مشاركة المجلس في آلية الاستعراض الدوري الشامل
الاستعراض الدوري الشامل آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان منشأة بموجب القرار رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عوض لجنة حقوق الإنسان. وقد جاء إحداث هذه الآلية استكمالا لعمل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات.والاستعراض الدوري الشامل افتحاص سياسي، على أساس معلومات موضوعية ومعتمدة لوضعية حقوق الإنسان في بلد ما ولمدى احترام هذا البلد لالتزاماته وتعهداته في المجال.
استعراض كوني على المستوى الجغرافي والشمولي
هذه الآلية التي تتوخى افتحاص وضعية حقوق الإنسان بمختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة هي جديدة بسبب طابعها الكوني على المستوى الجغرافي (افتحاص وضعية 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة كل أربع سنوات بمعدل 48 دولة كل سنة، أي 16 دولة في كل دورة من الدورات الثلاث لمجموعة العمل (كل دورة تستمر أسبوعين))، وكذا المستوى الشمولي (افتحاص جميع حقوق الإنسان اعتمادا على جميع المصادر).
و القيمة المضافة للاستعراض الدوري الشامل تنبثق من كونية عمله، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توضع على قدم المساواة في هذا الاستعراض سواء كانت هذه الدول موقعة أم غير موقعة على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويرتكز الاستعراض على المعلومات الواردة في ثلاثة تقارير: تقرير وطني لا يتجاوز 20 صفحة تعده الدولة المعنية تبعا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير موجز من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة، وملخص من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على معلومات ذات مصداقية صادرة عن فاعلين آخرين في الاستعراض الدوري الشامل (تدعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير لا تتجاوز 5 صفحات).
وهكذا، وانطلاقا من هذه الوثائق الثلاث، يقوم مجلس حقوق الإنسان في شكل مجموعة عمل تتكون من 47 دولة ويرأسها رئيس المجلس باستعراض الوضعية في الدولية المعنية. ويجوز للدول الملاحظة أن تشارك في الاستعراض وفي الحوار التفاعلي مع الدولة المعنية. وعكس ذلك، لا يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات غير الحكومية إلا الحضور للاستعراض دون مشاركة مباشرة في الحوار التفاعلي.
وتتشكل مجموعة من ثلاثة مقررين (ترويكا) أعضاء بمجلس حقوق الإنسان يعينون بناء على القرعة ويمثلون مختلف المجموعات الإقليمية، وذلك بغية تسهيل الافتحاص وإعداد تقرير مجموعة العمل.
وفي ما يخص الحوار التفاعلي بين الدولة المعنية والمجلس، فإنه يستمر ثلاث ساعات ويدور داخل مجموعة العمل. ويمكن للمقررين أن يوجهوا في البداية إلى الدولة المعنية قائمة بأسئلة مكتوبة تطرحها الدول حتى يتسنى لها تحضير معلومات حول نقاط محددة.
كما يحدد أجل 48 ساعة بعد ذلك بين الاستعراض واعتماد التقرير الخاص بكل دولة في مجموعة العمل. وتخصص ساعة إضافية كي يفتحص مجلس حقوق الإنسان في جلسة عامة الوثيقة النهائية التي تصدرها مجموعة العمل. ويقوم المجلس باعتماد هذه الوثيقة في جلسة عامة في الدورة الموالية خلال مدة نصف ساعة. إلا أنه وقبل اعتماد الوثيقة النهائية، يجوز للدولة المعنية أن تقدم أجوبة على الأسئلة أو النقاط التي لم تعالج بما يكفي في الحوار التفاعلي.
كما يجوز للدولة المعنية والدول الأعضاء بالمجلس وكذا الدول الملاحظة أن تعبر عن آرائها بخصوص الوثيقة النهائية قبل اعتمادها في جلسة عامة. ونفس الشيء ينطبق على الفاعلين الآخرين من قبيل الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.
وتتخذ الوثيقة النهائية شكل تقرير يشمل ملخصا عن النقاشات، التوصيات و/أو الخلاصات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية. إنه تقييم يكتسي طابع الموضوعية والشفافية حول الوضعية والوقائع الجديدة الإيجابية والصعوبات والممارسات الفضلى مع التركيز على تعزيز التعاون وعرض المساعدة التقنية والالتزامات الطوعية للدولة المعنية. وتدرج التوصيات التي تدعمها الدولة كما هي بينما تسجل التوصيات الأخرى وكذا الملاحظات التي تبديها الدولة المعنية بخصوصها.
مشاركة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
خلال مرحلة البناء المؤسساتي للاستعراض الدوري الشامل، تم تعيين السيد محمد لوليشكي، الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مسيرا. وفي إطار مجموعة السفراء الناطقين باللغة الفرنسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اقترح السيد لوليشكي استضافة المغرب لندوة تروم تعريف ممثلي الدول المعنية بهذه الآلية الجديدة. وتبعا لذلك، تم تنظيم ندوة حول الاستعراض الدوري الشامل بشراكة مع المنظمة الدولية للفرانكفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمدينة الرباط يومي 2 و3 فبراير 2008.
وقد وقعت القرعة على المغرب كي يكون من بين دول المجموعة الأولى التي خضعت للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. وانعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في الفترة الممتدة من 7 أبريل 2008 إلى 18 منه. وقد كان المغرب رابع دولة تخضع للافتحاص في 8 أبريل على الساعة الثالثة بعد الزوال.
حدد تاريخ 25 فبراير 2008 كآخر أجل لتقديم تقرير المغرب، أي ستة أسابيع قبل اجتماع مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وباعتباره مؤسسة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومؤسسة وطنية تتوفر على الدرجة "أ" لدى اللجنة الدولية للتنسيق، شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مشاركة فعالة في مسلسل الاستعراض الخاص بالمغرب. وهكذا، أعد المجلس تقريرا ورفعه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم 20 نونبر 2007، وذلك طبقا للقرار رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطبيقا لتوجيهات مجلس حقوق الإنسان، تم إعداد تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية ترتكز على مسلسل تشاوري بين مختلف مجموعات العمل التابعة له.
فضلا عن ذلك وطبقا للصلاحيات المخولة له والواردة في المادة الثانية من ظهير 10 أبريل 2001، شارك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إعداد التقرير الوطني من خلال تجميع المعلومات والمعطيات التي طلبتها القطاعات الحكومية والمشاركة في الاجتماعات الوزارية التشاورية ودراسة مشروع التقرير الوطني وصياغة رأي حول شكل التقرير الوطني ومضمونه.
كما أرسل المجلس الاستشاري وفدا بعد ذلك لمجلس حقوق الإنسان من أجل السهر على تتبع الافتحاص الذي خضع له المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وقد أدرجت توصياته وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن التوصيات الواردة في تقرير مجموعة العمل المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والتي يدعم المغرب رسميا تفعيلها.
----------------------------------------------------------------------------
تشكل الوفد الحكومي المغربي الذي ترأسه السيد عبد الواحد الراضي، وزير العدل، من المؤسسات التالية:
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
- الوزارة الأولى؛
- وزارة العدل؛
- وزارة الداخلية؛
- وزارة التشغيل والتكوين المهني؛
- وزارة المالية؛
- وزارة الصحة؛
- وزارة الإسكان والتعمير؛
- المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية؛
- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
--------------------------------------------------------------------------------------
تحميل