لقاء وطني حول حقوق الإنسان و المقاولة بالمغرب

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المقاولة العمومية والخاصة من خلال مقاربة شاملة تضم مختلف الفاعلين من مقاولات ونقابات وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني.

ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال هذا اللقاء المنظم بدعم من الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان إلى النهوض بالتفكير حول القضايا التي تهم المقاولات وحقوق الإنسان من خلال الخلق التدريجي لدينامية إيجابية في هذا الميدان تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات كل الأطراف المعنية.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول المحاور التالية : الإطار المعياري لحقوق الإنسان والمقاولة لاسيما المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والمقاولة (المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية) والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال؛ الأسس الدستورية والتشريعية الخاصة بحقوق الإنسان بالمقاولة؛ الإعمال الفعلي لسبل الانتصاف المتوفرة في حالة انتهاك حقوق الإنسان من طرف المقاولة ومسؤولية المقاولة والأطراف المعنية في ما يتعلق باحترام النهوض بحقوق الإنسان.

وسيترأس السيد إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجلسة الافتتاحية للقاء بحضور كل من السادة عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل و التكوين المهني، صلاح الدين القدميري، نائب الرئيسة العامة للإتحاد العام لمقاولات المغرب، ميلود مخارق، الكاتب العام للإتحاد المغربي للشغل، الزاير عبد القادر، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حميد شباط، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الدمقراطية للشغل ومحمد يتيم، الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وسيشارك أيضا في أشغال هذا اللقاء السادة محجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، عبد العلي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، ووميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد بالإجماع في 26 يونيو 2011 قرارا يحدد المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ورغم أن هذه المبادئ لا تكتسي طابعا قانونيا إلزاميا إلا أن لها سلطة رمزية مهمة على المستوى الدولي.

تحميل برنامج اللقاء

تذكير :

النشاط : المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب ينظمان للقاء وطني حول حقوق الإنسان و المقاولة بالمغرب

التاريخ : الثلاثاء 5 فبراير 2013

المكان: فندق كولدن توليب فرح - الدار البيضاء

التوقيت : انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف (08:30)

الاتصال : شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537731329)

تحميل الملف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبلور مذكرة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وقد تم إعداد المقترحات المتضمنة في هذه المذكرة، التي اعتمدها المجلس في إطار دورته العادية، بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي، خاصة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية؛ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛ "مبادئ بنغالور" المنظمة للسلوك القضائي؛ الميثاق الأوربي حول نظام القضاة وكذا مذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتعلقة بإصلاح العدالة.

كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة لعدد من النصوص القانونية المنظمة للمجالس العليا للقضاء في عدد من البلدان الديمقراطية المتقدمة (فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، رومانيا، بلغاريا).

هكذا، اقترح المجلس ضرورة أن يكرس القانون التنظيمي مجموعة من القواعد الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي نفس الإطار، تهدف المقترحات المتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، إلى تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر رئيسه المنتدب، في مسار تنظيم العمليات الانتخابية وكذا إلى ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات وذلك طبقا لمقتضيات الدستور في مجال المناصفة.

وبخصوص حقوق وواجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح المجلس في مذكرته أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من حقوق وواجبات الأعضاء لاسيما التنصيص على أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة مع الالتزام بالسر المهني والتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس.

أما بالنسبة للاختصاصات، فتقترح المذكرة تصميم اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول خمس وظائف أساسية تهم : تدبير المسار المهني للقضاة، الوظيفة الاستشارية ، وظيفة الدراسات ، وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، وضع مدونة أخلاقيات المهنة و نشر الاجتهاد القضائي.

وبهدف تقوية الضمانات المتعلقة بتقييم أداء القضاة، يقترح المجلس أن تمنح للقاضي الذي يعتبر أن تقييم نشاطه لم يكن منصفا إمكانية إحالة طلب على لجنة الترقية. وفي نفس الإطار، تقترح المذكرة أن تمنح للقضاة إمكانية التقييم الذاتي لأدائهم في إطار مقاربة شاملة للتقييم.

وتتناول مذكرة المجلس أيضا القضايا المتعلقة بالمسطرة التأديبية الخاصة بالقضاة. وفي هذا الصدد يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من المقتضيات الدستورية الخاصة بهذا الباب من قبيل مبدأ مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، من طرف قضاة مفتشين من ذوي الخبرة، مبدأ اعتبار كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وكذا مبدأ إمكانية الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

وفي ما يتعلق بتنظيم و سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقترح المذكرة أن يتألف المجلس من الأجهزة التالية : جمعية عامة: تضم كل أعضاء المجلس، و لها صلاحية عامة للتداول في جميع القضايا المتعلقة بمجالات اختصاص المجلس؛ مكتب يضم إضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة؛ لجان دائمة تتولى إعداد مشاريع آراء ومقررات الجمعية العامة، كما تقوم بإنجاز الدراسات والأبحاث المطلوبة من المجلس أو بمبادرة منه؛ أمين عام يعينه الرئيس المنتدب من خارج أعضاء المجلس و بناء على موافقة الجمعية؛ مفتشية قضائية تتولى مهام تفتيش المحاكم.

أما في ما يتعلق بسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتقدم بمقترحين: يتعلق المقترح الأول بعدد دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي لا يمكن أن تقل عن دورتين في السنة طبقا للفصل 116 من الدستور. أما المقترح الثاني فيتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصادق عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس وأن يعرض، قبل دخوله حيز التنفيذ، على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأخيرا، تقترح المذكرة العديد من التدابير المواكبة في مجال تكوين القضاة و كتاب الضبط و المحامين و باقي مهنيي العدالة. ففيما يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن تتم إعادة تشكيل مجلس إدارته لتقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمنه من خلال تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة المعهد.

و على المدى المتوسط، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح سيناريوهين: يتمثل الأول في تقوية مهمة البحث على مستوى المعهد العالي للقضاء لمواكبة الاختصاصات الجديدة التي ستخول إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في إنشاء معهد الدراسات حول العدالة كبنية للبحث مرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و اعتبارا لخصوصية تكوين كتاب الضبط، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدرسة وطنية لكتاب الضبط، تقوم بالتكوين الأساسي و المستمر لهذه الفئة, و كذا لموظفي المصالح القضائية المختلفة.

و من أجل استكمال بناء عرض التكوين المتعلق بالمهن القانونية والقضائية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم فتح معاهد جهوية للتكوين بالنسبة للمحامين طبقا لمقتضيات القانون 28.08 المعدل والمتمم للقانون المنظم لمهنة المحاماة والمرسوم المحدد لشروط إحداثها وتسييرها.

و أخيرا، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنشاء معهد لمهن العدالة، يتولى تقديم عرض لتكوين باقي فئات مهنيي العدالة، مع نظام للتصديق و الإشهاد مشابه لذلك المنصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة.

يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحل، بموجب الدستور الجديد، محل المجلس الأعلى للقضاء. وينص الفصل 113 من الوثيقة الدستورية على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر أيضا، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

تحميل النص الكامل للمذكرة

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة تعقد دورتها العادية الرابعة

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة إعمالا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.19 (فاتح مارس2011) المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولمقتضيات نظامه الداخلي، جملة من النقط أبرزها عرض ومناقشة حصيلة عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2012، وبلورة المخطط السنوي لسنة 2013 بالإضافة إلى عرض المخطط التنفيذي لقافلة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بجهة بني ملال خريبكة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة ، التي تم تنصيبها بتاريخ 9 يناير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

كما تعمل اللجنة، التي يرأسها السيد علال البصراوي والتي يشمل نفوذها الترابي أزيلال، بني ملال، الفقيه بنصالح، خنيفرة، خريبكة، ميدلت، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة تعقد دورتها العادية الثالثة

وسيتم خلال هذه الدورة تقديم تقرير مفصل حول أنشطة اللجنة برسم سنة 2012 ورسم استراتيجية عمل 2013، بالإضافة إلى طرح ومناقشة كافة الاكراهات التي واجهتها اللجنة بمناسبة الاضطلاع بمهامها سنة بعد إحداثها.
كما ستقدم خلال هذه الدورة كل لجنة موضوعاتية من لجان اللجنة الجهوية (اللجنة المعنية بحماية حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بإثراء الفكر والحوار حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان) حصيلة عملها وبرامجها المستقبلية.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، التي تم تنصيبها بتاريخ 19 دجنبر 2011، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بجهة العيون السمارة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي العيون والسمارة وبوجدور وطرفاية، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

وتتكون اللجنة الجهوية التي يرأسها السيد محمد سالم الشرقاوي، من المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، وأعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة، والهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان.

تذكير

النشاط: الدورة العادية الثالثة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة

التاريخ والتوقيت: الجمعة 25 يناير 2013 بمدينة المرسى

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون - السمارة/ المدير التنفيذي 0661497422

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان فاس مكناس تنظم لقاء جهويا لبلورة استراتيجية تشاركية للنهوض بثقافة حقوق الانسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير: تظاهرة جهوية لتتويج الأندية المتميزة للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان

ندوة جهوي ببني ملال حول "دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون"

ندوة وطنية حول موضوع " التعددية اللغوية والثقافية: أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟"

بعد الكشف عن مصيره، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على بناء قبر العربي بن محمد بن زايد أحد ضحايا أحداث مارس 1973 الأليمة بتنغير وعلى وإجراء المراسيم الدينية

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تنظم دورتها العادية الثالثة