دراسة حول "وضع آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب"

-السياق: تعد الدراسة حول إحداث آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب مبادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية. يستجيب اختيار هذا الموضوع لعدة انشغالات، نذكر منها على الخصوص: النهوض بحقوق الطفل في بلد، تشكل فيه نسبة فئة السكان الأقل من 18 سنة 3،36 في المائة؛ تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل خاصة التوصية العامة رقم 2 وذلك من أجل ضمان أفضل تنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل التفاعل مع الملاحظات والتوصيات التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان بخصوص التقرير الدوري الثاني الذي قدمه المغرب إعمال توصيات الأمم المتحدة حول العنف إزاء الأطفال أخذ بعين الاعتبار الخلاصات والتوصيات التي خرجت بها بعض الدراسات والأبحاث المنجزة على المستوى الوطني والتي سجلت عدم كفاية آليات التظلم المتوفرة وعدم معرفة الجميع بوجودها وضعف فعاليتها في حالات العنف ضد الأطفال أخذ بعين الاعتبار توصيات الندوة الدولية المنظمة بتاريخ 10 دجنبر 2009 حول "آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات" بمناسبة تخليد الذكرى الـ20 لاتفاقية حقوق الطفل والذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأخيرا، تندرج هذه الدراسة في إطار اختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتعلقة بالقيام بدراسات واستشارات ترمي إلى ضمان أفضل إعمال لحقوق الإنسان. 2- الأهدف: تهدف هذه الدراسة إلى تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس "واليونيسيف" في الموضوع بتاريخ 10 دجنبر 2009. 

وقد سبق للمجلس واليونيسيف أن أطلقا استشارات في هذا الاتجاه سنة 2004. هكذا، تسعى الدراسة، في مرحلة أولى، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال في ما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها. 3- المنهجية: تكتسي المنهجية المعتمدة في إطار هذه الدراسة طابعا نوعيا بالدرجة الأولى يقوم على دراسة فحوى الوثائق المتعلقة بالموضوع: اتفاقية حقوق الطفل التوصيات العامة والخاصة لجنة حقوق الطفل التقارير والدراسات كما تم إجراء لقاءات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين. ويجدر التنويه في هذا السياق بما تميز به هؤلاء الفاعلون من سرعة في الاستجابة وتعاون بناء. طبقا لاتفاقية حقوق الطفل والملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الإنسان والتي تنص على أن إحداث آلية التظلم يجب أن يكون نتاج مسلسل تشاركي وشفاف، فقد أولى القائمون على إنجاز الدراسة أهمية خاصة للمشاركة المباشرة للأطفال. هكذا، تمت دعوة الأطفال إلى الإدلاء بآرائهم عبر تنظيم سبعة (7) لقاءات مع مجموعات تمثلية (المجموعات البؤرية)، تم تسييرها في احترام للقواعد الأخلاقية المعمول بها وباستعمال طرق ووسائل في متناول الأطفال. وفي هذا الصدد تمت استشارة 63 طفلا يتراوح سنهم ما بين 8 و15 سنة بشكل متساوي تقريبا (32 من الإناث و31 من الذكور).

وتم إيلاء أهمية خاصة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة أو الذين يعيشون في وسط مغلق. ويتعلق الأمر بالأطفال في وضعية الشارع الذين تتكلف بهم إحدى مؤسسات الاستقبال، الأطفال الذي يعيشون بالشارع، الأطفال الذين يتم تشغيلهم (الخادمات الصغيرات)، الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال المهاجرين غير المصحوبين المنحدرين من بلدان إفرقيا جنوب الصحراء. كما تم تنظيم لقاءات من نفس النوع مع الأطفال البرلمانيين. وتجدر الإشارة إلى تنظيم اللقاءات مع المجموعات البؤرية إنما تم بفضل مساعدة الأطر التربوية لجمعية بيتي الذي أبانوا عن انخراط ومهنية وجب التنويه بهما. وقد همت الدراسة ثلاثة جوانب: الإطار المعياري الدولي المنظم للآليات المستقلة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الجانب الوطني المتعلق بآليات حماية حقوق الطفل والنهوض بها اقتراح نماذج لآلية وطنية للتظلم وتتبع إعمال حقوق الطفل بالمغرب تحديد المفاهيم في ما يلي بعض المفاهيم الواجب تحديدها في إطار دراسة "وضع آلية للتظلم وتتبع حقوق الطفل بالمغرب" الطفل: يتعلق الأمر بكل إنسان لم يتجاوز 18 سنة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل انتهاك حقوق الطفل: يعني عدم ضمان وإعمال واحد أو مجموعة من الحقوق المعترف بها للطفل من طرف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكليها الاختياريين وباقي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كيفما كان السبب (سياسيا، إداريا....).

وتشمل حقوق الطفل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعترف اتفاقية حقوق الطفل للطفل ببعض الحقوق الخاصة، من قبيل، الحق في الحياة والبقاء، النمو، تنمية الشخصية، الحماية، المشاركة. آلية التظلم: ترمي إلى التنفيذ الفعلي للحقوق، عبر مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الطفل والنهوض بها. تضم المبادئ التوجيهية العامة للجنة حقوق الطفل المتعلقة بإعداد تقارير دورية، دعوة صريحة للدول لتقديم معلومات عن " أي هيئة مستقلة أنشئت لتعزيز حقوق الطفل...". ويقع إنشاء مثل هذه الهئيات في إطار الالتزام الذي تتعهد به الدول الأطراف عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لضمان تنفيذها والنهوض بالإعمال العالمي لحقوق الطفل. ويمكن أن تأخذ المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل أشكالا عدة: مؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، أمين مظالم الأطفال، مفوضي الأطفال والهيئات المستقلة المشابهة المعنية بتعزيز ومراقبة تنفيذ الانتفاقية. ملخص الدراسة قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في إطار جهودهما للنهوض بحقوق الطفل وفي إطار مذكرة تفاهم أبرماها في 10 دجنبر 2009 بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية وأخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة حقوق الإنسان سنة 2003، بإطلاق مسلسل تفكير حول إمكانيات وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات.

في هذا الإطار تم فتح نقاش أولي خلال ندوة دولية نظمها الطرفان في دجنبر 2009، بمناسبة تخليد الذكرى العشرون لاتفاقية حقوق الطفل والذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن أجل تعميق خلاصات النقاش الذي جرى بهذه الندوة، تمت مباشرة الدراسة المشار إليها بمشاركة اليونيسف- مركز "اينوسونتي" بفلورانس وخبير وطنية. وقد أنجزت الدراسة استنادا على الاطلاع على الرصيد التوثيقي المتوفر في المجال، وعلى لقاءات مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع مجموعات تمثيلية للإطفال (المجموعات البؤرية). لقد مكنت دراسة الإطار المعياري الدولي من تحديد النصوص القانونية الدولية المنظمة لآليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات. ويتعلق الأمر باتفاقية حقوق الطفل، التوصيات العامة للجنة حقوق الطفل (رقم 2 و5) التي قامت بملائمة اتفاقية حقوق الطفل مع مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وتشكل الاستقلالية التامة لآلية التظلم، قربها وسهولة الولوج لخدماتها، منحها اختصاصات واسعة، ضمان سرية عملها، تمكنيها من التصدي التلقائي للانتهاكات، لعبها دورا وقائيا، توفرها على الموارد المالية والبشرية الكافية، مبادئ من الواجب ضمانها من أجل تمكن هذه الآلية من أداء مهامها.

ويكشف استعراض التجارب الدولية أنه لا يوجد نموذج وحيد في هذا المجال، إذ يمكن أن تأخذ آلية التظلم أشكالا مختلفة، لذلك فإن اختيار النموذج المناسب يجب أن ينبع من نقاش وتشاور واسعين يأخذان بعين الاعتبار المناخ السياسي والاجتماعي والإمكانيات المتاحة على المستوى الوطني. من جهة أخرى، مكن تشخيص الآليات الوطنية الموجودة في مجال حماية حقوق الطفل من إبراز النقاط التالية: وجود إرادة سياسية وانخراط وطني من أجل النهوض بحقوق الطفل تعدد الآليات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية غالبية الآليات الموجودة موجهة أساسا نحو الجانب الحمائي ضياع المجهودات المبذولة بسبب ضعف، بل غياب، خلق التراكم وتملك وتعميم المبادرات الجيدة الآليات الموجودة ليست معروفة لدى الجميع نقص في مجال الإعلام والتواصل عدم تملك الفاعلين والأطفال والأسر لحقوق الطفل غلبة المقاربة القطاعية في مجال حقوق الطفل، رغم وجود خطة العمل الوطنية للطفولة 2006 – 2015 "مغرب جدير بأطفاله" ضعف المواد المالية والبشرية المرصودة للمجال ضعف تتبع وتقييم المبادرات المبذولة وعمل الآليات الموجودة، وآثارها على النهوض بحقوق الطفل وضمان إعمالها من خلال بحث مدى مطابقة الآليات الوطنية الموجودة مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تبين أن كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، هما مؤسستان وطنيتان تعملان وفقا لتلك المبادئ.

وتقترح الدراسة ثلاثة اختيارات: إنشاء آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات ضمن آلية موجودة. وبما أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم هما مؤسستان مستقلتان فبإمكانهما احتضان آلية التظلم، لكن مع إعطائها ولاية ذات اختصاصات محددة بما يضمن استقلاليتها ويوضح رؤيتها ويمكن من الولوج لخدماتها بسهولة. إلا أن إمكانية التصدي التلقائي للانتهاكات التي يتوفر عليها المجلس تشكل امتيازا حقيقيا في هذا الإطار، فضلا عن ولايته التي تضم اختصاصات واسعة في مجال حقوق الإنسان بما فيها إجراء التحقيقات والأبحاث بخصوص الانتهاكات.

كما أن المجلس يتوفر على مركز للتوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان تم إحداثه في إطار شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وهو ذو طابع يتجاوز المستوى الوطني. وضع آلية وطنية للتظلم داخل المرصد الوطني لحقوق الطفل، شريطة أن تتم مراجعة القانون المنظم للمرصد واعتماد قانون يضمن استقلاليته الإدارية والمالية وعلى مستوى الموارد البشرية، ويحدد اختصاصاته وطرق تكليف أو تعيين الشخص أو اللجنة التي ستضطلع بتدبير هذه الآلية إحداث آلية وطنية للتظلم مستقلة عن المؤسسات القائمة، تكون موجهة أساسا لحماية حقوق الطفل، طبقا لمبادئ باريس كما اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في توصيتها العامة رقم 2، وهو الأمر الذي يمكن أن يتطلب وقتا أطول. كيفما كان شكل آلية التظلم، فلابد أن تتوفر على فروع محلية قريب من الأطفال وسهلت الولوج بالنسبة لهم