الكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس السيد عمر عزيمان

باسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح هذه الدورة العادية التي نتمنى لها كامل النجاح والتوفيق.

فقد اعتمدتم، منذ شهرين، التقرير السنوي الأول للمجلس عن حالة حقوق الإنسان ببلدنا. فقد اعتمدتموه بالرغم من بعض التردد بخصوص المنهجية، وبعض الاختلاف بخصوص الشكل، وكذا بعض النواقص التي هي من طبيعة التجربة الأولى لنا في هذا المجال.

وقد كان قراركم حكيما، ويتعين علينا اليوم أن نهيئ أنفسنا عليه؛ لأنه سمح لنا بالوفاء بالتزامنا تجاه جلالة الملك داخل الآجال المحددة، وذلك بأن رفعنا إليه تقريرا نزيها وموضوعيا في محتواه، وإن شابته بعض الشوائب من الناحية الشكلية، فقد ثمن هذا التقرير، بصراحة ووضوح ودون تحفظ، التقدم الحاصل خلال سنة 2003، كما أثار الانتباه إلى حالات الخروقات المسجلة بمناسبة محاربة الإرهاب خلال نفس السنة، وإلى القضايا التي تستأثر باهتمام أوساط حقوق الإنسان.

كما سمح لنا هذا التقرير كذلك بخلق تقليد جديد يشكل في حد ذاته تقدما في مجال حماية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون، إذ مكننا من النهوض بصلاحيتنا الجديدة كصلة للوصل، وكمؤسسة للرصد واليقظة في إطار الاحترام الدقيق للقانون ولمنطق المؤسسات.

وبفضل عملية النشر الواسعة التي ضمنها المجلس للتقرير السنوي، تمكنا من إغناء النقاش الوطني حول وضعية حقوق الإنسان ببلدنا في هذه المرحلة التاريخية، مما جعل قضية حقوق الإنسان تحتل مكان الصدارة. وقد استفدنا من هذا النقاش، الذي تتبعناه عن قرب وباهتمام كبير، وسنستخلص منه النتائج المناسبة لاسيما عند إعدادنا للتقرير السنوي المقبل برسم سنة 2004.

وأخيرا فقد مكننا هذا التقرير من أن نجتمع اليوم لنقطف ثماره الأولى، وأن ندرس أجوبة الحكومة على القضايا المرتبطة بالخروقات. إذ تفاعل المسؤولون الحكوميون بمسؤولية مع هذا التقرير، فسمعوا نداءنا وفهموا قلقنا، واستوعبوا أهمية الرهان، وقاموا باتخاذ جملة من القرارات.

فقد أمروا بإجراء التحقيقات من أجل تسليط الأضواء على إدعاءات التعذيب التي ردد صداها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما قدموا معلومات وإيضاحات حول نظام واختصاصات وحدود مصالح الاستعلامات.

كما أعدوا مشروع قانون يجرم التعذيب، ومقبلون على رفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، استجابة لتوصياتنا وتوصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، ولنداء الفضاء الحقوقي الوطني والدولي.

فهذه حضرات السيدات والسادة، هي النتائج الأولى للعمل المنجز. وهي تشكل تقدما جديدا في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها ووقايتها، وكذا في مجال الممارسة الديمقراطية للمسؤوليات.

وقد امتد هذا التجاوب المسؤول، الذي خص به التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان، إلى التقرير الخاص بالأوضاع في السجون، حيث أخبرني السيد وزير العدل بأن هذا التقرير قد أنتج بدوره ثماره الأولى في شكل تدابير جديدة وملموسة لفائدة السجناء.

حضرات السيدات والسادة،

إن العمل الذي تفاعل في القيام به كل من المجلس والحكومة، انطلاقا من مسؤوليات كل واحد منهما وموقعه الخاص به، ليشكل تقدما بارزا. ويمكننا أن نقول اليوم، بكل وضوح، بأن المغرب، ككل البلدان التي تبنت خيار الديمقراطية كنموذج، ليس بمعزل عن الاختلالات والتجاوزات التي قد تولد انتهاكات وخروقات، خصوصا عندما تتداخل جسامة الاخطار وضخامة التهديدات التي ترف على المجتمع مع التوازن الهش بطبيعته ما بين احترام الحرية وضمان الأمن.

ويجب أن لا ننخدع ولا أن نقع في مغالطة النفس، فخطر التجاوز والانتهاك معطى قائم لا يمكن إنكاره، والديمقراطية لا تنمو وتتطور إلا بتصحيح الأخطاء ومقاومة الخروقات، وإضعاف التهديدات، والعمل على الدوام ودون توقف من أجل الوقاية من الانتهاكات.

كما يمكننا أن نقول، بنفس الوضوح، إن المغرب يتوفر على مجتمع مدني حذر ومتيقظ، وعلى صحافة يقظة وطموحة، وعلى مؤسسة وطنية للسهر، في صفاء وهدوء، على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وعلى مسؤولين حكوميين يتخذون التدابير التصحيحية والوقائية التي تقضيها الظروف، وعلى ملك يرفع باستمرار من مستوى التحديات ويسهر على أن يظل مسار النهوض بحقوق الإنسان ودمقرطة المجتمع الخيار الاستراتيجي لمغرب اليوم والغد.

وفي هذا المجال فقد تجاوزنا، ولله الحمد، الخط الفاصل، ومهما كانت الظروف فقضية حقوق الإنسان والديمقراطية لا رجعة فيها، وستظل تتطور وتتعمق وتنمو.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نجتمع اليوم، كما قلت، لنقطف الثمار الأولى لعملنا في إعداد ونشر تقاريرنا الأولى. فقد أعدت الحكومة أجوبة على القضايا المرتبطة بالخروقات.

إذ توصلت من السيدين وزيري العدل والداخلية بكتاب باسم الحكومة حول التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2003. وسأتلو عليكم نصه الكامل.

وبعد الاستماع إلى أجوبة الحكومة ومناقشتها، سننكب، بحول الله على دراسة باقي النقط المسجلة في جدول الأعمال.

وإننا لندعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلدنا «إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا» صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رئيس المجلس

عمر عزيمان