصوصه، عملنا على بلورة مقاربة جديدة للنهوض بمستويات ودرجات التعاون بين المؤسستين، لما فيه صالح المواطنات والموطنين بخصوص شكاياتهم وطلباتهم المتعلقة بالقضايا والمواضيع ذات الطابع المشترك، وسنشرع في بداية السنة المقبلة في أجرأة هذه المقاربة، في تعاون وثيق مع كل مؤسسات الدولة الأخرى المعنية، في احترام تام لاستقلالية واختصاصات كل مؤسسة.

حضرات السيدات والسادة
إن الاختصاص الحمائي للمجلس، وبالرغم من كل المكتسبات المحققة، وكذا غنى التجربة الوطنية للمؤسسة في الرصد والتصدي وزيارة المؤسسات السجنية وإعداد التقارير وتقديم التوصيات الخاصة بالشكايات المعالجة، فإنها تطرح مع ذلك ضرورة تقييم شمولي ووضع مقاربة جديدة في هذا المجال. وهو الموضوع الذي حظي بنقاش عميق خلال هذه السنة داخل مجموعة العمل المكلفة بالحماية، وكذا داخل لجنة التنسيق. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى أننا عملنا على إعداد مشروع بخصوص الاختصاص الحمائي للمجلس، وظفنا فيه كل مكتسبات تجربة المجلس منذ إنشائه، ومساهمات كل السيدات والسادة أعضاء المجلس الحاليون والسابقون منهم. وتنبني تلك المقاربة على وضع اعتبارات معيارية وأخرى منهاجية ولوجيستيكية وثالثة تتعلق بالموارد البشرية. ففيما يخص الجوانب المعيارية، حرصنا على إعداد تصور بخصوص المعايير التي ينبغي اعتمادها في تلقي الشكايات والطلبات ومعالجتها وتتبع تنفيذ التوصيات المتعلقة بها، وهي كلها تنبني على القوانين الوطنية ذات الصلة وعلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وخاصة منها المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات الأممية على إثر فحصها للتقارير الدورية المقدمة لها بموجب تلك الاتفاقيات. أما بخصوص الجوانب المنهاجية واللوجيستكية، فقد حرصنا على أن يتم إشراك المكاتب الإدارية الجهوية، بتعاون وثيق مع فعاليات المجتمع المدني المحلية، في تلقي تلك الشكايات وتنظيم الاستماعات اللازمة بالنسبة لبعضها لاستكمال كل العناصر والوثائق المرتبطة بها، وعندما تعرض على المجموعة المعنية ينبغي استكمال تجهيزها وعرضها في مرحلة معينة على القطاع أو الإدارة المعنية بها لتقديم ردودها عليها في آجال محدودة ومعقولة. ويستلزم ذلك توفير أماكن لاستقبال المشتكين بما يليق بهم وبالأطر المكلفة بمثل هذه المهام، وكذا توظيف الوسائل اللوجيستيكية الملائمة بما ييسر معالجة الشكايات والتظلمات في آجال معقولة. وكل ذلك يتطلب طبعا تأمين الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية اللازمة، ليس فقط من حيث العدد، ولكن أساسا من حيث القدرات والمؤهلات، وهو الجانب الذي نوليه أهمية خاصة، بالنسبة لكل أطر المجلس، ولكن بشكل خاص في هذا المجال، الذي يعتبر المحور الأساسي في اختصاصات المجلس.
وفي هذا الصدد شرعنا في تنفيذ برنامج للتكوين والتكوين المستمر حول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة تنفيذها، ابتدأ في نهاية الشهر الماضي لكل المسؤولين في المكاتب الإدارية الجهوية و بعض فعاليات المجتمع المدني المحلية الشريكة لتلك المكاتب، وذلك بهدف تمكينها من تملك هذه المرجعية وتوظيفها في أنشطتها المتعلقة بتلقي وتجهيز الشكايات، وكذا في تلك المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناطق تدخلها. وسنعمل على عرض هذه المقترحات في إطار هذا التصور الشمولي للاختصاص الحمائي على مجموعة العمل المعنية لدراسته وإغنائه، والشروع في تنفيذه تدريجيا مع بداية السنة المقبلة إن شاء الله.

حضرات السيدات والسادة
لقد تميزت السنة الحالية بإحراز تقدم ملموس في المشاريع والبرامج المعتمدة في إطار اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وسأعمل على تلخيصها ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي الملاءمة والنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. ففيما يتعلق بملاءمة النصوص التشريعية الوطنية مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة تلك المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، و بعد دراسة ملاءمة مشروع القانون الجنائي وعرضه على الحكومة لمراعاته في المسلسل التشريعي لإصلاحه، وهو ما أكده للمجلس السيد وزير العدل المحترم خلال الاجتماع السابق، وفي إطار استكمال دراسة ملاءمة المنظومة الجنائية، عمل المجلس خلال هذه السنة على دراسة قانون المسطرة الجنائية، من حيث ملامته مع قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة ضرورة إخضاعه لقواعد عدالة جنائية حديثة في مجالات التجريم والجزاء والمسؤولية، في انسجام مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، مثل المساواة الشرعية وعدم رجعية القوانين والبراءة كأصل، وضمان المحاكمة العادلة، ترصيدا وتوطيدا للمكتسبات المحققة في مسار بناء دولة القانون. وفي هذا الصدد، قام المجلس كذلك بدعم الندوة الوطنية التي نظمتها كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بالرباط أكدال حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبناء على الاقتراح الذي قدمه المجلس من أجل بلورة تعاون ثلاثي بين المؤسسة والجامعة والمجتمع المدني في هذا المجال، تم الاتفاق على تنظيم لقاء دولي، في غضون شهر أبريل من السنة المقبلة ينظمه المجلس بتعاون مع كلية الحقوق بالرباط أكدال، حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبناء على الاقتراح الذي قدمه المجلس من أجل بلورة تعاون ثلاثي بين المؤسسة والجامعة والمجتمع المدني في هذا الإطار، حصا الاتفاق على تنظيم لقاء دولي في غضون شهر أبريل من السنة المقبلة ينظمه المجلس بتعاون مع كلية الحقوق بالرباط أكدال حول المقاربة الوطنية لملاءمة المنظومة الجنائية والقوانين ذات الصلة كقانون السجون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع الاستئناس مع بعض تجارب القانون المقارن في هذا المضمار، وخاصة في أوربا وأمريكا. وفي إطار النهوض بحقوق الإنسان دائما وفي علاقة بالملاءمة، عمل المجلس على إعداد ثلاث دراسات حول ثلاثة مواضيع توجد في صلب انشغالات المجلس بالقضايا الحقوقية المرتبطة بالتطورات المجتمعية على المستويين الدولي والوطني. مشروع الدراسة الأولى يهم موضوع الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، الذي تم عرضه على العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وتنظيم استشارات حوله مع عدة فاعلين من المجتمع المدني والمؤسسة البرلمانية، والإعلام. وبعد ذلك عمل الفريق المكلف داخل المجلس بمتابعة الموضوع على إعداد مشروع رأي استشاري حول الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وهو الذي يعرض للمناقشة والاعتماد خلال أشغال هذه الدورة. أما الموضوع الثاني، فيهم الاحتجاجات، وقد سبق عرضه على الدورة السابقة، ويعمل المجلس، منذ ذلك الحين، على بلورة التصورات الخاصة به في علاقة مع إصلاح المنظومة المتعلقة بحرية التعبير والمنظومة الجنائية والمقاربة الأولية للمجلس فيما يتعلق بالحكامة الأمنية، وهو الرأي الذي نعتزم تقديمه إن شاء الله في إحدى دورات السنة المقبلة. أما الموضوع الثالث فيهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والذي سبق أن عرضنا الجزء الأول منه على أنظار المجلس خلال الاجتماع السابق، ويتعلق بالدراسة التي أنجزها المجلس بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الحق في التنمية بين أهداف الألفية للتنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتركيز على أربعة فئات من هذه الحقوق وهي الحق في التربية والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في السكن، من خلال توصيف هذه الحقوق انطلاقا من السياق الوطني، من حيث الإمكانيات والفرص المتاحة والإكراهات، وكذا المرجعية الدولية لتلك الحقوق. وقد تم التركيز على هذه الحقوق نطرا لما أصبحت تشكله من انشغالات مجتمعية قوية. وقد حرصت الدراسة على تحليل السياسات العمومية في تلك المجالات من خلال عدة مستويات، لا سيما منها الحكامة في التدبير والتتبع والتقييم، وكل ما يتعلق بتوفر الخدمات المتعلقة بالاستجابة لتلك الحقوق وإمكانيات ولوجها وملاءمتها وجودتها، مع التركيز على الإكراهات، الاهتمام بالدرجة الأولى بالفئات الأكثر هشاشة. وفي مجال الحقوق الثقافية، وفي إطار الشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظم المجلس سلسلة من اللقاءات مع عدة شركاء فاعلين في هذا المجال، ومنها يوم دراسي وطني حول الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب في يونيو 2010، صدرت عنه مجموعة من التوصيات والاقتراحات تهدف إلى وضع خطة إستراتيجية للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية، يحرص المجلس على بلورتها خلال السنة المقبلة في انسجام مع مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ومشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

حضرات السيدات والسادة
في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، تميزت السنة بتقدم ملحوظ يمكن تلخيصه في ثلاث عناصر محورية، ويتعلق الأول بوضع واعتماد مخطط تنفيذي لمقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان سبق عرض خطوطه العريضة على أنظار الدورة السابقة للمجلس. ويمتد هذا المخطط حتى سنة 2014 عبر ثلاث مراحل رئيسية من الإعداد إلى التنفيذ وصولا إلى التقييم على أن تخصص لكل مرحلة مجموعة من العمليات والأنشطة والبرامج، وترصد لها الإمكانيات المالية اللازمة. أما العنصر الثاني المحوري فيتمثل في إعداد برنامج للتكوين والتكوين المستمر موجه لأطر المجلس مركزيا وعلى مستوى المكاتب الإدارية الجهوية، ولمنظمات المجتمع المدني، وكل مؤسسات الدولة المعنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسيتم دعمه بخلاصات ونتائج الدراسة المنجزة حول الموضوع بتعاون مع وزارة الداخلية تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة معها في هذا المضمار، وهو البرنامج الموجه أساسا للمهنيين الساهرين على تأمين احترام وتطبيق القاعدة القانونية/ من شرطة ورجال سلطة ووقاية مدنية. وقد عرضت الدراسة الخاصة بالبرنامج على كافة الهيئات المذكورة لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها، ونتوقع عقد اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المذكورة لمناقشة تلك الدراسة و تقديم اعتمادها والشروع في تطبيقها في غضون السنة المقبلة إن شاء الله. أما العنصر الثالث في مسار النهوض بثقافة حقوق الإنسان الذي ميز هذه السنة، فيتمثل في انخراط الفن والإبداع في هذا المسار, وذلك من خلال تنظيم المجلس، بشراكة مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون في أكتوبر 2010 لقاءا وطنيا بالرباط من أجل التربية على حقوق الإنسان والنهوض بها، تخت شعار "دينامية مبدعة فاعلة... من أجل مواطنة فاعلة" يعكس التزام المبدعين والفنانين لهذا المسار الحضاري لحقوق الإنسان. وقد تم تجسيد هذا الاتزام ليس فقط في الأنشطة المقدمة خلال ذلك اللقاء، ولكن كذلك من خلال تقديم واعتماد مشروع ميثاق تعاقدي من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وقد تم توقيع اتفاقيات شراكة في هذا الشأن بين المجلس وكل من الائتلاف المغربي للثقافة والفنون والرابطة المحمدية للعلماء لدعم مساهمات مختلف أشكال الإبداع في مجال نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
حضرات السيدات والسادة
فيما يتعلق بمشروع الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تم إعدادها بواسطة لجنة إشراف تعددية في تركيبتها، برآسة السيد وزير العدل وتأمين كتابتها العامة من طرف السيد الأمين العام للمجلس، وكما سبق اطلاع المجلس على ذلك خلال الاجتماع السابق، فقد تم عرض المشروع النهائي على السيد الوزير الأول خلال لقاء جمعه بلجنة الإشراف في يونيو الماضي بحضور مجموعة من أعضاء الحكومة. ولازلنا، ننتظر أن يعرض المشروع على مجلس الحكومة حتى تقول فيه رأيها ويعرف طريقه إلى التنفيذ.

حضرات السيدات والسادة
الجانب الأخير الذي أود التطرق إليه في هذه الكلمة الافتتاحية يتعلق بالعلاقات الخارجية للمجلس، وذلك بالتركيز على دوره في إطار الدبلوماسية الموازية في مجال اختصاصاته. فالمجلس وكما قلت في بداية كلمتي أصبح يتبوأ مكانة متميزة في المشهد المؤسساتي لحقوق الإنسان وطنيا ودوليا، كما أن البيئة الوطنية التي يشتغل فيها تتميز بانخراط البلاد في مسار البناء الديمقراطي وتوطيد دولة القانون كاختيار استراتيجي لا رجعة فيه ازدادت ديناميكيته منذ اعتلاء صاحب الجلالة حفظه الله العرش، وتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هذه البيئة ساهمت بلا شك في تعزيز دور المجلس ومكانته في المشهد الحقوق وخاصة منذ إعادة تنظيمه. والمجلس بدوره ساهم ولا يزال في توطيد هذا الاختيار، بل أنه يتشبث به ويساهم في تعزيزه والحرص على تحقيق الأهداف المرسومة له, ولذلك فإنه حريص على الدفاع عن كل القضايا الوطنية، بما فيها الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والبناء الحقوقي، ضد كل من تسول له نفسه في الداخل أو الخارج بالتشويش عليه أو النيل منه مهما كانت مواقعه أو بواعثه في ذلك. ومنذ نهاية السنة الماضية، وبمناسبة الأحداث التي عرفتها بلادنا في علاقة بقضية الوحدة الترابية وتوظيف حقوق الإنسان لأغراض لا علاقة بها بروح مبادئها وقواعدها الأساسية، غير خدمة أجندات سياسيوية وانفصالية في خدمة أطراف أجنبية تتخبط في أوحال انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان، وضع المجلس خطة استراتيجية للنهوض بدوره في الدبلوماسية الموازية في مجال حقوق الإنسان، تنطلق أولا من الحرص على تعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا بمواصلة استكمال المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة أو برفع التحفظات التي سبق تقديمها بمناسبة المصادقة على بعض الاتفاقيات أو الانضمام إليها. كما أنها تركز أيضا على تدارك التأخرات في تقديم التقارير الدورية طبقا للاتفاقيات المصادق عليها وتطوير طرق ومناهج إعداد تلك التقارير وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة لذلك، بما يؤمن احترام دورية تقديم التقارير طبقا لمقتضيات الاتفاقيات المذكورة، والسهر على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة العاهدات بعد فحص التقارير الوطنية المقدمة لها بموجب تلك الاتفاقيات. وفي هذا الصدد، أعد المجلس تصورا لهده المقاربة من خلال تتبعه ومساعدته في إعداد تلك التقارير، وخاصة من خلال قراءته لتقييم وفحص التقريرين السابع عشر والثامن عشر لبلادنا في بداية شهر غشت الماضي أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري بجنيف، حيث حرصنا بعد دراسة الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة بخصوص التقريريين المذكورين، على بلورة مجموعة من الاقتراحات في مجال إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، بالنسبة لكل الفاعلين المعنيين من حكومة ومجتمع مدني ومؤسسات وطنية أخرى. كما عملنا على بلورة تصور خاص فيما يتعلق بتفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع أجهزة المعاهدات من خلال إعلان مراكش المنبثق عن أشغال اللقاء الدولي للخبراء الذي نظمه المجلس، في شهر يونيو الماضي، بتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي إطار الاقتراحات المتواصلة التي يقدمها في شأن الممارسة الاتفاقية لبلادنا بشكل عام ، تم إعداد مشروع مذكرة معروضة على أنظار هذا الاجتماع.

حضرات السيدات والسادة
بقدر حرصنا على تعزيز مصداقية الممارسة الاتفاقية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان بما يساير الاختيار الاستراتيجي للدولة في هذا المجال، بقدر ما نحن حريصون ليس فقط على التعريف بالمنجزات والمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، بل أيضا في الدفاع عنها ضد كل تشويش أو تحريف، ولهذا الغرض، فإن الشق الثاني من استراتيجية المجلس في علاقاته الخارجية يركز على هذا الجانب داخل الوطن وخارجه في كل المحافل والمنتديات التي نتواجد فيها ، مرجعيتنا في ذلك مبادئ وأخلاقيات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والضوابط الناظمة للمؤسسات الوطنية طبقا لمبادئ باريز. وهكذا وكما لاحظتم فإن هذه السنة قد تميزت بقيام المجلس بدور ملحوظ في هذا النطاق في كل الأحداث ذات الصلة، وآخرها متابعة قضية سلمى ولد مولود، بتنسيق مع عائلته، وأحداث العيون الأخيرة، وما ترتب عها من توظيفات مغرضة لحقوق الإنسان. وبهده المناسبة أود باسم الجميع أن أجدد شكري لجميع السيدات والسادة أعضاء المجلس الذين يساهمون في هذا المجهود الوطني. وللنهوض بهذا الدور من حيث التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية وفعاليات المجتمع المدني، فإننا سنعمل في القريب العاجل بتعاون مع كل من وزارتي الخارجية والتعاون والعدل على بلورة مقاربة جديدة للتنسيق في هذا المجال، في احترام تام لاستقلالية كل جهة فيما يخص المهام والصلاحيات الموكولة لها.

وفي الختام أشكر الجميع متمنيا لأشغالنا كامل التوفيق والنجاح

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته