الكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس السيد ادريس الضحاك

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الأعضاء،

بكل إجلال وإكبار، واعتزاز وافتخار وقد شاءت الإرادة الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين دام له النصر والتمكين أن أتقلد منصب رئاسة هذا المجلس تبعا لرئاستي المجلس الأعلى تنفيذا لما ينص عليه الظهير الشريف المؤسس من اعتبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى، رئيسا لمجلسنا هذا، أن أرفع إلى الجناب الشريف بمناسبة هذه الدورة الأولى لي أسمى آيات الوفاء والعرفان، وأبلغ مظاهر الشكر والامتنان، وأوجب فروض الطاعة والولاء، سائلا الله تعالى أن يسدد الخطى ويرشد السعي إلى ما يرضي جلالته لما فيه الخير والصلاح لرعاياه المخلصين حتى نكون جميعا عند حسن ظن جلالته بنا ومن الله التوفيق.

وأغتنمها مناسبة لأترحم على من سبقني لرئاسة هذا المجلس والذين أبلوا البلاء الحسن في عطاءاتهم ومجهوداتهم الجبارة منذ تأسيسه إلى يومنا، هذا المرحومين برحمته الواسعة الرئيسين الأولين للمجلس الأعلى محمد العربي المجبود ومحمد ميكو، فمن خلال الإرث الإيجابي المسجل لصالحهما ندرك مدى ما قدماه من عمل وما أبدياه من جهد لتأسيس اللبنة الأولى لانطلاق هذه المؤسسة العتيدة.

كما يطيب لي، بمناسبة جمعنا المبارك هذا، أن أهنىء، أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضاء المجلس، السادة الوزراء في حكومة صاحب الجلالة نصره الله، الذين حظو بدورهم بتجديد الثقة السامية في شخصهم، وأخصهم بالذكـر:

¬وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الأستاذ عبداللطيف الفيلالي؛¬ وزير الدولة وزير الداخلية، الأستاذ إدريس البصري؛¬ وزير العدل، الأستاذ عمر عزيمان؛¬ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأستاذ عبدالكبير المدغري العلوي.

وأغتنمها فرصة لأشيد بمساهمتهم الفاعلة في تحقيق الكثيرمن الإيجابيات لصالح حقوق الإنسان، كما أغتنم هذه المناسبة لأهنىء السيد محمد أوجار الوزير الجديد المكلف بحقوق الإنسان، والسادة حبيب المالكي ومحمد بوزبع والتهامي الخياري على الثقة المولوية السامية التي وضعت في شخصهم لتولي مسؤوليات وأرحب بالسيد عبدالله الفردوس عضوا جديدا بالمجلس، ممثلا لحزب الاتحاد الدستوري، متمنيا للجميع السداد والنجاح.

حضرات السادة،

لقد واصل المجلس الاستشاري، الذي يعمل كمؤسسة وطنية لتنمية وحماية حقوق الإنسان، يتشرف بكونه يعمل تحت الإمرة المباشرة لجلالة الملك، نشاطه من غير انقطاع وبشكل فاعل، في الداخل والخارج، ولاسيما في نطاق مقترحات الاجتماع السادس، التي باركها سيدنا المنصور بالله، والتي وضعت على عاتقه واجب دراسة كافة النقط التي لها علاقة بحقوق الإنسان بما فيها التقارير الصادرة عن كافة المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، والعمل كخلية دائمة للتحقق مما ينشر ورد الأمور إلى نصابها بكل نزاهة وشفافية ووضوح.

لقد عقدت الخلية الدائمة المكونة من رؤساء ومقرري مجموعات عمل المجلس، مابين الاجتماعين الحادي عشر والثاني عشر، 42 اجتماعا أصليا وعدة اجتماعات فرعية، مؤمِّنة بذلك التواصل في عمل المجلس، وترصد الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان أو المزعومة، فعالجت عشرات الملفات المعقدة أو الدقيقة، عن طريق التحري المباشر، أو مراسلة الجهات الإدارية للاختصاص، أو لإشعار المجلس بحقيقة الأمر، أو لاتخاذ ما تراه تلك الجهات مناسبا في الموضوع، وتوصلت بشكل دوري بردود في الموضوع، معظمها من وزارة الداخلية ووزارة العدل، استجابة لما طلبه المجلس. وهكذا وردت إلى المجلس مابين الاجتماع الحادي عشر وهذا الاجتماع 5542 شكاية من مختلف أقاليم المملكة، منها لوزارة العدل نسبة %58,8 ووزارة الداخلية بنسبة %21.3 ووزارة التشغيل بنسبة %4.5 والفلاحة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بنسبة %2.5 لكل واحدة منهما ووزارة المالية بـ %2.1.

وقامت مجموعات العمل بعملها في ظروف عادية، حيث عقدت مجموعة العمل المكلفة بالتشريع الجنائي وحقوق الإنسان عدة اجتماعات لدراسة مشروع مراجعة المدونة الجنائية، الذي أحالته وزارة العدل إلى المجلس لدراسته من منظور حقوق الإنسان كما ضبط مداها الدستور، وحددت مضمونها المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة. وهي الآن بصدد إعمال نتائج الخبرة العلمية التي أنجزها خبراء جامعيون مختصون في العلوم الجنائية لبلورة مشاريع مقترحات، ومن ثم تكون المجموعة قد ساهمت في إصلاح المقتضيات التشريعية المنظمة للوضع تحت الحراسة والإعتقال الاحتياطي، التي صدر بشأنها ظهير 30 دجنبر 1991، وقدمت مقترحات بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وبالانتهاء من دراسة مشروع مراجعة المدونة الجنائية تكتمل دائرة دراسة التشريع الجنائي، من منظور حقوق الإنسان في مفهومها العالمي، شكلا وموضوعا، استعدادا لدخول المغرب القرن المقبل مسلحا بسياسة جنائية رائـدة.¬

وأنهت مجموعة العمل المكلفة بدراسة الوضعية في السجون برنامجها الرامي إلى زيارة كافة سجون المملكة استغرق تنفيذه أكثر من سنة، عاينت بموجبه الوضعية الواقعية القانونية للمؤسسات السجنية بمختلف أقاليم المملكة، فصاغت تقريرها الأولي، وأجرت بشأنه خبرة علمية، وهي الآن بصدد استخلاص العبر والنتائج لصياغة عناصر جوهرية لمقترحات عملية، قمينة بتجاوز حالة الاكتظاظ، والأمل معقود على صدور المرسوم المنظم للمؤسسات السجنية، الذي سيشكل نقلة نوعية في السياسة العقابية المغربية.

وعملت مجموعة العمل المكلفة بالإعلام والإتصال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، على مواصلة الحوار مع الفعاليات الوطنية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان حيث اهتمت بخرق حقوق الإنسان، خارج الحدود عندما يكون ضحيتها مغاربة، كما في معتقلات تيندوف، وفي المهجر الأوربي، وواصلت الحوار مع المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وزارت عدة عواصم مؤثرة إعلاميا في قضية حقوق الإنسان، كالولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا، وشاركت في عدة ملتقيات للمؤسسات الوطنية في تونس والفلبين والكاميرون والمكسيك وجنيف، للتعريف بالتجربة المغربية في مجال تثبيت حقوق الإنسان وتأمين احترامها تشريعا وممارسة، وتفنيد ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية، وإبلاغ انشغالات المجلس، وخاصة بما يتعلق بحقوق المغاربة في المهجر وقيود التنقل من دول الجنوب إلى دول الشمال، وضعف الاهتمام بالحق في التنمية، والمجموعة منشغلة حاليا بتقييم مشروع قانون يتعلق بتعديل الظهير المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة بالمغرب، من منظور حقوق الإنسان، ومن أجل ذلك عقدت لقاء مثمرا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعدادا لوضع تصور شامل ومتطور لمراجعته مراجعة جوهرية.

ويحق لنا أن نهنىء أنفسنا بقبول المجلس عضوا في لجنة التنسيق المنبثقة عن الاجتماع الدولي للمؤسسات الوطنية، المنعقد مؤخرا في شهر مارس سنته بجنيف بسويسرا.

¬وركزت مجموعة العمل المكلفة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية جهودها على مشروع مدونة الشغل، فأثرته بمقترحات من منظور حقوق الإنسان، وواكبت تدرجه عبر المسطرة التشريعية، حيث حرصت على تأمين تضمين مشروع القانون المقدم للبرلمان كافة مقترحات المجلس، التي وافق عليها جلالة الملك، حتى يواكب التحولات الإقتصادية والإجتماعية الوطنية والعالمية كما أقامت المجموعة جسور التواصل والحوار مع المندوبية السامية للأشخاص المعاقين للإسهام في تطوير التشريعات الخاصة بتلك الفئة من المواطنين وفق المفهوم العالمي لحقوق الإنسان ضمانا لحقوق الشخص المعاق، وتولي حاليا أهمية خاصة لحقوق الطفل، حيث شرع في تكوين رصيد وثائقي متخصص في هذا المضمار وتم الإتصال بالمرصد الوطني لحقوق الطفل قصد تنظيم ندوة في الموضوع في 20 نوفمبر سنته، وتفكر حاليا في تصور إطار قانوني للشراكة والعمل المشترك بلورة أخرى لحقوق الطفل ببلادنا وخاصة وضعية الفتاة في الوسط القروي.

وبمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمتد من 10 دجنبر 1997إلى 10دجنبر 1998 ارتأى المجلس أن يساهم، احتفاء بتلك الذكرى، على غرار باقي دول العالم والأمم المتحدة، بالأنشطة التالية :
تنظيم الملتقى المتوسطي الأول للمؤسسات الوطنية لتنمية وحماية حقوق الإنسان بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بمراكش أيام 27و 28 و29 أبريل سنته.
ندوة حول «حقوق الإنسان وحقوق السجين» في مستهل شهر أكتوبر.

ندوة حول «حقوق الطفل إلى أين ؟ «يوم 20 نوفمبر سنته، ذكرى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
مائدة مستديرة حول «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون المغربي» في مستهل شهر دجنبر 1998، وستكون مناسبة لتقديم كتاب يسهر المجلس على إعداده حول مدى التفوق والتوافق والتجاوز بين الاعلان المذكور والقانون المغربي، هذا بالاضافة إلى دورة تكوينية في موضوع «الصحافة وحقوق الإنسان» تم تنظيمها بتعاون مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية يومي 13و 14 مارس سنته، بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، لفائدة الصحافيين الراغبين في التخصص في مجال حقوق الإنسان. تلك الدورة التي جاءت نتيجة اللقاء السابق مع أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي كان مخصصا لمناقشة دور الصحفي ومدى حقه في التعبير ، وحق الجماعة في الخبر الموضوعي الرصين.

وإننا على يقين بأن النقابة الوطنية للصحافة وغيرها من المنظمات والجمعيات غير الحكومية، التي تـجاوبت دائما مع أشغال المجلس ودعمت نتائجه، ستوفر أكثر من السابق وقد حققت بلدنا بفضل السياسة الرشيدة والحكيمة لمولانا الإمام دام عزه ونصره، هذه الطفرة الكبيرة في ميدان حماية وتنمية حقوق الإنسان كل الدعم اللازم لإظهار بلدنا بالصورة الحقيقية المشرفة، خصوصا وأن كل تقاريرها ومنشوراتها تعتبر مصدرا رئيسيا لعدة تقارير دولية عالمية وجهوية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

رئيس المجلس

إدريس الضحاك