اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية تناقش الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد لقاء لمجموعات العمل المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان بلجان الأقاليم الجهوية الثلاثة الداخلة-أوسرد والعيون-السمارة وكلميم-طانطان، يومي السبت 20 والأحد 21 أكتوبر 2012 بفندق صحراء ريجينسي بالداخلة.نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد لقاء لمجموعات العمل المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان بلجان الأقاليم الجهوية الثلاثة الداخلة-أوسرد والعيون-السمارة وكلميم-طانطان، يومي السبت 20 والأحد 21 أكتوبر 2012 بفندق صحراء ريجينسي بالداخلة.
وتضمن برنامج اللقاء، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي حضرها رؤساء اللجان الجهوية الثلاث، جلستين رئيسيتين تناولت الأولى مسار إعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وبرنامجها التنفيذي الخاص بالسنة الأولى في حين ناقشت الثانية مسار التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان ومضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى الجلسات العامة، استكملت أشغال هذا اللقاء على شكل ورشات عمل همت "التحسيس والتواصل" و"التكوين والتكوين المستمر للمهنيين" و"التربية".
وتهدف الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التي سهر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إطلاقها وفق مقاربة تشاركية، إلى خلق دينامية لتعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل ترصيد وتنسيق مجموع الأنشطة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار رؤية متسمة بالشمولية والانسجام والديمومة، تستجيب لهدف مجتمعي يقوم على ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع والعمل على تملك أفراده لتلك القيم. وقد حددت الأرضية ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.
أما خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان فتسعى إلى وضع إستراتيجية وطنية تضع تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في صلب السياسات العمومية من خلال التوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرفة ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة. وتتمثل أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة في تحقيق الانسجام بين مختلف البرامج والخطط القطاعية في مجال حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ وتكريس الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام واستحضار حقوق الإنسان في مجال التنمية البشرية.