السيد أحمد حرزني: المغرب بصدد بناء ديمقراطية مؤسساتية عمادها التوازن بين السلط وخلق فضاء فعلي للحوار الاجتماعي

وأوضح السيد حرزني،في محاضرة ألقاها يوم 21 أبريل 2010 بمدرسة الاقتصاد والحكامة بالرباط، حول موضوع "آفاق الانتقال الديمقراطي بالمغرب" أن الديمقرطية المؤسساتية تنبني، من ضمن ماتنبني عليه، على ركيزتي إرساء توازن حقيقي بين السلط التشريعية والتنفنيذية والقضائية، وخلق فضاء للحوار الاجتماعي يمكن فيه لكن الفئات الاجتماعية والجهات أن تسمع صوتها، بشكل لا يقصي أي طرف.

هكذا، وبخصوص فضاء الحوار الاجتماعي، أعرب السيد حرزني عن تفاؤله بشأن المسار الذي أخذه تحضير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي "سيشكل تجسيدا للفضاء الذي نتمناه مع قابليته بالطبع للتطوير في ما بعد". أما بالنسبة لتحدي النهوض بالجهوية فقد أشار إلى أن المغرب يتجه في هذا الموضوع "نحو تفكير جدي وعميق عبر عمل اللجنة الاستشارية للجهوية" المحدثة مؤخرا، مضيفا أنه "إذا كان هذا المسار اقد نطلق بشكل جيد فيجب الحفاظ على اليقظة الدائمة، وتشجيع جميع الفاعلين على الانخراط الفعال والإسهام في النقاش، مع ضمان التمثيلية وتحري الكفاءة والخبرة في تركيبة هذه الهيئات المستقبلية.

وبخصوص للتوازن بين مختلف السلط، فقد أشار السيد حرزني إلى أن هذا الأمر هو "الأكثر صعوبة" في الوقت الراهن، لكونه مرتبط بمدى "قدرة كل فاعل على لعب دوره كاملا".

وبعد أن أشار إلى الاختلال الحاصل في التوازن بين أداء الجهاز التنفيذي والتشريعي، شدد على ضرورة تجاوز هذا التفاوت في الإيقاع.

ودعا في هذا الإطار إلى استعادة الأحزاب السياسية لقوتها، مبرزا أن تعزيز الديمقراطية المؤسساتية يمر عبر التوفر على أحزاب قوية ذات تمثيلية، تقدم برامج تعكس طموحات المواطنين، وقابلة إلى أن تترجم انعكاس مباشر وسريع على واقع الناس.

وكان السيد حرزني قد ذكر في بداية المحاضرة بمسار الانتقال الديمقراطي الذي انخرط في المغرب منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، متوقفا عند أبرز محطاته، من قبيل إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حكومة التناوب، هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري، إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، الإصلاحات القانونية والمؤسساتية (مدونة الأسرة، قانون الجنسية، الميادرة الوطنية للتنمية البشرية، إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية...).

الرباط/ي س