المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم سيدي أعزك اللـه

يتشرف أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يرفعوا إلى المقام العالي بالله أن المجلس عقد اجتماعه السابع يوم الخميس الرابع عشر من ذي القعدة 1413هـ (السادس مايو 1993م) تنفيذا للأمر السامي، واحتفاء بالذكرى الثالثة لتأسيس المجلس، واستنادا إلى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 رمضان 1410هـ (20 أبريل 1990م) المتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

لقد درس المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمجلس، وتقرير مجموعة العمل المكلفة بالإعلام والاتصال بالمنظمات بشأن تقرير كتابة الدولة الأمريكية المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في المغرب في السنة الماضية، فاستقر الرأي على احاطة الجناب العالي بالله بما يلي:

أ -¬ أصدر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله موافقته السامية على برنامج مجموعات العمل، الذي تتضمن فقرة منه تكليف مجموعة عمل الإعلام والاتصال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بدراسة التقارير الصادرة عن كافة المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والتحري بشأنها للإجابة عنها بصفة موضوعية. وتنفيذا لذلك ناقشت المجموعة التقرير الأمريكي، وقدمت توصياتها الى المجلس، فاتضح له بعد سبر غور الموضوع من مختلف جوانبه أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية استقطبته السطحية والابتعاد عن الموضوعية، بإصدار أحكام تتنافى مع الحقيقة أو تتناقض مع المقتضيات القانونية، حيث هيأ تقريرا أوليا لرد الأمور إلى نصابها. وإذ يستأذن المجلس الجلالة الشريفة في توجيهه إلى كتابة الدولة الأمريكية، يقترح العمل على اجابة السفارة الأمريكية على الاستفسارات التي لها صلة بحقوق الإنسان، وتزويد كتابة الدولة الأمريكية بواسطة سفارة المملكة المغربية بواشنطن بنفس المعلومات تلقائيا، أو بناء على طلب، وخلق قنوات اتصال مستمرة مع وسائل الإعلام والجامعات الأمريكية، وتعبئة المغاربة المقيمين هناك، خاصة المثقفين منهم لصالح رسالة المغرب الحضارية.

ب- شرف مولانا الامام المجلس بتكليفه بتعميق الحوار مع المنظمات المغربية المهتمة بحقوق الانسان، وتنفيذا للأمر السامي عقد المجلس جلسات عمل مع النقابة الوطنية للصحافة، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والمسيرة مستمرة بحول الله لعقد اجتماعات مع الجمعيات الأخرى، وهي مناسبة يشيد فيها المجلس اشادة اكبار واجلال بقراركم الحكيم القاضي بإحداث هيأة عليا للإعلام واعتبار يوم 15نوفمبر موعدا سنويا للاحتفال بهذا اليوم الوطني لارتباطه بصدور ظهير الحريات العامة سنة 1958، معبرا عن مساندته للتوصيات الصادرة عن المناظرة الأولى للإعلام والاتصال، ومتطلعا إلى تنفيذها في أخصر الآجال، سيما «وقد أتت مقرونة بظروف مواتية من مسيرتنا الديمقراطية المطبوعة بطابع الحوار وتبادل الرأي وخدمة الصالح العام، وفي وقت تتعزز فيه دولة القانون وتتقوى سمعة المغرب ومكانته على الساحة العالمية».

إن المجلس إذ يعتز بمساهمة المملكة المغربية في وضع اتفاقيات دولية هامة والمصادقة عليها تحقيقا لتنمية وتطوير حقوق الإنسان يقترح على السدة العالية بالله استمرارا لهذه المحجة البيضاء اصدار الأمر المطاع بالمصادقة على الاتفاقيات التي تتناسق مع ديننا الحنيف ودستورنا الرائد، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ودعوة الوزارات المعنية إلى تدشين حوار عميق وتعاون مثمر مع المنظمات المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ضمن الاستراتيجية الحسنية التي تؤكد في كل آن أن حقوق الإنسان من الثوابت التي لا رجعة فيها.

ولسيدنا المنصور بالله سديد الرأي وواسع النظر دام له العز والتمكين، ونصره رب العالمين بنصره المبين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاه ملاذا أمينا لهذه الأمة رائدا لأمجادها ومفاخرها، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الأجل الأمثل سيدي محمد، وصنوه صاحب السمو الملكي الأمير الأبر الأرشد مولاي رشيد، وكافة أفـراد الأسرة الملكية الشريفـة، انـه سميع الدعاء.

والـسـلام على المقام العالي باللــه.

وحرر بالرباط في يوم الخميس 14ذي القعدة 1413هـ، موافق 6 مايو 1993م.