سلا : فاعلون يناقشون الحكامة الأمنية من النظرية إلى التطبيق

نظمت جمعية سلا المستقبل بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة حول الحكامة الأمنية من النظرية إلى التطبيق تحت شعار "من أجل ميثاق تشاركي وآليات تعاقدية للحكامة الأمنية بحاضرة سلا"، يوم الأربعاء 17 ماي 2017 بحضور فاعلين من مختلف المؤسسات.

وتمثل الهدف من اللقاء في تسليط الضوء على الأهمية المركزية لإعمال مبادئ الحكامة الأمنة من اجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات، لا سيما على ضوء دستور سنة 2011 الذي  أرسى دعائم الحكامة الأمنية، خاصة من خلال الفصل21 الذي ينص على ضمان "السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع" بالإضافة إلى  الفصل 54

الذي ينص على إحداث مجلس أعلى للأمن من ضمن مهامه السهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

وفي مداخلة له بهذه المناسبة، سلط رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة، السيد عبد القادر أزريع، الضوء على ارتباط الحكامة الأمنية بحقوق الإنسان وأبرز أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/70/1) بتاريخ 25 شتنبر 2015، تنص في هدفها رقم 11 على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".

 من جانبه، أوضح عامل مدينة سلا، السيد عبد الرحمان بن علي، أن الحكامة الأمنية تعد ضرورة ملحة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ مبادئها، مضيفا أن السياسة الأمنية ببلادنا ترتكز على اتخاذ كافة التدابير العملية من أجل تأهيل وتكوين موظفي الأمن في مجال حقوق الإنسان بهدف توفير الإطار الملائم والآمن لممارسة الحقوق والتمتع بالحريات وإعمال مبدأ القرب من المواطنين.

كما أبرز عدد من المتدخلين أهمية بلورة ميثاق نموذجي ومندمج للحكامة الأمنية وحقوق الإنسان على مستوى مدينة سلا بشراكة مع السلطات الترابية والأمنية وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية الرباط سلا القنيطرة، وبانفتاح على الجامعة والمؤسسات العلمية والأكاديمية وكل المؤسسات العمومية والإطارات المدنية والهيئات الحقوقية والمجالس المنتخبة بهدف صيانة الحريات الفردية والممتلكات وضمان احترام الحقوق.