الهجرة الإفريقية تحت مجهر باحثين ومتخصصين في ندوة دولية تحت شعار "إفريقيا تتحرك: الهجرات، الجاليات والحركية"
مختصون وباحثون يسلطون الضوء على الصور النمطية والأحكام المسبقة حول الحركية داخل القارة الإفريقية
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع الجامعة الدولية للرباط وأكاديمية المملكة المغربية والوكالة المغربية للتعاون الدولي ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، يوم الخميس 13 أبريل 2017، ندوة دولية حول موضوع "إفريقيا تتحرك: الهجرات، الجاليات والحركية،" وهي أولى مواعيده الثلاثة التي يشارك من خلالها في التظاهرة الثقافية "إشعاع إفريقيا من العاصمة"، المنظمة من لدن المؤسسة الوطنية للمتاحف والتي ترمي إلى الاحتفاء بالتعابير الثقافية المعاصرة لإفريقيا.
"كيف يمكن أن نتصور ونعرف الهجرة الإفريقية، الحركية، الاستقرار، الهويات الجديدة وأشكال المواطنة الجديدة؟" هي بعض الأسئلة التي حاول المشاركون في هذا اللقاء، الذي جمع مختصين في علم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والهجرة، من المغرب والسينغال وبوركينافاسو ورواندا وبريطانيا، الإجابة عنها من خلال البحث في الهجرة الإفريقية وتعميق التفكير والتأمل فيها والوقوف عند التحولات الأساسية التي تشهدها.
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، أن "7 من بين 10 أفارقة يهاجرون من بلد إفريقي إلى بلد إفريقي آخر". رقم مهم يعكس تطور تدفق الهجرة جنوب-جنوب، وينم على الحركية القوية والمتنامية للهجرة الإفريقية التي تتسم بتنوعها وديناميتها (تنوع وجهات الهجرة داخل القارة) والتحولات المستمرة التي تعرفها والتي تساهم في تغير المجتمعات من خلال تأثيرها على الممارسات اليومية (العادات، اللغة، التعليم...) سواء على المهاجر نفسه أو على المجتمع المستقبل. هجرة قوية، لكن للأسف، حسب المشاركين، لا يتم تسليط الضوء عليها كفاية وقلما تسترعي اهتمام الباحثين للقيام بدراسات حول تاريخها ومراحل تطورها. ذلك أنه غالبا ما يتم تناول الهجرة بطريقة نمطية تصور وتحصر الهجرة في كونها تتجه فقط من الجنوب إلى شمال وتربطها بالهشاشة وبمجموعة من الأفكار والأحكام المسبقة.
ومن هنا أكد المشاركون على ضرورة تثمين أدوار الهجرة الإفريقية وتأثيرها على القارة مع العمل على نشر الوعي وتغيير الأفكار النمطية حولها، مع الانكباب على إعداد دراسات إحصائية وعلمية واجتماعية تسلط الضوء على بروز فئات مجتمعية جديدة في صفوف المهاجرين. ومن جهة أخرى دعا المشاركون إلى الاهتمام بدراسة مجموعة من الجوانب المرتبطة بالهجرة مثل تنامي الهجرة النسائية وتأثيرها على وضعية المرأة، فضلا عن دراسة طريقة استيعاب المدن للمهاجرين مع الحث على ضرورة الاستفادة من العقول والكفاءات الإفريقية العالية ومحاربة هروبها نحو الشمال.
بالنسبة، للمغرب دعا عدد من المشاركين إلى أخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الجديدة المرتبطة بالهجرة على المستوى الوطني من خلال تعزيز حقوق هذه الفئة وتسهيل إدماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مع التسريع بالمصادقة على القانونين المتعلقين باللجوء والهجرة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف. وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان عن انطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بناء على جملة من المعايير بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون.