تقييم تفعيل مدونة الأسرة : توصيات لتجاوز الصعوبات

في سياق الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع وزارة العدل، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2008، ندوة لتقييم تفعيل مدونة الأسرة بعد خمس سنوات من صدورها.

هدفت هذه الندوة إلى تبادل وجهات نظر وتمازج الأفكار والآراء حول أوجه التقدم المحرز عبر تطبيق القانون الجديد والوقوف عند الاختلالات والصعوبات التي عرفتها عملية التحسيس به وتنفيذه، وذلك بغية تحديد أسبابها الرئيسة وتقديم توصيات عملية لتحقيق تفعيل أنجع لمواد المدونة.

و قد اعتبرت مختلف المداخلات أن قانون الأسرة يجسد مشروعا مجتمعيا ومكسبا لا رجعة عنه، جاء لتقوية مبادئ المساواة والعدل و هو رافعة للتنمية البشرية ولدت حركة مجتمعية مطبوعة بالإيجابية وأفرز تحولات داخل الأسر. لذا وجب القيام بتقييم دقيق و شامل له.

وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات لتجاوز الصعوبات التي تمت مناقشتها سواء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات أو الموارد البشرية أو على مستوى التحسيس والتواصل، و من أهم التوصيات :

- توفير البنيات و التجهيزات اللائقة بقضاء الأسرة؛

- تكوين الموارد البشرية من قضاة وكتابة الضبط في مجال قوانين الأسرة والاهتمام بالتكوين المستمر لمسايرة المستجدات القانونية؛

- إحداث صندوق التكافل العائلي لأداء النفقة وتشكيل لجنة لأداء النفقة متنوعة التكوين لمتابعة هذا الإجراء وتفعيله؛

- خلق مؤسسات للوساطة العائلية لمساعدة المحاكم على إجراء الصلح؛

- إحداث مؤسسة المساعدة الاجتماعية واعتمادها في تحديد الأجل والوضعية الاجتماعية للأبناء والمطلقة وكذلك في مهام الصلح؛

- تعبئة جميع الفعاليات ومكونات المجتمع المدني للتحسيس بمقتضيات المدونة و التركيز على دور وسائل الإعلام في ذلك؛

- تغيير صورة المرأة في الإعلام وفي المناهج والمقررات التربوية.

و سيعمل المجلس على تتبع مجمل التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء مع الجهات المعنية، الحكومية و غير الحكومية.