المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي : توقيع اتفاق توأمة بهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمجلس

وقع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر المجلس بالرباط، والسيد ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأووربية، اتفاق توأمة مؤسساتية بين المجلس والاتحاد الأوروبي ترمي إلى تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمجلس.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي سيمتد على 24 شهرا، من خلال تجمع يضم ثلاث مؤسسات من فرنسا، النمسا وهولندا :  اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بجمهورية فرنسا، معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا.

ويهدف المشروع، الممول من لدن الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يبلغ أزيد من 13 مليون درهم، إلى :

·                   تعزيز القدرات التقنية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطاقمه الإداري ولجانة الجهوية من أجل حسن الاضطلاع بهامهم واختصاصاتهم في مجال حقوق الإنسان؛

·                   إرساء الهيكلة التنظيمية الجديدة للمجلس ومواكبة تبني مقاربة الجودة ؛

·                   التعريف بأنشطة المجلس وأنشطة واختصاصاته المجلس على المستوى الوطني والدولي  

وقد قال السيد ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأووربية، في كلمة بالمناسبة " إننا نبني تعاوننا على أساس قيم مشتركة نأمل النهوض بها. ويجب أن تلعب حقوق الإنسان، كموضوع أفقي يخترق كل المجالات، دورا مركزيا في تعاوننا. لذلك فليس من باب الصدفة حرص الاتحاد الأوروبي على تسخير أنشطته وإمكانياته لتعزيز العديد من القطاعات كالعدالة وحقوق الإنسان. كما يجب أن تضطلع هيئات المجتمع المدني والمؤسسات من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدور أساسيا في هذه الدينامية. نحن سعداء أن يكون نسهم، ولو بالقليل، في النهوض بأنشطة المجلس وأن نكون أعضاء ضمن هذا التجمع العالمي المكون من أصدقائنا الفرنسيين والنمساويين والهولنديين".

من جانبه، أكد السيد إدريس اليزمي خلال حفل توقيع اتفاق التوأمة، أن المجلس، من خلال القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيتم إصداره قريبا، يحمل طموح الاضطلاع بدور آليات التظلم الأربعة المتعلقة بالتعذيب، الإعاقة، الأطفال والتمييز، مضيفا أن المجلس يهدف إلى لعب أدواره والمهام المنوطة به على أكمل وجه وأنه بحاجة إلى تعزيز وتقوية عمله، ومن هنا تأتي أهمية هذه التوأمة التي ستدعم إنشاء مركز التكوين في مجال حقوق الإنسان التابع للمجلس، مشيرا إلى ضرورة تقوية وتعزيز دينامية المجتمع المدني والشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص.

يذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ برنامج دعم خطة عمل المغرب-الاتحاد الأوروبي.