لقاء بأزيلال حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال – خريبكة بشراكة مع جمعية إنصات لقاء حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك يوم السبت 7 دجنبر 2013 بفندق تزركونت أفورار بأزيلال ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويهدف هذا اللقاء إلى مواكبة النقاش العمومي حول مشروع القانون المذكور بمشاركة عدد من القضاة والمحامين وممثلي هيئات المجتمع المدني وفاعلين حقوقيين بالجهة.
ويشتمل برنامج اللقاء، فضلا عن مداخلة للجنة الجهوية، على تقديم جمعية إنصات لقراءة في مشروع القانون بالإضافة إلى عرض يقدمه ممثل نادي القضاة.
تذكير
النشاط : لقاء بأزيلال حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
التاريخ والتوقيت : السبت 7 دجنبر 2013 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
المكان : فندق تزركونت أفورار بأزيلال
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة (06.73.45.03.56)
لقاء تواصلي بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة وجمعيات المجتمع المدني بسلا
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط - القنيطرة لقاء تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني بسلا، وذلك يوم السبت 7 دجنبر 2013 بدار الشباب بتابريكت على الساعة الخامسة مساء.
ويدخل هذا اللقاء، الثاني من نوعه بعد لقاء الهرهورة، في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية مع المجتمع المدني المبرمجة في مخطط العمل السنوي للجنة الجهوية.
كما تندرج هذه اللقاءات ضمن استراتيجة اللجنة من أجل تطوير علاقات الشراكة التي تربطها بالجمعيات على مستوى جهة الرباط القنيطرة والإسهام في تقوية قدراتها في مجال حقوق الإنسان وكذا في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن القافلة الجهوية لحقوق الإنسان التي نظمتها اللجنة في الفترة الممتدة من 7 إلى 22 دجنبر 2012.
تذكير
النشاط : لقاء تواصلي بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط القنيطرة وجمعيات المجتمع المدني بسلا
التاريخ والتوقيت : يوم السبت 7 دجنبر 2013 على الساعة الخامسة مساء.
المكان : دار الشباب بتابريكت، سلا
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة (0537777411)
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات تعقد دورتها السادسة العادية
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات دورتها العادية السادسة، يوم السبت 7 دجنبر 2013 بمقر اللجنة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي .
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، المنعقدة إعمالا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرض ومناقشة المحاور التالية : أنشطة اللجنة منذ الدورة الخامسة، برنامج عمل اللجنة في مجال تفعيل توصيات المجلس المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، تشخيص واقع التربية على حقوق الإنسان من خلال أندية المواطنة وحقوق الإنسان بالجهة . كما يتضمن جدول الأعمال برنامج التوعية والتحسيس حول قيم حقوق الإنسان في الجامعات بالجهة وأنشطة التواصل الخارجي للجنة الجهوية.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، التي تم تنصيبها بتاريخ 17 يناير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
ويشمل النفوذ الترابي للجنة، التي ترأسها السيدة شميسة رياحة، عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وأقاليم بنسليمان وبرشيد والجديدة ومديونة والنواصر وسطات وسيدي بنور.
تذكير
النشاط :عقد الدورة العادية السادسة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات
التاريخ : يوم السبت 07 دجنبر 2013
المكان : مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات
التوقيت : الساعة التاسعة صباحا
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات / الهاتف: 05 22 40 03 99
ندوة بالداخلة حول مناهضة العنف ضد النساء
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة - أوسرد، ندوة حول موضوع " مناهضة العنف ضد النساء" وذلك يوم الخميس 5 دجنبر 2013 بدار المواطن القدس بمدينة الداخلة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على تعريف القانون الجنائي لظاهرة العنف ضد النساء ومعالجته لها، سواء تعلق الأمر بالعنف المادي الظاهر جسديا أو العنف الاقتصادي (مثل إهمال الأسرة) ،وأيضا التطرق إلى الإشكاليات المرتبطة بالطلاق في علاقتها بظاهرة العنف.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة - أوسرد ، التي يرأسها السيد محمد الأمين السملالي، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
السيد إدريس اليزمي يلقي درسا جامعيا افتتاحيا بتطوان بعنوان «حقوق الإنسان: بين المسار الدولي والسياق المغربي"
يلقي السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان درسا افتتاحيا بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان حول «حقوق الإنسان: بين المسار الدولي والسياق المغربي"، وذلك يوم الخميس 5 دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد.
وسيتم خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة بشراكة مع المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس والمعهد تهدف إلى ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان من خلال استثمار قدرة الإنتاجات الفنية على التوجيه وعلى غرس القيم وتميزها بسهولة التأثير في مختلف الشرائح الاجتماعية، كما تسعى إلى المساهمة في منح جهة طنجة-تطوان حركية ثقافية وفنية وتواصلية متمحورة حول قيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا باعتبارها إرثا ثقافيا كونيا.
تذكير
النشاط: السيد اليزمي يلقي درسا جامعيا افتتاحيا بتطوان حول «حقوق الإنسان: بين المسار الدولي والسياق المغربي"
التاريخ والتوقيت: الخميس 5 دجنبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
المكان: بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان.
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (05.39.94.53.52)
ندوة بتطوان تحت شعار "المعتقل السري دار بريشة جزء من المشروع الوطني لحفظ الذاكرة"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ندوة تحت شعار "المعتقل السري دار بريشة جزء من المشروع الوطني لحفظ الذاكرة"، وذلك يوم الخميس 5 دجنبر 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار الثقافة بتطوان.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة تلك المتعلقة بتحويل أماكن الاعتقال التي وشمت الذاكرة الفردية والجماعية بحكايات مؤلمة ارتبطت بالتعذيب والاغتيال، إلى فضاءات تحفظ فيها الذاكرة سعيا لتحقيق الإنصاف والمصالحة المنشودين.
وسيتم خلال هذه الندوة، تقديم مداخلة لكل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول "المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة" وكذلك مداخلات الأساتذة معروف الدفالي ومصطفى الغاشي، باحثين في التاريخ المعاصر، إضافة الى عرض شريط مصور من إعداد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجمعية أصدقاء السينما بتطوان حول "دار بريشة كما يرويها بعض الناجين من جحيم الموت".
يذكر أن المجلس عمل في إطار تتبعه لإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الذاكرة، على تنفيذ برنامجين يهمان الحفظ الإيجابي للذاكرة بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة وشركاء آخرين دوليين ووطنيين ومحليين. ويتعلق الأمر ببرنامج جبر الضرر الجماعي وبرنامج " الأرشيف والذاكرة والتاريخ ".
وقد اشتمل البرنامجان على عدة مشاريع تهم تحويل المعتقلات السرية السابقة إلى فضاءات لحفظ الذاكرة، وصون التراث اللامادي وتشجيع البحث العلمي في مجال التاريخ المعاصر وحفظ وتثمين الأرشيف وإحداث المتاحف على المستويين الوطني والجهوي.
تذكير
النشاط: ندوة تحت شعار "المعتقل السري دار بريشة جزء من المشروع الوطني لحفظ الذاكرة"
التاريخ والتوقيت: الخميس 5 دجنبر 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان: دار الثقافة بتطوان
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (05.39.94.53.52)
المرحلة النهائية من مباريات جائزة ناشئة الفكر الحقوقي
في إطار فعاليات جائزة ناشئة الفكر الحقوقي التي تشرف على تنظيمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي بشراكة مع الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من مراكش-تانسيفت-الحوز، و دكالة-عبدة، سيتم يوم الأحد فاتح دجنبر 2013 تنظيم المرحلة النهائية من مباريات هذه الجائزة، و ذلك بثانوية "أبو العباس السبتي" بمراكش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وستعرف هذه المرحلة مشاركة 53 تلميذا وتلميذة تم اختيارهم من المتفوقين في المرحلة الثانية (الإقليمية). وسيتبارى هؤلاء التلاميذ بخصوص جزء من النصوص التي يضمها كتاب "في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان" الذي صدر مؤخرا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و أعده الأساتذة: محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي ومصطفى لعريصة. كما ستتم عملية تصحيح أوراق الامتحانات في نفس اليوم (1 دجنبر 2013) بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، لتعلن النتائج رسميا يوم الإثنين 2 دجنبر 2013 على مستوى النيابات بالجهتين (مراكش-تانسيفت-الحوز، دكالة-عبدة).
يذكر أن هذه الجائزة تأتي انسجاما مع روح التعاون القائم بين المجلس ووزارة التربية الوطنية في مجال التربية على حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية وكذا اتفاقيات الشراكة التي تجمع المجلس ولجانه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومن بينها اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 27 أبريل 2013 بين لجنة مراكش وأكاديمية مراكش-تانسيفت الحوز.
وسيتم تنظيم حفل تتويج المتفوقين يوم السبت 14 دجنبر 2013 بفندق كنزي فرح بمراكش ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير التربية الوطنية وفعاليات تربوية وحقوقية أخرى.
النهوض بحقوق الإنسان بالوسط التربوي : ورشة تشاركية لإعداد مخطط عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس
النهوض بحقوق الإنسان بالوسط التربوي : ورشة تشاركية لإعداد مخطط عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس
في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الواقعة ضمن الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس، تنظم اللجنة بشراكة مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكل من فاس-بولمان، مكناس تافيلات والحسيمة تازة تاونات، ورشة تشاركية لإعمال بنود الاتفاقية في مخطط عمل الأكاديميات المعنية لسنة 2014، وذلك يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بفندق رويال ميراج بفاس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وتندرج هده الورشة ضمن التوصيات الصادرة عن اجتماعات لجن الإشراف والتتبع بصفتها آلية جهوية مؤسساتية مكلفة بتفعيل اتفاقية الشراكة على مستوى كل أكاديمية، وقد عقدت هذه اللجن على مستوى كل أكاديمية مجموعة من اللقاءات التحضيرية لعقد هذه الورشة .
ستنكب هذه الورشة، التي سيشارك فيها 20 مشاركا منتدبون عن الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، على التدقيق في برنامج العمل السنوي مستحضرة خلاصات اجتماعات لجن الإشراف وخاصة في الشق المتعلق بإعداد وتوفير الشروط القبلية لضمان مأسسة ناجحة لمشروع المدرسة المواطنة على مستوى المؤسسات التعليمية كآلية لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بها .
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع بتاريخ 27 دجنبر 2012 اتفاقيات شراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاث الواقعة داخل الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس -مكناس. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية بالجهة وتندرج في سيرورة عمل مشترك هدفه تفعيل الأرضية المواطنة لبلوغ أهدافها الكبرى المتمحورة حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -أوسرد تشارك في معرض الكتاب بجهة وادي الذهب-الكويرة
تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -أوسرد في الدورة الرابعة من معرض الكتاب المزمع تنظيمه من طرف المديرية الجهوية للثقافة بجهة وادي الذهب-الكويرة من 29 نونبر إلى 8 دجنر 2013 بالداخلة، تحت شعار "تكريس ثقافة القراءة، دعامة أساسية للتنمية المستدامة".
وتهدف اللجنة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع محيطها والتعريف باختصاصات ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
هكذا، سيتم بتعاون بين اللجنة و المديرية الجهوية تنظيم ندوتين فكريتين الأولى من تأطير الاستاذ أحمد العهدي حول موضوع موضوع "التربية الحقوقية بالجهة، واقع وآفاق" والثانية من تأطير الأستاذ الدخيل الموساوي حول موضوع "دور التربية والتثقيف في الممارسة الحقوقية" .
كما ستقيم اللجنة رواقا يعرض مختلف إصدارات ومنشورات المجلس الوطني وأقراصا مدمجة تحتوي على المكتبة الرقمية للمجلس، كما سيتم تقديم شروحات للزائرين عن طبيعة عمل المؤسسة.
تذكير
النشاط : مشاركة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة -أوسرد في معرض الكتاب بجهة وادي الذهب-الكويرة
التاريخ : من 29 نونبر إلى 8 دجنر 2013،
المكان : ساحة الحسن الثاني مدينة الداخلة
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة –أوسرد (+212(0) 5 28 93 11 26)
حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل أبرز مضامين رأي استشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا حول "مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين" يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل.
هكذا، أوصى المجلس في رأيه، الذي تم إعداده بناء على إحالة من مجلس المستشارين، أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، يقترح المجلس أن يتم القيام بمسعى يطابق بين مقتضيات مشروع القانون المشار إليه وأحكام مدونة الشغل، بشكل يغطي جوانب أخرى تتعلق بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، مبرزا أن ارتباط هذا "القانون الخاص" بالقاعدة العامة المتمثلة في مدونة الشغل من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين.
كما اقترح المجلس في هذا الإطار العمل على اعتماد أو تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية.
وبالنسبة لسن التقاعد، ونظرا لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد في 60 سنة.
ويعتبر المجلس أيضا أنه يجب التنصيص صراحة في مقتضى عام يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع القانون على بعض الضمانات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال المنزليين، خاصة الحرية النقابية والحق في التنظيم، المساواة في الأجور، التسجيل في الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية الأساسية.
ويوصي المجلس أن ينص نموذج عقد العمل الخاص بالعمال المنزليين، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في تشريعات العمل، أحكاما تحدد: نوع العمل الذي يتعين القيام به والأجر وطريقة حسابه ودورية أدائه والمدفوعات العينية وقيمتها النقدية ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن، عند الاقتضاء، وفترة الاختبار، عند الاقتضاء، وشروط إرجاع العامل إلى وطنه (إذا كان أجنبيا) وتوصيف أي مكان مقدم للإقامة وكيفيات تسجيل واحتساب ساعات العمل الإضافية وفترات العمل المحددة المتفق عليها وكيفيات اطلاع العامل المنزلي على هذه المعلومات.
كما يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نفس الإطار بأن يمنح مشروع القانون لمفتشي الشغل إمكانية تقديم طلب أمام المحكمة المختصة من أجل الحكم ببطلان أي عقد لا يتوافق مع أحكام مدونة الشغل والقانون الخاص الذي ينظم العمل المنزلي.
وبخصوص شروط سكن العمال المنزليين، يقترح المجلس أن يحدد مشروع القانون الشروط الدنيا لسكن العمال المنزليين اللائق.
من جانب آخر، يقترح المجلس النص في مشروع القانون على ضرورة التحقق من أن ترتيبات الاختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين وتمنع أي تمييز يرتبط بمثل هذا الاختبار وتضمن ألا يتم إفشاء معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل.
وفي ما يخص ما ينص عليه مشروع القانون من إمكانية دمج بعض المزايا العينية في مكونات أجر العامل المنزلي الذي يعيش في منزل المشغل، يقترح المجلس التخفيض ما أمكن من نسبة المكملات العينية في الأجر مذكرا بأهمية العمل في أي عملية لإعادة احتساب المكون العيني من أجر العمال المنزليين على احترام المحددات التالية (كما أقرتها منظمة العمل الدولية) : ألا تكون أقل مؤاتاة من تلك المطبقة على فئات أخرى من العمال، وضرورة موافقة العامل على المدفوعات العينية، وأن تكون للاستخدام الشخصي للعامل ولمصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة.
يذكر أن هذا الرأي يندرج في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته، كما ينص عليها الظهيـر الشريف رقم 1.11.19 الصادر في فاتح مارس 2011 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما المواد 13و 16 و 25، المتعلقة بتعزيز البناء الديمقراطي وكذا بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وفي الضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية.
وقد تم إعداد المقترحات الواردة في هذا الرأي بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي المتعلقة بحقوق العمال المنزليين. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان التي خصصت تشريعات خاصة بهذه الفئة من قبيل سويسرا، فنلندا، الأرجنتين، بوركينا فاسو، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، هايتي، الأردن، بوليفيا، الفلبين، أوروغواي، جنوب أفريقيا، زامبيا، أيرلندا.
كما نظم المجلس لقاءات تشاورية مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتحالفات الموضوعاتية والجمعيات المهنية والنقابات ومكتب العمل الدولي من أجل أخذ وجهات نظرهم بشأن مختلف الجوانب التي تتعلق بالتنظيم القانوني للعمل المنزلي.