لقاء دولي تحت شعار "الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية : أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ؟"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ملتقى دوليا حول العدالة الانتقالية تحت شعار "الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية : أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ؟" وذلك يومي 14 و15 يناير 2013 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء الدولي الذي ينعقد بعد سبع سنوات من نشر التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة إلى تقديم حصيلة مدققة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب والتي أشرف على تتبعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان انطلاقا من مارس 2011.

بعد نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة تم تنفيذ تجارب أخرى للعدالة الانتقالية كما حدث بكل من البرازيل والطوغو، وفي هذا الصدد سيكون هذا الملتقى فرصة للتعرف على التقدم الحاصل على الصعيد العالمي واستخلاص الدروس والممارسات الفضلى في المجال.

وفي الوقت الذي تنبثق فيه تجارب مماثلة في مجموعة من بلدان المنطقة، سيشكل الملتقى أيضا فرصة لاستعراض آفاق هذه المرحلة الجديدة في مسار العدالة الانتقالية على المستوى الدولي.

وسيشارك في الملتقى فاعلون سياسيون ونشطاء جمعويون وكذا العديد من الخبراء من المغرب ومن 18 بلدا (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، الأرجنتين، البيرو، إفريقيا الجنوبية، السنغال، مالي، الطوغو، غانا، مصر، تونس، اليمن، الجزائر، ليبيا، الأردن، فلسطين ولبنان).

هكذا سيشهد هذا اللقاء مشاركة العديد من الشخصيات الدولية منها على الخصوص السيدة توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والسيد محمد أحمد علي المخلافي، وزير الشؤون القانونية باليمن والسيد بابلو دي غريف، المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والسيد ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والسيد صديقي كابا، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والسيد مختار طريفي، الرئيس الفخري للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما سيشارك في اللقاء ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جنيف) والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (نيويورك) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعن الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية.

وعلى امتداد يومين من الأشغال، سيناقش الملتقى مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، حيث سيتطرق لولاية لجان الحقيقة ( النشأة، الاختصاص الزمني والاختصاص النوعي، الصلاحيات، الانتهاكات موضوع الاختصاص، الأنشطة الرئيسية، إلخ.)، وكذلك استراتيجيات التنفيذ في مجال الحقيقة والعدالة (المساطر القضائية، والمساطر غير القضائية وتقنيات العمل " جلسات الاستماع الشهادات والاطلاع على الأرشيف "ودور الضحايا وجمعيات المجتمع المدني وعلاقتها بلجان الحقيقة...) فضلا عن ذلك ستتم مناقشة السياسات المتبعة من أجل جبر الأضرار الفردية والجماعية وأخيرا حول مآل التوصيات (أنواع التوصيات، آليات التتبع، الإعمال الفعلي للتوصيات الخ...). وبطريقة أفقية ستتم مساءلة إشكاليات المصالحة (وخصوصا دور جلسات الاستماع)، وأخذ بعد النوع الاجتماعي بعين الاعتبار ومدى تكامل وتفاعل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

تذكير :

النشاط : ملتقى دولي حول العدالة الانتقالية تحت شعار "الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية : أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ؟"

التاريخ : يومي 14 و15 يناير 2013

المكان : مقر أكاديمية المملكة بالرباط.

التوقيت : ابتداء من التاسعة صباحا (09:00)

ملاحظة : سيتم وضع حافلة نقل رهن إشارة السيدات والسادة الصحفيات والصحفيين ستنطلق نحو مقر أكاديمية المملكة يوم الاثنين 14 يناير 2013 على الساعة الثامنة إلا ربع صباحا (07:45) من أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. وقد برمجت رحلة للعودة من الأكاديمية صوب مقر المجلس على الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية.

ندوة وطنية حول موضوع " التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟"

يهدف اللقاء، المندرج في إطار مساهمة المجلس في إثراء النقاش حول تفعيل مقتضيات الدستور المغربي، لاسيما الفصل الخامس منه، إلى المساهمة في إغناء البحث حول موضوع التنوع الثقافي واللغوي الذي كرسته مقتضيات الدستور، كما يسعى إلى توسيع النقاش و بلورة تصور عقلاني حول كيفيات وسبل تفعيل الفصل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، و ذلك بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي و كيفيات إدماجها في المجالات المنصوص عليها في نفس الفصل. كما سيتطرق اللقاء للقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من خلال مناقشة طبيعة اختصاصاته وتشكيلته و طرق تسييره. إلى جانب ذلك، سيتناول المشاركون موضوع السياسة اللغوية والمنظومة التعليمية بالمغرب في علاقتهما بالإكراهات الراهنة المتمثلة في جودة التعليم و الاستجابة للمقتضيات الدستورية، و كذا موضوع تدبير التنوع الثقافي كمصدر خصب لإثراء الثقافة الوطنية اعتمادا على نموذج الثقافة الحسانية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية الموحدة كما ينص عليها الدستور. و سيشهد اللقاء مشاركة مجموعة من الأكاديميين، وطنيين و دوليين، و أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفعاليات من المجتمع المدني. تذكير النشاط: ندوة حول" التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟" التاريخ: 12 و 13 يناير 2013 التوقيت : انطلاقا من التاسعة والنصف صباحا 09:30 المكان: فندق شالوكا، مدينة أرفود، إقليم الراشيدية. الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537732913)

بعد الكشف عن مصيره، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على بناء قبر العربي بن محمد بن زايد أحد ضحايا أحداث مارس 1973 الأليمة بتنغير وعلى وإجراء المراسيم الدينية

تم اليوم الجمعة 4 يناير 2012 بتنغير القيام ببناء قبر المرحوم العربي بن محمد بن زايد، أحد ضحايا أحداث مارس 1973 الأليمة بتنغير، وإجراء المراسيم الدينية، وذلك بعدما تم الكشف مؤخرا عن مكان دفنه.

هكذا، قام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يترأسه السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس والسيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازت، مرفوقين برئيس منتدى الحقيقة والإنصاف السيد مصطفى المنوزي ونشطاء من المجتمع المدني وعائلة المرحوم العربي بن محمد بن زايد، أحد ضحايا أحداث مارس 1973 الأليمة بتنغير وبحضور السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل الإقليم، بالإشراف على بناء قبر الفقيد وإجراء المراسيم الدينية الواجبة.

ويأتي هذا العمل تتميما للمجهود المشترك الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونشطاء من المجتمع المدني بتنغير، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة منها الشق المتعلق باستكمال الكشف عن الحقيقة.

بمناسبة اليوم الوطني للمرأة يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة بخصوص تأسيس "هيأة المناصفة و مناهضة كافة أشكال التمييز"

انسجاما مع اختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان المنصوص عليها في ظهير تأسيسه، وبهدف المساهمة في مسلسل إعداد النص التشريعي المؤسس ل"هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"،التي نصت عليها المادتان 19 و164 من الدستور. أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا فيما يخص النظام الأساسي لهذه الهيئة و انتدابها ومهامها ووظائفها، واختصاصاتها ونظام حكامتها.

انسجاما مع اختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان المنصوص عليها في ظهير تأسيسه، وبهدف المساهمة في مسلسل إعداد النص التشريعي المؤسس ل"هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"،التي نصت عليها المادتان 19 و164 من الدستور. أعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا فيما يخص النظام الأساسي لهذه الهيئة و انتدابها ومهامها ووظائفها، واختصاصاتها ونظام حكامتها، مستندا في ذلك على الدروس المستخلصة من التجارب ذات الصلة على المستوى الدولي، وعلى المقتضيات الدستورية والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى المعطيات الخاصة للسياق المغربي الخاص.

وأكد المجلس في رأيه هذا، على أن يتم تركيز عمل الهيئة على مناهضة التمييز المنبني على أساس الجنس، و على أهمية توفرها على صلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومحاربة أشكال التمييز ضد النساء و على انتداب يتميز بالاستقلالية والتسيير الذاتي، و يرتكز على قاعدة معيارية|قانونية تعرف التمييز، وتضفي الطابع الإلزامي للإجراءات الايجابية الواردة في مقتضيات الدستور( المواد 6 و19 و30) ومقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المادة 4)، و يحدد عقوبات زجرية في حالة خرق للنصوص القانونية المتعلقة بالمناصفة ومناهضة أشكال التمييز.

أما فيما يخص مهام الهيئة، فقد أكد المجلس في رأيه على أهمية إدماج الحماية من التمييز و النهوض بالمساواة ضمن وظائف الهيئة ، وعلى ضرورة تزويدها بصلاحيات شبه قضائية لضمان تكامل تدخلاتها و فعالية أدائها، مع الحرص على عدم تضارب صلاحياتها مع هيئات أخرى، و على انسجام عملها و مهامها مع باقي المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال المساواة بين الجنسين، تفاديا لتشتيت الجهود و تبديرها.

وبالنسبة لتشكيلتها، فقد أوصى المجلس باعتماد قيادة جماعية محدودة أو فردية على غرار نموذج الوسيط ، و اختيار الأعضاء بالاستناد على معايير الالتزام، الكفاءة/الخبرة الميدانية، المصداقية والتعدد. و قد استند في رأيه هذا على الدروس المستخلصة من التجارب الدولية و التي أثبتث أن التمثيلية المؤسساتية والقيادة الموسعة قد تحد من استقلالية و نجاعة هذا النوع من المؤسسات.

لقد اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تخليد اليوم الوطني للمرأة بإصدار رأي فيما يخص تأسيس هيئة المناصفة و مناهضة كافة أشكال التمييز، لما لهذا اليوم من رمزية فيما يخص الإرادة القوية للدولة و المجتمع في تعزيز حقوق النساء و النهوض بها، ولاستحضار التحديات الكبرى التي تم رفعها من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييزضد المرأة، للدعوة من أجل تكثيف الجهود و المضي نحو إعمال للدستور في مجال المناصفة و المساواة و مناهضة التمييز بين الجنسين بمنطق الترصيد، و بنفس الروح و الارادة التي انخرط فيها المغرب خلال العقد الأخير من أجل تقليص الفوارق بين الجنسين وتعزيزوحماية حقوق النساء والنهوض بها و احترام تعاقداته والتزاماته الدولية في هذا المجال.

ويشير المجلس أنه لاستكمال صياغة هذا الرأي بشكل نهائ، تم الاستناد على دراسة مقارنة لتجارب البلدان التي تتوفر على آليات مماثلة أعدها لهذا الشأن ، وعرض نتائجها للإغناء و التشاور وتبادل الرأي عبر سلسلة من المشاورات و اللقاءات و جلسات استماع نظمها مع مختلف الفاعلين المعنيين، من خبراء وطنيين ودوليين، و ممثلي قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية و مختلف هيئات المجتمع المدني.

وقد تم اعتماد هذا الرأي في الدورة الثالثة للمجلس المنعقدة يوم السبت 6اكتوبر الجاري.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة دولية حول مشروع إحداث دار تاريخ المغرب

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول موضوع "من أجل إحداث دار تاريخ المغرب: التاريخ والثقافة والتراث"، يومي السبت 13 والأحد 14 أكتوبر 2012 بمدينة الدار البيضاء.

ويندرج هذا اللقاء الدولي، الذي يتم تنظيمه بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط-أكدال وجمعية الدار البيضاء الكبرى-كاريان سانطرال، في إطار تنفيذ برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة (IER 2) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

وستشهد الندوة حضور أكثر من 50 مشاركا، منهم جامعيون من مختلف التخصصات وممثلو مؤسسات عمومية وخاصة وفاعلون من المجتمع المدني وثلة من المؤرخين المغاربة ومؤرخون أجانب من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسينغال معروفون بأعمالهم عن تاريخ المغرب.

وبالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية، يتضمن برنامج الندوة تنظيم ثمان موائد مستديرة حول: "المغرب المتعدد" و"الدولة المغربية في ظل الاستمرارية" و"الثقافة" و"التراث" و"الهجرة الصادرة والوافدة" و"الأرشيف والذاكرة ووسائل الإعلام" و"البحث والتعليم" و"الدار البيضاء".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إحداث دار تاريخ المغرب يندرج في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب منذ انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها في مجال التاريخ والأرشيف والذاكرة. وقد أدت هذه الدينامية إلى تبني قانون عصري للأرشيف وإحداث مؤسسة أرشيف المغرب وفتح سلك ماستر التاريخ الراهن وإحداث المركز المغربي للتاريخ الراهن، الذي سيتم تدشينه مستقبلا، بالإضافة إلى إطلاق مسلسل إحداث ثلاثة متاحف جهوية بكل من منطقة الريف والمنطقة الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية...

وستنطلق أشغال الجلسة الافتتاحية، التي سيترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت 13 أكتوبر 2012 بفندق توليب فرح بمدينة الدار البيضاء، وسيحضرها، بالإضافة إلى السيد ادريس اليزمي، كل من السيد إينيكو لوندبورو، السفير رئيس مندوبية الإتحاد الأوروبي بالمغرب، مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، والسيد عبد الرحيم بنحادة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط-أكدال، والسيد مصطفى ملوك، رئيس جمعية الدار البيضاء الكبرى - كاريان سانطرال.

تحميل برنامج الندوة الدولية

تذكير

النشاط: ندوة دولية حول موضوع "من أجل إحداث دار تاريخ المغرب: التاريخ والثقافة والتراث"، من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الزمان: السبت 13 والأحد 14 أكتوبر 2012، الجلسة الافتتاحية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، السبت 13 أكتوبر 2012

المكان: فندق توليب فرح بمدينة الدار البيضاء

الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: 0662762325/0537732913

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالجزائر في اللقاء السابع للحوار العربي _ الأوروبي لمؤسسات حقوق الإنسان: "حق المشاركة في الشؤون العامة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، السيد محمد الصبار، في أشغال اللقاء السابع للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقد في العاصمة الجزائر من 9 إلى 11 أكتوبر 2012 حول موضوع " حق المشاركة في الشؤون العامة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

ويشمل برنامج اللقاء جملة من المواضيع المرتبطة بإعمال حق المشاركة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أبرزها : "المشاركة في الشؤون العامة في العالم العربي على مستوى التشريعات والممارسة : التحديات وأولويات الإصلاح" و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال حق المشاركة في الشؤون العامة " و"تحليل للدساتير العربية فيما يتعلق بالمشاركة ".

كما يتناول اللقاء "المواثيق والصكوك الدولية وتعزيز وتسهيل المشاركة لاسيما في الدول التي تعيش مرحلة انتقالية" و"الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسهيل المشاركة " و"تأثير وسائل الإعلام الحديثة والأنترنت على المشاركة ".

يشار إلى أن المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه " لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً" وأن "لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد"، مؤكدة على أن "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت". كما أن إعمال حق المشاركة بمفهومه العام، والذي لا يقتصر على التصويت في فترات الانتخابات، يقتضي إعمال حقوق أخرى من قبيل حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وهي من حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يذكر أن الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو عبارة عن شبكة تضم مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية، تضم 20 منظمة كاملة العضوية وأخرى لها صفة مراقب: 14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، سبعة منها تنحدر من المنطقة العربية وسبعة أخرى من أوروبا، بالإضافة إلى هيئتين أوروبيتين للمساواة، ومؤسستين متخصصتين في البحث، ومؤسستين من الاتحاد الأوروبي، ووكالتين من الأمم المتحدة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. ويهدف الحوار إلى تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربي حول قضايا حقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف، تروم إستراتيجية الحوار إطلاق مسلسل لتطوير عمل المؤسسات الوطنية في المنطقتين العربية والأوروبية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكات والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد نظمت حتى الآن ستة لقاءات رفيعة المستوى في إطار هذا الحوار وعدد من لقاءات مجموعات العمل المنبثقة عنه لمناقشة القضايا والانشغالات المرتبطة بحقوق الإنسان : الحق في الولوج إلى المعلومات، وتدابير مكافحة الإرهاب، والتمييز، والهجرة والعمال المهاجرين ، وحقوق المرأة والمساواة، التعذيب وسيادة القانون...

انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والنهوض بها

تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسه السيد إدريس اليزمي، اليوم الجمعة 05 أكتوبر 2012، بالتزكية رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وذلك خلال الجمع العام للجمعية المنعقد على هامش مؤتمرها الرابع الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يومي 4 و5 أكتوبر 2012.

وتضم الجمعية التي تم إحداثها سنة 2002 بناء على توصية للندوة الدولية حول "حصيلة الممارسات المتعلقة بالديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني" (إعلان باماكو : نونبر 2000)، المجالس واللجان الوطنية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المحدثة في الفضاء الفرانكفوني عبر العالم.

وتهدف الجمعية، بناء على مقتضيات إعلان وبرنامج عمل باماكو، إلى النهوض بدور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وتشجيع إحداث مؤسسات وطنية جديدة وتطوير التعاون والتبادل بين المؤسسة المكونة للجمعية وتكوين أعضائها وأطقمها الإدارية بالإضافة إلى المساهمة في إعمال المساطر والآليات التي نص عليها الفصل الخامس من إعلان باماكو من أجل التتبع والتقييم الدائمين للممارسات في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني.

وقد انتخب الجمع العام للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، ممثلة في رئيسها، السيد بامريام بابا كويتا، نائبا لرئيس الجمعية. وتمتد ولاية رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة سنتين قابلتين للتجديد.

يذكر أن الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت يومي 4 و 5 أكتوبر 2012 بالدار البيضاء، مؤتمرها الرابع تحت شعار " حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية."، بمشاركة رؤساء وممثلي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثلون نحو عشرين بلدا : جزر القمر، جزر الموريس، دجيبوتي، رومانيا، فرنسا، الكامرون، السينغال، هايتس، موريتانيا، كندا، اللوكسمبورغ، مالي، النيجر، سويسرا، الطوغو، تونس، الجزائر، الكونغو، الرأس الأخضر، بروندي، بوركينا فاسو والمغرب.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو نشيط بالعديد من شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها على الخصوص، الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي اضطلع برئاستها ما بين 2009 و 2012 والحوار العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الحوار العربي الأيبيرو-أمريكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي بادر المغرب إلى إطلاقه سنة 2010.

التقرير السنوي ومذكرتين حول الهيئة المكلفة بالمناصفة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أبرز نقاط جدول أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 06 أكتوبر 2012 بمقره بالرباط، دورته العادية الثالثة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ويضم جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط أبرزها المصادقة على التقرير السنوي للمجلس برسم الفترة الممتدة من مارس 2011 (تاريخ إحداث المجلس الوطني) إلى مارس 2012 والموافقة على المذكرة التي أعدها المجلس بشأن إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وعلى مذكرته بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يشار إلى أنه في مجال إصلاح العدالة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين في مارس2012 بالرباط ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية، انطلاقا من قناعة المجلس بأن ضمان استقلالية القضاء، كما نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

أما في ما يخص المناصفة، التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة، فقد أنجز المجلس في مارس 2012 دراسة مقارنة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز"، وذلك بهدف الإسهام في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

وسعت الدراسة إلى تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة واستخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها أو بنيتها التنظيمية واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين المعنيين.

وفي نفس السياق، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في يونيو 2012 بالرباط، مناظرة وطنية حول "المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟"، انصبت أشغالها على مناقشة مجموعة من القضايا من بينها الأسس والمقاربات الرئيسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال والتكامل بين الهيئة المكلفة بالمناصفة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد، بموجب مقتضيات الظهير الشريف المحدث له ، أربع دورات عادية في السنة على الأكثر.

تذكير :

النشاط : الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ : السبت 6 أكتوبر 2012

المكان : مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

التوقيت : ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)

الاتصال : شعبة الإعلام والاتصال (05.37.73.29.13)

الدار البيضاء : المؤتمر الرابع للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان

تعقد الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الخمس 4 أكتوبر 2012 بالدار البيضاء، مؤتمرها الرابع تحت شعار " حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية".

ويهدف هذا المؤتمر، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، إلى فتح النقاش والتفكير حول قضايا التي يثيرها احترام حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية وذلك من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، بوصفها الهيئات المؤهلة للإسهام في ضمان احترام حقوق الإنسان.

كما يرمي اللقاء إلى الوقوف عند الأعمال والمبادرات التي قامت بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال والتفكير في الأنشطة المقبلة في مجال حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة رؤساء وممثلي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثلون نحو عشرين بلدا : جزر القمر، جزر الموريس، دجيبوتي، رومانيا، فرنسا، الكامرون، السينغال، هايتس، موريتانيا، كندا، اللوكسمبورغ، مالي، النيجر، سويسر، الطوغو، تونس، الجزائر، الكونغو، الرأس الأخضر،بروندي، بروكينا فاسو والمغرب.

ويشمل برنامج المؤتمر، الذي ستتوج أشغاله باعتماد الخطوط الكبرى لخطة عمل الجمعية للسنتين المقبلتين، تنظيم العديد من الورشات تهم "الآليات الدولي والإقليمية لحماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" و "وسائل مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" و"الحماية الخاصة الواجبة للفئات الهشة"

على هامش أشغال المؤتمر، ستعد الجمعية جمعها العام الذي سيتم تخصيصه لانتخاب الرئيس الجديد للجمعية والمصادقة على التقرير المالي.

ستنطلق الجلسة الافتتاحية يوم الخميس 04 أكتوبر 2012 بفندق غولدن فرح توليب بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00) تحت رئاسة السيدة كريستسن لازيرغ، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والسيدة مارتين أنستيت، ممثل المنظمة الدولية للفرانكفونية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك

وقع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، ممثلة برئيسها السيد راوول بلاسينسيا بيانويبا، وذلك يومه الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال ندوة دولية من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء"، إلى إعطاء الانطلاقة للتعاون بين الطرفين للمساهمة في تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل من المغرب والمكسيك والتعاون وتقديم الدعم في مجال إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وتبادل الخبرات لتدريب وتكوين موظفي المؤسستين.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية ونظيراتها بأميركا اللاتينية من خلال تبادل الدعم التقني لمعالجة المواضيع المرتبطة باختصاصاتها وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون التقني والمعلومات والمراجع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرة في مجال معالجة وبحث الشكايات ووضع المشاريع المؤسساتية التي تسمح لها بوضع استراتيجيات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستجابة لمصالح المواطنين في البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تعزيز التشريعات الوطنية بما يتفق مع الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، لضمان تنفيذها على نحو فعال وتبادل الخبرات في الجوانب المشتركة بين المؤسستين، وخاصة أنشطة اللجان الجهوية والعدالة الانتقالية.

ويدخل توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "من أجل تمكين المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف، يمكن للرئيس أن يبرم اتفاقيات تعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق". تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها خاضعة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحاصلة على درجة الاعتماد "أ" من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أنها المؤسسة الوطنية الوحيدة، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تتوفر على لجان جهوية لحقوق الإنسان كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزا لسياسة القرب من المواطنين.

ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (في صيغة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) كان قد بادر إلى عقد أول لقاء لتأسيس الحوار بين المنطقة العربية والايبرو أمريكية من أجل التعاون لتعزيز عمل المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالدار البيضاء أيام 12 و 13 أكتوبر 2010.