يوميات المعرض الدولي للكتاب : تكريم الحقوقية والمناضلة التونسية خديجة شريف احتفاء بجهود المرأة المغاربية في الدفاع عن إعمال حقوق الإنسان في كونيتها

تميز الاثنين فاتح أبريل، ثالث أيام فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب (الدار البيضاء من 29 مارس إلى 7 أبريل 2013) باحتضان رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركائه لعدد من الأنشطة واللقاءات تناولت جملة من المواضيع تهم على الخصوص النهوض بالثقافة، الشباب والمشاركة السياسية، المناصفة ومكافحة التمييز، التربية على حقوق الإنسان بالإضافة إلى تكريم الحقوقية التونسية خديجة شريف فضلا عن الفقرة الاعتيادية المخصصة للمواطنة، التي تقام تحت شعارها مشاركة المجلس في هذا التظاهرة الثقافية.

هكذا، عرفت فقرة "لقاء حول كتاب" تقديم إصدار " من أجل مغرب الثقافة " وهي أشغال يوم دراسي نظم في يونيو 2012 بالدار البيضاء وجمع العديد من الفاعلين والمتدخلين في الشأن الثقافي في المغرب وذلك "من أجل تقييم الوضع الثقافي الحالي وتقديم مقترحات للسلطة الوصية والدوائر الحكومية المعنية والأحزاب السياسية والنشطاء الثقافيين للنهوض بالأوضاع الثقافية".

ويشمل الإصدار 15 توصية ومقترحا صادرا عن الورشات الخمسة التي انتظمت في إطار اليوم الدراسي والتي اشتغلت على الكتاب، السينما، الفنون الجملية، الموسيقي والرقص والمسرح. ومن أبرز تلك التوصيات : وضع سياسة لنشر وتعزيز الثقافة لدى الجمهور الواسع، التخفيف من النظام الضريبي المطبق على المتخصصين في الثقافة، تقنين ثمن كتاب موحد، إدراج المساحات المخصصة للثقافة في دفاتر تحملات المشاريع العمرانية الكبرى، تعميم التعليم الفني من المستوى الابتدائي حتى الجامعة، إسناد إدارة المساحات الفنية لجمعيات ذات طابع ثقافي، إنشاء وكالة للتعريف بالثقافة المغربية في الخارج، إنشاء مؤسسة للذاكرة الثقافية المهددة بالضياع وإنشاء المركز الوطني للفنون.

وقد شارك في هذا اللقاء، الذي سيرته السيدة كنزة الصفروي، صحفية، كل من السيد نور الدين عيوش، أحد المشاركين في إنجاز إصدار من "أجل مغرب الثقافة" وكذا عادل السعداني، رئيس جمعية "جذور" والذي قدم مشروعا ينفذ من لدن الجمعية بمعية مركز الدراسات في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتسيير (CESEM) التابع لمعهد الدراسات العليا في مجال التدبير (HEM) وهو مشروع يقوم على إعداد تشخيص شامل للحقل الثقافي من خلال وضع خريطة لفضاءات التكوين والإبداع والعرض وللفاعلين والقوانين ولوضعية الفنان...وقد أبرز المشاركون والمتدخلان في اللقاء الحاجة الماسة للتوفر على معطيات موثوقة وشاملة عن واقع الحال بالمجال الثقافي لتحديد الحاجيات والترافع أمام السلطات المعنية من أجل وضع سياسة ثقافية تكون رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وأداة أيضا لتحقيق السلم الاجتماعي والارتقاء بوعي المواطن.

أما اللقاء الثاني، المنظم في إطار فقرة "دينامية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فقد نظمت خلاله لجنة الرباط-القنيطرة جلسة حول التربية على حقوق الإنسان شارك فيها كل من السيدتين دامية بنخويا وعاطفة تمجردين، عضوا اللجنة الجهوية والسيد عبد اللطيف اليوسفي، خبير تربوي.

وقد أكد المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة استثمار وتثمين التراكمات التي حققها المغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان، مذكرين في هذا الخصوص بالبرنامج المشترك بين وزارة حقوق الإنسان سابقا ووزارة التربية الوطنية وبالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، داعين إلى تفعيل هذه الأخيرة مع الحرص في ذلك على استهداف الناشئة بشكل خاص. كما دعوا إلى الرفع من قدرات الأساتذة والأطر التربوية في مجال حقوق الإنسان والانفتاح على المجتمع المدني والحفاظ على مادة التربية على المواطنة باعتبارها مكسبا في هذا المجال وتطويرها، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات حقوق الإنسان في الكتاب المدرسي وتصحيح بعض المضامين المنافية لحقوق الإنسان. وأبرزوا أيضا الأهمية البالغة للأنشطة الثقافية الموازية بالمؤسسات التعليمية والجامعية في النهوض بالتربية على حقوق الإنسان ودعوا في هذا المضمار إلى تمكين التلاميذ والطلبة من التسيير الذاتي لأندية المواطنة وحقوق الإنسان بدون وصاية أو تدخل.

وقد احتضن فضاء اللقاءات أيضا، لقاء حول المشاركة السياسية للشباب تحت عنوان "الشباب المغربي : الالتزام المدني والالتزام السياسي" شارك فيه فاعلون شباب : أمينة بوغالبي (مسيرة اللقاء)، عضو في حركة 20 فبراير ونجوى كوكوس، عضو بحزب الأصالة والمعاصرة وعبد الصمد حيكر، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصر والمهدي بوشوا، عضو بحركة 20 فبراير.

وتوقف المشاركون في اللقاء، سواء من المتدخلين أو الحضور، عند أسباب عزوف الشباب عن العمل السياسي أو الاهتمام بالشأن العام وسبل تجاوز ذلك من أجل ضمان انخراط أكبر لهم في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، لاسيما في أعقاب الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته دول المنطقة العربية بما فيها المغرب. كما توقفوا عند موقع الشباب من هذا الحراك والمكتسبات التي تم تحقيقها و النقائص المسجلة، مبرزين الحاجة الماسة لتفعيل الدستور الجديد الذي جاء بمقتضيات مهمة بخصوص المشاركة السياسية للشاب والديمقراطية التشاركية، خاصة عبر إصدار القوانين التنظيمية.

ولعل أبرز فقرات اليوم الثالث من أيام المعرض الدولي للكتاب، كانت في التكريم الذي خصصه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحقوقية والمناضلة التونسية خديجة شريف، احتفاء بجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان عموما وعن حقوق المرأة على وجه الخصوص سواء بتونس أو بالمنطقتين المغاربية والعربية.

وقد أبرزت الشهادات المقدمة في هذا التكريم الذي سيرت فقراته، السيدة جميلة السيوري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشارك فيه حقوقيون بارزون من تونس : سهير بلحسن ومختار التريفي وبشرى بلحاج حميدة، الإيمان الراسخ للسيدة شريف بمبادئ حقوق الإنسان ودفاعها المستميت في سبيل إعمالها رغم الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التي مرت بها الحركة الحقوقية التونسية والتي مازالت تواجهها تحديات كبرى في سبيل الدفاع عن كونية حقوق الإنسان.

والسيدة خديجة شريف من مواليد سنة 1950 بالمرسى بضواحي العاصمة التونسية، تشغل منصب الكاتبة العامة للفدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، وهي جامعية مختصة في علم الاجتماع، ناضلت في العديد من الهيئات الحقوقية من قبيل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء للبحث والتنمية. شاركت في إحداث المجلس الوطني للحريات بتونس. وبعد سقوط بنعلي، عينت بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقد ساهمت في العديد من الإصدارات والمؤلفات التي تتناول الحقوق الثقافية وحقوق المرأة بتونس والعالم العربي.

وتلعب خديجة شريف اليوم دورا مهما في الانتقال الديمقراطي بتونس وبالمنطقة المغاربية على وجهه العموم،حيث تلتقي بشكل منتظم بالمسؤولين السياسيين للترافع من أجل إعمال الحقوق الإنسانية.

وقد قالت في تصريح لها على هامش التكريم، أن هذا الاحتفاء يشكل احتفاء بكل النساء التونسيات وكل المناضلات التونسيات اللواتي بذلن كل الجهود من أجل إعمال حقوق الإنسان قبل وبعد سقوط نظام بنعلي، مشيرة إلى أنها لن تذخر جهدا في مواصلة النضال، خاصة في صفوف الشباب، من أجل التأكيد على أن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها لا يمكن أن تتعارض مع خصوصية المجتمع أو قناعاته بل هي أداة لتعزيز التعددية والتنوع داخل المجتمع وضمانة لحرية التعبير والرأي لكل مكوناته.

واختتمت أنشطة الرواق، بلقاء حر مع الأكاديمي محمد الطوزي، في إطار فقرة "المواطنة في دائرة النقاش". عمل خلاله السيد الطوزي على بسط السيرورة التاريخية لمفهوم المواطنة قبل أن يسلط الضوء على المواطنة في سياق الدستور الجديدة للبلاد وسبل إعمالها.

هكذا، تناول السيد الطوزي ظروف إنتاج مفهوم المواطنة من خلال التاريخ الإغريقي بالأساس مرورا بالديانات السماوية الموحدة ثم القرن الـ19 الذي ظهر فيه التجاذب بين المواطنة كتجلي للفردانية والمواطنة كتجلي للاجتماع، قبل أن ينتقل إلى السياق المغربي الحالي المطبوع بالمصادقة على الدستور الجديد. وفي هذا الإطار أشار إلى أن الوثيقة الدستورية خصصت حيزا هاما لإعمال المواطنة لاسيما من خلال الدور المهم الذي منحته للمجتمع المدني داخل المنظومة السياسية وكذا النص على إمكانية المبادرة التشريعية التي تكرس الدور التشريعي و"المحاسباتي" للمواطن، مبرزا أن تفعيل هاذين المبدأين يتطلب "معركة كبيرة".