استقبال المستفيدات من مشروع تعزيز ريادة الجمعيات النسائية في زاكورة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

استقبل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، يوم 10 يوليوز 2009 المستفيدات من المشروع النموذجي "خلق فضاء لتأهيل النساء من أجل تعزيز ريادة الجمعيات النسائية بزاكورة". ويستهدف هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه من طرف النسيج الجمعوي للديمقراطية والتنمية بزاكورة، الجمعيات العاملة في مجال النهوض بقضايا المرأة في إقليم زاكورة المشمول ببرنامج جبر الضرر الجماعي.

ويدخل هذا المشروع، الذي انطلق في يناير 2008، في إطار مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب" المنجز من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدعم مالي وتقني من لدن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والهادف إلى دعم مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب مع العمل على دمج مقاربة النوع والحقوق الإنسانية للمرأة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وجاءت هذه الزيارة تتويجا لأنشطة المشروع ولتمكين الجمعيات النسائية بزاكورة من الاطلاع على تجارب أخرى في مجال تدبير الشبكات النسائية والترافع من أجل الدفاع عن قضايا النساء، وكذا الاطلاع على الأنشطة المنجزة في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في مجال إدماج مقاربة النوع في مسار العدالة الانتقالية، وذلك من أجل تعبئة الفاعلين المحليين للانخراط في أنشطة الترافع من أجل قضايا النساء بإقليم زاكورة.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد حرزني أنه انطلاقا من كون الغاية العميقة وراء مسلسل المصالحة الذي انخرط فيه المغرب تتمثل في تحرير الحركة واستعادة المبادرة خاصة على مستوى المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يولي أهمية بالغة لدعم مجهودات المجتمع المدني على المستوى المحلي عبر تشجيع جهود التشبيك بين مكوناته، وتقوية جهود التكوين وتعزيز القدرات. وقال مخاطبا الحاضرات "إن وجودكن هنا دليل على أن المصالحة تمت".

وبخصوص النهوض بأوضاع المرأة عموما وإدماج مقاربة النوع في مسلسل المصالحة على وجه الخصوص قال السيد حرزني إن "المرأة يجب أن تعي أنها حاملة لقضية، إذ يتعين عليها التحالف مع فئات أخرى تحتاج للخروج من التهميش، حتى لا تصير قضيتها قضية فئوية وحتى لا تقتصر مكاسبها على تحقيق بعض مصالح دون تحقيق الطاقة التحريرية".

وذكر السيد حرزني، بإحداث المجلس للجنة خاصة مكلفة بدعم الإدماج الأفقي لمقاربة النوع في برامج المجلس، بالإضافة إلى بلورة آراء استشارية تهم إجراء تعديلات في القوانين والمساطر و السياسات التي تحول دون استمتاع النساء بحقوقهن.
من جانبها، دعت السيد ليلى الرحوي، المسؤولة بصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز قدرات النساء المنتخبات على المستوى المحلي، وتشجيع انتظام الجمعيات العاملة في مجال النهوض بأوضاع المرأة في إطار شبكات لتنظيم دورات تكوينية للمنتخبات.

وأضافت أن تحرير الحركة والمبادرة خاصة في صفوف النساء رهين بتقوية التربية على حقوق الإنسان.