الدورة العادية الـ34 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم الخميس 17 دجنبر 2009 بالرباط دورته العادية الرابعة والثلاثون (34). وفضلا عن تدارس قضايا تنظيمية مختلفة وتقديم تقرير عن شراكات المجلس وأنشطته منذ دورته الأخيرة، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ترأس أطوارها السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقديم تقرير عن مسار إنجاز الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تقديم بنية التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2009 و اقتراحات المحاور والمواضيع الدالة.

وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تقريرا عن أهداف ومسار إنجاز ومستوى تقدم إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هذه الخطة التي ستمكن المغرب من التوفر على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرف ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة.
وتتطلع الخطة بشكل إلى:
•مرافقة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون؛
•تقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
•متابعة التصديق على الاتفاقيات الدولية وإعمال الالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان وملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية؛
•إشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان وعلى الخصوص في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والعاملين الاجتماعيين؛
•تطوير برامج خاصة تستهدف تحسين وضعية المجموعات الهشة بالبلاد؛
•الأخذ بعين الاعتبار دور حقوق الإنسان في التنمية الوطنية.

ويتم إنجاز الخطة وفقة مقاربة تشاركية تجمع الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات البحث ومختلف مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى الخبراء في مجال حقوق الإنسان.
ويستفيد إنجاز هذه الخطة من برنامج دعم موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي ويتولى مهمة تدبيره مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بصفته منسقا لوحدة تدبير المشروع.