تقديم عمل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في مجال الأرشيف و الذاكرة و التاريخ

في مجال «البحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والراهن للمغرب» أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بحفظ جميع الأرشيفات الوطنية، وتنسيق تنظيمها بين كل الدوائر المعنية، بالإضافة إلى سن قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحها للعموم وشروط الإطلاع عليها والجزاءات المترتبة عن إتلافها.

وعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المناط به متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، على مواكبة هذا المسار على امتداد إعداد قانون الأرشيف 99/69، وشكل مجموعة عمل مكونة من خبراء ومختصين عهد إليها الانكباب على المجالات التالية:

- النشر، التعميم والتبسيط البيداغوحي للتاريخ الراهن للمغرب؛

- إحداث سلك دراسي ماستر في حقوق الإنسان؛

- إحداث مركز التوثيق حول التاريخ الراهن للمغرب؛

- إحداث المتحف الوطني للتاريخ؛

- وضع تصور لحملات تحسيسية في صفوف الناشئة حول التاريخ؛

- الذاكرة وبرنامج جبر الضرر الجماعي..

من جهة أخرى، قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية شراكة مع المركز السينمائي المغربي تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الإنتاجات السينمائية المتعلقة بحفظ الذاكرة وبماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.وتنص الاتفاقية على:

- اعتماد قيم ومبادئ حقوق الإنسان كأحد المعايير لانتقاء الأفلام المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج؛

- دعم الأفلام الوثائقية والقصيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتاريخ الراهن للمغرب وبالذاكرة المتعلقة بماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

- إدراج الأفلام الوثائقية المتعلقة بالمحاور المذكورة أعلاه ضمن الأعمال المرشحة للاستفادة من صندوق دعم الإنتاج؛

- دعم الملتقى المتوسطي حول سينما حقوق الإنسان المنظم من طرف المجلس؛

- تحسيس المبدعين في المجال السينمائي للمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان؛

- وضع الأرشيف السينمائي للمركز رهن إشارة الباحثين والمبدعين والعمل بتنسيق مع المجلس على تمكينهم من الإطلاع على الأرشيف واستعماله وفق شروط يحددها الطرفان.

وبغية ترصيد الجهود التي بذلت في شأن التفكير في مسألة الأرشيف بالمغرب، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في أبريل 2009 يوما دراسيا وتحسيسيا حول الأرشيف تحت شعار «من أجل أرشيف وطني معاصر».

وتمثل الهدف من هذا اللقاء، الذي جمع بين منتجي الأرشيف، من مؤسسات عمومية وشبه عمومية ومؤسسات خاصة ووسائل إعلام وأحزاب ونقابات وجمعيات ومنظمات غير حكومية...، والقيمين على الأرشيف والمتخصصين في دراسته والمهتمين والمستعملين المباشرين للأرشيف من باحثين، وصحافيين ومؤرخين وحقوقيين، في فتح النقاش حول أهمية الأرشيف من خلال: التحسيس بضرورة صيانته والرفع من قيمته، والمشاركة في تصور واقتراح النصوص التنظيمية لقانون الأرشيف، وكذا وضع تصور إستراتيجي لإنشاء مؤسسة الأرشيف الوطني.

وشكل اليوم الدراسي فضاء للتفكير المشترك في أنواع التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة في ما يتعلق بحفظ وصيانة الأرشيف الافتراضي في سياق التحولات السريعة لتكنولوجية المعلومات، وكذا على مستوى تسهيل استعمال التكنولوجيات الحديثة لتيسير الاستفادة الأنسب من إمكانياتها.

ونظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أيضا جملة من الندوات تهم مواضيع «التعليم والتاريخ الراهن» و«حفظ وتحديث الأرشيف الوطني» و«الذاكرة، التاريخ والأرشيف» و«مشاريع حفظ الذاكرة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي»...
كما أن مجموعة العمل الخاصة بالذاكرة والتاريخ، التي أحدثها المجلس، حققت العديد من المنجزات في هذا المجال، عبر عقد لقاءات جهوية بشأن موضوع الذاكرة، وخاصة كيفية التعامل مع فضاءات المعتقلات السرية السابقة.

وفيما يتعلق بأرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، يقوم المجلس بجرد عام لهذا الأرشيف وإعداد تصور لنظام معلوماتي لتدبيره كمرحلة أولية هامة سابقة لمرحلة هيكلته ومعالجته وحفظه وتدبير الولوج إليه.

كما يعمل المجلس على إطلاق برنامج تعاون مع الاتحاد الأوربي الذي عبر عن دعمه لتوصيات الهيئة في مجالات الأرشيف والتاريخ والذاكرة.

هكذا وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية مفوضية الاتحاد الأوروبي في نونبر 2009، اتفاقية تهم تمويل "برنامج مواكبة تنفيذ توصيات الهيئة في مجال التاريخ والذاكرة".

ويتضمن البرنامج، الذي يبلغ غلافه المالي 8 مليون أورو، العديد من الأنشطة تهم دعم تفعيل إنشاء مؤسسة "أرشيف المغرب"، إطلاق إستراتيجية وطنية لإعادة تنظيم وتحديث الأرشيف فحص أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس المتوفر حاليا، تصنيفه، جرده ووضعه رهن إشارة مؤسسة "أرشيف المغرب"، المساهمة في تجهيز هذه المؤسسة، دعم تثمين الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة ما بين 1956 و1999، دعم تدريس التاريخ الراهن، إنجاز الدراسات والأبحاث، إنتاج الدعامات التواصلية، تخليد أسماء الضحايا، إحداث متاحف جهوية، مواكبة إحداث المتحف الوطني للتاريخ الراهن، المساهمة في تجهيز المتاحف...

من جهة أخرى، وقع المجلس وجامعة محمد الخامس أكدال في يناير 2010 اتفاقية تعاون تهم إحداث مسلك ماستر في التاريخ الراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وتهدف الاتفاقية، المندرجة في إطار تتبع تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ التاريخ والأرشيف والذاكرة، إلى تشجيع البحث في تاريخ المغرب الراهن وتكوين خبرة في قضايا التاريخ المعاصر وذاكرة المغرب ما بعد الاستقلال، عبر إحداث هذا السلك الجامعي.

ويلتزم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بموجب هذا الاتفاقية، بدعم مسلك الماستر في التاريخ الراهن، خاصة في ما يتصل بدعم البحوث في التاريخ الراهن لاسيما البحث الميداني واقتناء الكتب المتعلقة بالتاريخ الراهن، واستقدام أساتذة محاضرين من بعض المعاهد والجامعات الأجنبية في مواضيع التاريخ الراهن.