مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان

شارك وفد من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتكون من السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس، والسيد عبد الحق مصدق، مكلف بمهمة في المجلس، في أشغال الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة الممتدة من 8 شتنبر 2008 إلى 26 منه.

وقد شارك الوفد في أشغال اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين المنعقدة يومي 22 و23 شتنبر، حيث تدخل السيد الهيبة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية والمقاربة التي اعتمدتها الهيئة بخصوص الاختفاء القسري.

وفي ما يلي نص التدخل الذي قام وفد المجلس بتوزيعه خلال أشغال الندوة:

تميزت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية باعتماد مقاربة شمولية انطلاقا من تقييم عملية تسوية الملفات الخاصة بالاختفاء القسري بالمغرب. وقد كانت هذه المقاربة تشاركية على وجه الخصوص، حيث ركزت على الأبحاث والمشاورات مع الضحايا وعائلاتهم وذوي حقوقهم والسلطات العمومية والمنظمات غير الحكومية المعنية. وهكذا عملت هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها آلية لهذه التجربة على إثبات الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن طريق إجراء التحريات وتلقي الشهادات وتنظيم جلسات الاستماع العمومية للضحايا وجلسات استماع خاصة مع الشهود والمسؤولين السابقين ودراسة الأرشيفات الرسمية وجمع المعطيات من جميع المصادر المتاحة.

وعلى أساس هذه المقاربة، استطاعت الهيئة إثبات طبيعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجسامتها وتعقدها وسياقها على ضوء المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهكذا استطاعت استجلاء الحقيقة بشأن حالات الاختفاء القسري وأوصت باعتماد مساطر لتسوية أو إغلاق حالات الاختفاء القسري التي تبث فيها وجود وفيات. فضلا عن ذلك، وبفضل تحليل الملفات التي قدمت لها ونتائج التحريات التي أجرتها، توصلت الهيئة إلى خلاصة مفادها أن الاختفاء القسري مورس ضد أشخاص وجماعات خلال أحداث سياسية وقعت خلال الفترة التي تدخل في إطار الاختصاص الزمني للهيئة، وهو ما جعلها تصنف هذه الأحداث كحالات للاختفاء القسري حسب تعريف هذا الانتهاك الوارد في النظام الأساسي للهيئة. إلا أن الهيئة سجلت حالات أخرى للاختفاء لم تكن لدى الضحايا فيها أنشطة سياسية أو جمعوية أو نقابية.

وعملت الهيئة على تعزيز مناهج البحث من خلال اللجوء إلى التقنيات العلمية والأنثروبولوجية الحديثة التي يستعملها الطب الشرعي وذلك من أجل تحديد هوية الضحايا الذين ثبتت وفاتهم. وقد قامت بهذه الأعمال تحت مراقبة النيابة العامة والسلطات العمومية المختصة والسلطات الجهوية والمحلية والدرك الملكي والأمن الوطني وممثلي الشؤون الإسلامية.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال، أدرجت مقتضيات مشروع الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري في ما يخص الجوانب المتعلقة بتصنيف الحالات أو التعريف المعتمد في التقرير النهائي للهيئة. كما أصدرت الهيئة توصيات خصت هذه القضايا (تجريم الاختفاء القسري ومناهضة الإفلات من العقاب...).

ومكنت نتائج أشغال الهيئة ومتابعة توصياتها التي يسهر على تفعيلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من استجلاء الحقيقة بشأن 90 حالة اختفاء قسري قدمت إلى الهيئة منذ تأسيسها وخلال فترة انتدابها. ويواصل المجلس الاستشاري اعتمادا على هذه المقاربة عمله بشأن استجلاء الحقيقة بخصوص حالات أخرى ومصاحبة عائلات الضحايا في تنظيم مراسيم الدفن ترحما على أرواح الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء وتبث وفاتهم.