خبراء يسلطون الضوء على معالم تشريع انتخابي دامج وقائم على حقوق الإنسان

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES والجمعية المغربية للقانون الدستوري  ندوة دولية حول إصلاح التشريع الانتخابي تحت شعار "من أجل تشريع انتخابي في مستوى المتطلبات الدستورية والالتزامات التعاهدية للمغرب"، وذلك يومي 19 و20 يناير 2016 بمقر مجلس المستشارين بمدينة الرباط.

وتميز اللقاء بمشاركة فاعلين وخبراء وطنيين ودوليين من المغرب، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومكن من الانكباب على التحديات الأساسية التي يطرحها إصلاح التشريع الانتخابي وكذا تقديم جملة من المقترحات في أفق بلورة تشريع انتخابي دامج، قائم على حقوق الإنسان ومطابق للالتزامات الدستورية والتعاهدية للمغرب.

هكذا، سمحت النقاشات التي شهدها اللقاء بتقديم العديد من التوصيات تهم بشكل خاص توسيع الجسم الانتخابي الوطني عبر مراجعة القواعد المتعلقة بعدم الأهلية الانتخابية، خاصة تقليص عدد الجنح التي تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية وتقليص المدة الفاصلة بين صدور الحكم النهائي وقضاء العقوبة وبين استرجاع الحقوق المدنية والسياسية وبالتالي استرجاع الأهلية القانونية للانتخاب، بالإضافة إلى توفير الترتيبات المسطرية الضرورية لتصويت الأشخاص الموجودين في وضعية سلب الحرية وغير الفاقدين لحقوقهم المدنية والسياسية فضلا عن توفير مساطر ملائمة لتصويت الأشخاص الممارسين لعمل موسمي خارج مكان إقامتهم أو الذين يجدون صعوبات في التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال فترات معينة كالموجودين في المناطق الجبلية.

أما بالنسبة للتقطيع الانتخابي، فقد  تم الدعوة إلى التفكير  في تجميع عدد من الأقاليم  من أجل الرفع من عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وذلك لتقوية الطابع التمثيلي النسبي للعملية الانتخابي وتصحيح تفاوتات التقطيع مع الحرص على ألا يتجاوز فارق التمثيلية نسبة معينة وإعطاء نوع من التمييز الجغرافي الإيجابي لفائدة المناطق ضعيفة الكثافة السكانية والمناطق صعبة الولوج

كما أكدت التوصيات على ضرورة تعزيز الولوجية العامة للأشخاص في وضعية إعاقة الإعاقة بدء من الترتيبات التيسيرية للتسجيل في اللوائح، مرورا بالتواصل الانتخابي والحملة الانتخابية (استعمال لغة الإشارة واللغات البديلة والمعززة) وصولا إلى توفير  الولوجيات لمكاتب التصويت وضمان مقروئية ورقة التصويت بما يلاءم حاجيات هذه الفئة.

كما جرت الدعوة أيضا إلى تحسين مقروئية ورقة التصويت بشكل عام للتقليص من عدد الأصوات الملغاة بالإضافة إلى إعطاء رقم ترتيب لورقة التصويت بما لا يخرق سرية التصويت حماية لها من التسرب مع العمل على الاحتفاظ بأوراق التصويت الصحيحة لغايات المنازعات الانتخابية.

وبخصوص الملاحظة المستقلة للانتخابات، أوصى المشاركون بتمكين المنظمات الحكومية الدولية للقيام بعملية الملاحظة وكذا مراجعة تركيبة اللجنة الخاص لاعتماد الملاحظين بمنح السلطة التنفيذية صفة استشارية بها وفتح إمكانية الطعن في قرارات رفض الاعتماد الصادرة عن اللجنة.

من جهة أخرى، أوصى المشاركون بنشر  جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وبصفة خاصة النتائج المفصلة لمكاتب التصويت حسب كل مكتب بشكل استباقي وتلقائي.

ودعوا إلى إخضاع الاقتصاد الانتخابي للمراقبة من خلال تحديد المصاريف القابلة للتمويل الانتخابي، نشر التقارير المالية المتعلقة بمصاريف الحملة الانتخابية...، مع إعداد مواثيق أخلاقية خاصة بالمجال الانتخابي.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهم في مواكبة إصلاح الإطار القانوني المنظم لمختلف العمليات الانتخابية. كما أنتجت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2007 توصيات تتعلق بمختلف جوانب العملية الانتخابية: مسار إنتاج القواعد الانتخابية، القيد في اللوائح الانتخابية، إعداد الجسم الانتخابي الوطني، التقطيع، ضبط الاقتصاد الانتخابي، الحملة الانتخابية، التصويت، الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج.