الدعوة إلى إدماج المقاربة الحقوقية في نظم الرعاية الموجهة للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين

تسليط الضوء على حقوق الأشخاص المسنين بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان

في منصة متنوعة وغنية استقطبت خبراء ومتخصصين من مختلف بقاع العالم وعرضت خلالها التجربة الوطنية إلى جانب تجارب دولية أخرى، تناول المشاركون موضوعا أضحى يشكل أحد الانشغالات الكبيرة على المستوى الدولي ويتعلق الأمر بحقوق الأشخاص المسنين.

وقد أجمع المشاركون خلال هذا اللقاء المنظم يوم السبت 29 نونبر 2014 في إطار المنتدى الدولي بمراكش (27-30 نونبر 2014) تحت شعار "حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بها: الفرص والوسائل" أن غياب حماية قانونية للشخص المسن يشكل خللا إستراتيجيا على المستوى الدولي. وانطلاقا من ذلك، وضع المشاركون الأصبع على أكبر الاختلالات الاجتماعية والقانونية التي ساهمت في تعميق هشاشة هذه الفئة وتتمثل أساسا في تأثير تحول البنية السكانية والثقافية والاجتماعية على الوضعية النفسية والاعتبارية للمسنين ومحدودية الحماية القانونية والبنيات التحتية الاجتماعية المهتمة بهذه الفئة.

وبعد مناقشة غنية تقاطعت خلالها الأفكار والتقت، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الأولية تدعوا أساسا إلى ضرورة توفير الحماية القانونية والمعنوية للشخص المسن وتعزيز البنيات الاجتماعية المخصصة لهذه الفئة، وتنبه إلى ضرورة الحرص على عدم اقتصار الرعاية على الجانب المادي الصرف (الإقامة والمبيت والأكل...) بل أن تمتد إلى الجانب الإنساني والنفسي.

كما دعا المشاركون إلى تضمين وضعية الأشخاص المسنين في مختلف التقارير الحكومية والجمعوية التي تصدر دوريا وإدراج المقاربة الحقوقية في سياسات وبرامج الرعاية الموجهة لهذه الفئة بشكل يتعزز فيه دور الدول في حماية المسنين، فضلا عن توفير تكوينات متخصصة موجهة لتطوير قدرات الشباب في مجال رعاية هذه الفئة.

ومن جهة أخرى أكدوا على ضرورة تشجيع وتحفيز خلق جمعيات تهتم بقضايا الأشخاص المسنين وتفكر في طرق فك العزلة عنها، والرفع من عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الشيخوخة وتكوين أطباء الطب العام في مجال المشاكل الصحية المرتبطة بها، فضلا عن الحرص على توثيق الذاكرة الجماعية التي يحملها الأشخاص المسنون باعتبارهم أكبر حاملين للثقافة الشفوية، إلخ.