رئيس لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة" الطوغولية ومقررها يشيدان بتجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية
استقبل السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الخميس 24 يونيو 2010 بمقر المجلس، رئيس لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة" الطوغولية، السيد نيكوديم أناني باريغ بنيسان ومقرر هذه اللجنة السيد بونا كيتيهولي، لدى اختتامهما لزيارة عمل وتبادل للتجارب قام بها للمجلس استمرت خمسة أيام.وقال السيد حرزني خلال هذا الاستقبال متوجها لضيفي المجلس " إنه من الصعب على العدالة بالمعنى التقليدي للكلمة أن تعيد إرساء الأمن داخل المجتمع، لذلك فنحن في المغرب نعتقد أننا تمكننا من التوصل إلى طريق مشترك ومتوافقا حوله لإرساء المصالحة وتدبير الماضي.... عليكم أن تجدوا الطريق الذي يستجيب لخصوصياتكم، وأنتم قادرون على ذلك على كل حال، علما أنه ليس هناك خيار آخر فالأمر يكاد كون حتميا".
ومن جانبه، أشاد السيد نيكوديم بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية وأعرب عن الأهمية التي تكتسيها في ميدان المصالحة مع الماضي. وأضاف أن الطوغو يمكن أن يستفيد من هذه التجربة مستقبلا، آخذا بعين الاعتبار خصوصياته الوطنية. وفي هذا السياق التمس السيد نيكوديم من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان توفير الدعم التقني واللوجيستي من أجل استفادة الطوغو من تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية وهو الملتمس الذي رحب به المجلس.
وقد عقد عضوا اللجة الطوغولوية، خلال زيارتهما للمجلس، لقاءات مع أعضاء سابقين بهيئة الإنصاف والمصالحة وأعضاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.
وهمت تلك اللقاءات المحاور التالية: سياق ومسلسل التحريات، جمع الشهادات، معالجة المعطيات وتدبير الأرشيف، جبر الأضرار الفردية والجماعية، جلسات الاستماع العمومية وجلسات الحوار الموضوعاتية، العلاقات مع مختلف الفاعلين، الاستراتيجية التواصلية وتتبع التوصيات.
يذكر أنه تم تنصيب لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بالطوغو، في 29 ماي 2009، بعد إحداثها بناء على مرسوم رئاسي في فبراير من نفس السنة.
وستضطلع اللجنة التي يمتد اختصاصها الزمني من 1958 إلى 2005، بوضع تقرير حول طبيعة وامتداد وأسباب أعمال العنف ذات الطابع السياسي المرتكبة في الماضي بالطوغو، وإجراء عمل استرجاعي للسياق التاريخي الذي ارتكبت في إطاره أعمال العنف تلك، وتحديد، بناء على التحريات والتحقيقات، مرتكبي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان سواء الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات أو مسؤولين آخرين، وتقديم اقتراحات للحكومة بشأن التدابير المتعين اتخاذها لجبر الأضرار بمختلف أشكالها وكذا بخصوص مصير مرتكبي الانتهاكات حقوق الإنسان الأكثر جسامة، والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تفادي عدم تكرار ما جرى ومناهضة الإفلات من العقاب وتعزيز المصالحة الوطنية.
وتتكون، لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة"، التي تتوفر على أجل 18 شهرا قابلة للتمديد 6 أشهر إضافية للقيام بمهمتها ورفع تقرير يضم خلاصات عملها وتوصياتها لرئيس الجمهورية، من شخصيات دينية، ومن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات نسائية ونقابية، وهيئة المحامين، وسلك القضاء، والزعماء التقليديين، وهيئة الأطباء بالإضافة إلى جامعيين. وقد عينت اللجنة، رئاسة وأعضاء، من طرف مجلس الوزراء.
يذكر أن الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بالطوغو كانوا قد وقعوا في 20 غشت 2006 اتفاقا سياسيا شاملا خصصت إحدى نقطه ( 2.2) لمناهضة الإفلات من العقاب.