تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تصريح صحفي بمناسبة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2015 على مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و في هذه المحطة، يثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الخطوة الحاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.  

إن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري ل 9 سبتمبر 2011. و قد تم تأكيد هذا الالتزام في المذكرة الشفوية (A/68/83)المؤرخة بتاريخ 6 مايو 2013 والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.  

و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد وجه بتاريخ 27 مارس 2014 و 2 يونيو 2015 رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين. 

إن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، يندرج في إطار إعمال المادة 17 من الظهير المحدث للمجلس التي تنص على أن " يعمل المجلس على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان و بالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليهما". 

و بعد استكمال مسلسل الانضمام فإن المغرب سيكون الدولة 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و الدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبانضمامه لهذين البروتوكولين، سيقر المغرب باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

و لا تنظر هاتين اللجنتين في الشكايات المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، اللهم إذا طال أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. كما أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة و بالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين. 

إن الاعتراف باختصاص اللجنتين السالفتي الذكر في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعتبر بالتالي تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب. ذلك أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.  

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر في الأخير بضرورة الاستكمال في أقرب الآجال، للنظام وطني لحماية حقوق المرأة في أقرب الآجال من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

يشكل مسلسل مراجعة التشريع الجنائي فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور و اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الدورة العادية العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: مساواة النوع والحق في تقديم الملتمسات والعرائض

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورته العادية العاشرة يوم الجمعة 3 يوليوز 2015 بفندق غولدن تيليب فرح بالرباط، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بجدول أعمال يتضمن ثلال نقاط أساسية: مشروعي القانونيين التنظيميين المرتبطين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض، تقديم مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014، ومشروع تقرير المجلس الموضوعاتي حول مساواة النوع.

وتهدف توصيات مذكرة المجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات، خاصة شروط وكيفيات تقديم الملتمسات وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها، تبسيط البنيات الحاملة للملتمسات، دعم حاملي الملتمس، وضمان تتبع مآل الملتمس في المسطرة التشريعية. كما ستناقش الدورة توصيات المذكرة ذاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، خاصة إعادة تحديد بعض المفاهيم من أجل توسيع نطاق ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تبسيط شروط تقديم العرائض و تقليص أسباب رفضها وتدقيقها وتبسيط البنيات الحاملة للعرائض وضمان تتبع مآلها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة تقرير المجلس الموضوعاتي المرتبط بمساواة النوع الذي يحلل واقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور فاتح يوليوز 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).

ويتضمن مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014 عدة محاور من أبرزها الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان (مراكش 2014)، التفاعل مع مؤسسة البرلمان والحكومة، إصلاح العدالة، بالإضافة إلى مساهمات المجلس وأدواره في عدة مجالات، من بينها مناهضة التعذيب والحريات العامة والسجون والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة واللجوء والهجرة والمساواة والمناصفة، والمقاولة وحقوق الإنسان ووضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وستنعقد الجلسة الافتتاحية، التي سيترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، بفندق غولدن توليب فرح، ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00).

تذكير

النشاط: الدورة العادية العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ والتوقيت: يوم الجمعة 3 يوليوز 2015، ابتداء من الساعة الخامسة مساء

المكان: بفندق غولدن تيليب فرح بالرباط،

للاتصال: مديرية التواصل(05.37.54.00.00)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس - مكناس تعقد دورتها العادية العاشرة

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس دورتها العادية  العاشرة، و ذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمدينة فاس.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي يترأسها السيد عبد المجيد المكني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس تقديم ومناقشة الأنشطة المبرمجة خلال الشطر الثاني من سنة 2015؛  تقديم الآفاق التنظيمية للجنة الجهوية للولاية المقبلة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس، التي تم تنصيبها بتاريخ 28دجنبر 2011، تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

ويشمل الاختصاص الترابي للجنة عمالتي فاس ومكناس وأقاليم بولمان، الحاجب، إيفران، مولاي يعقوب، صفرو، تاونات وتازة.

تذكير

النشاط : انعقاد الدورة العادية العاشرة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس

التاريخ والتوقيت : يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال

المكان : مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، 10 شارع علال بنعبد الله، اقامة المنارة، فاس

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس(05.35.62.02.50)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تشارك في النسخة الخامسة من فعاليات المعرض الجهوي للكتاب والنشر

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة في النسخة الخامسة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر، الذي تنظمه مندوبية وزارة الثقافة بطنجة من 22 الى 28 يونيو 2015، بفضاء حدائق عين قطيوط ساحة وادي المخازن،  تحت شعار " التحفيز على القراءة مسؤولية الأسرة أيضا ".

وتندرج هذه المشاركة في إطار مجهودات اللجنة الرامية إلى تعزيز انفتاحها وتواصلها مع محيطها الخارجي، كما تهدف من خلال الرواق الذي ستعرض فيه مختلف إصدارات المجلس الوطني من تقارير موضوعاتية ومذكرات ودراسات حول وضعية حقوق الإنسان، وأقراص مدمجة تضم المكتبة الرقمية للمجلس، إلى التعريف بمهام وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية .

وسيعرف هذا المعرض مشاركة العديد من الجمعيات و الهيئات النشيطة في مجال الثقافة والنشر.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يخلدان اليوم العالمي للاجئ

تقديم عام

يحتفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما بين 18 و 20 يونيو 2015، باليوم العالمي للاجئ. وتسلط الحملة العالمية للتواصل والتحسيس لهذه السنة الضوء على وضع اللاجئين داخل المجتمعات، تحت شعار "أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية".

حول اليوم العالمي للاجئ ( 20 يونيو 2015)

في اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، تحتفل المفوضية السامية بقوة وعزيمة أكثر من 60 مليون شخص حول العالم أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان. وتهدف حملة المفوضية لسنة 2015 إلى تقريب الجمهور من الجانب الإنساني لقصص اللاجئين من خلال مشاركة قصص حول الأمل والعزيمة التي يتمتع بهما النازحون. وستلقي هذه القصص الضوء على الروابط المشتركة بين الجمهور واللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً واللاجئين الذين أعيد توطينهم.

"أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية"

وينشر الموقع الإلكتروني الخاص بحملتنا (http://www.unhcr.org/refugeeday/fr/) قصصاً للاجئين يصفون فيها بكلماتهم اهتماماتهم؛ كالطهي أو الموسيقى أو الشعر أو الرياضة. ومن خلال شهاداتهم، نهدف إلى إظهار أنهم أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غير عادية. ونطلب من متابعينا مشاركة القصص مع أصدقائهم وعائلتهم.

الأنشطة المنفذة في المغرب بمناسبة اليوم العالمي للاجئ

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاجئ، يقيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رواقين للتحسيس بكل من محطة القطار الرباط المدينة ومحطة القطار الدار البيضاء الميناء. وسيحضر بهذين الرواقين ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية وكذا ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكذا عدد من اللاجئين.

ويكمن الهدف من هذه المبادرة في الالتقاء بالجمهور المغربي العريض وتحسين فهمه لوضع اللاجئ. وتحقيقا لشعار الحملة على المستوى العالمي، ستتاح الفرص للعديد من اللاجئين لحكي قصص حياتهم ومساراتهم في بلدانهم الأصلية وكذا التواصل مع الناس جمهور. كما ستحتفل مؤسسة الشرق والغرب، شريكة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،  بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم ورشات وحلقات تنشيط بمركزيها بالرباط ووجدة.

برنامج الأنشطة المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

برنامج أنشطة مؤسسة الشرق والغرب، شريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

معلومات لوسائل الإعلام

ندعو وسائل الإعلام إلى تغطية أنشطة رواقي التحسيس بالرباط والدار البيضاء من 18 إلى 20 يونيو 2015 من الساعة 15:00 إلى 19:00 ومن الساعة 21:00 إلى 23:00 بالإضافة إلى الأنشطة المنظمة من لدن مؤسسة شرق وغرب.

سيكون هناك ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كل رواق ليجيب عن أسئلة وسائل الإعلام ويمدها بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة باللجوء في المغرب وبالعالم.

كما سيحضر ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم مضامين تقارير وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتصلة بمجال الهجرة واللجوء.

للاتصال :

أنطوني بيرجينك

مكلف بالعلاقات الخارجية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مكتب المغرب (berginc@unhcr.org,)، (+212 6 61 95 85 63)

فدوى مروب

مديرة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (fadouamaroub@cndh.org.ma)، (06.60.40.26.78)

أمين ميكا

مدير مركز الرباط لمؤسسة الشرق والغرب (amine26foo@gmail.com)، (+ 212 5 37 79 36 37)

الدورة العادية التاسعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات دورتها العادية التاسعة وذلك يوم السبت 13 يونيو2015 بمقر اللجنة بمدينة الدار البيضاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقييما لعمل اللجنة منذ شهر يناير الماضي إلى حدود ماي 2015 حيث سيتم  تقديم حصيلة مختلف أنشطة اللجنة في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التركيز على المجالات  ذات الأولوية، خاصة أوضاع السجون في الجهة، والهجرة، والشكايات، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

كما ستعرف أشغال هذه الدورة تقييما لأهم المشاريع التي تسهر اللجنة على إنجازها خاصة مشروع العيادات القانونية، بالإضافة إلى بحث بعض مشاريع الشراكة والتعاون خاصة مع معهد الولايات المتحدة للسلام، في ميدان الحكامة الأمنية وجمعية الأطباء المقيمين فيما يخص موضوع الصحة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والرهانات المرتبطة بوضعية اللجنة في جهة الدار البيضاء سطات.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـــ سطات،  التي تم تنصيبها يوم 17 يناير 2012 بمقتضى الظهير رقم 1.11.159 من بين 13 لجنة جهوية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، آلية للقرب مكلفة بحماية حقوق الإنسان و النهوض بها على المستوى الجهوي. ويشمل الاختصاص الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات أقاليم وعمالات الدار البيضاء، المحمدية، بنسليمان، برشيد، الجديدة، مديونة، النواصر، سطات وسيدي بنور .

 تذكير:

النشاط: الدورة العادية التاسعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات

التاريخ والتوقيت: السبت 13 يونيو2015 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا

المكان: مقر اللجنة بالدار البيضاء

 للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات

ندوة دولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسع منظمات وطنية ودولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

الرباط، يومي 15 و16 يونيو 2015

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الودادية الحسنية للقضاة، نادي القضاة، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تحالف ربيع الكرامة، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ندوة دولية حول "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية: رهانات إصلاح"، وذلك يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب بالرباط.

وتأتي هذه الندوة، التي تحظى كذلك بدعم موقع العلوم القانونية « MarocDroit »، في إطار شراكة متميزة لمنظمات حقوقية وازنة والجمعيات المغربية الرئيسية لمهنيي القضاء.

وستشهد أشغال هذه الندوة الدولية، التي سيفتتح أشغالها السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكثر من 50  مداخلة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين من كليات بطنجة، سلا، أكادير، وجدة، مكناس، الرباط، فاس، المحمدية ومراكش. كما سيغني أشغالها مجموعة من المتخصصين في القانون والباحثين من تونس، الأردن، فرنسا، سويسرا والسينغال.

وتأتي هذه الندوة انطلاقا من القناعة المشتركة لهذه المؤسسات والجمعيات المنظمة بالأهمية الاستراتيجية للإصلاح الجاري حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، وفق المنظمين، المقتضيات المتقدمة  التي أتى بها دستور 2011، وتوسيع ممارسة المغرب الاتفاقية والتوافق الواسع حول توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالأنظمة الجنائية الوطنية.

وتتوخى الندوة تحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في تحديد الرهانات الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛ ومن جهة أخرى تحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن إدخالها على مسودتي مشروعي القانونين، في أفق وضع سياسة جنائية قائمة على حقوق الإنسان.

وسيتم افتتاح أشغال هذه الندوة يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بمقر مجلس النواب ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ساهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح العدالة، بشكل عام، وبعض الجوانب الأساسية من المنظومة الجنائية، بشكل خاص، من خلال مجموعة من الإصدارات (مكافحة الإرهاب، مكافحة العنف ضد النساء، العقوبات البديلة.). كما قدم المجلس مقترحات جوهرية تتعلق بالقضاء العسكري، المسطرة الجنائية، النظام الأساسي للقضاة وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تحميل الورقة التقديمية وبرنامج الندوة

تذكير

النشاط:  ندوة دولية حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

التاريخ والتوقيت: الاثنين 15 يونيو 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان: مقر مجلس النواب بالرباط

للاتصال: مديرية التواصل 06 62 76 23 27

لقاء تواصلي بين اللجنة الجهوية وجمعية الأطباء المقيمين : نحو خلق فضاء لحقوق الإنسان بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات لقاء تواصليا مع جمعية الأطباء المقيمين - فرع الدار البيضاء، وذلك يوم الجمعة 12 يونيو بمقر اللجنة بالدار البيضاء.

ويهدف هذا اللقاء التواصلي إلى بحث سبل التعاون والشراكة بين اللجنة وجمعية الأطباء المقيمين - فرع الدار البيضاء من أجل خلق فضاء لحقوق الإنسان بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكذا الاستعانة بالخبرات الطبية للجمعية في بعض مهام اللجنة خاصة تلك المتعلقة بزيارة أماكن الحرمان من الحرية ومتابعة الأوضاع الصحية للسجناء.

كما تتطلع اللجنة من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب (ة)، وكذا خلق دينامية جديدة حول موضوع "الصحة وحقوق الإنسان" من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وتكوينية في مجال حقوق الإنسان.

ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات التعاون والتنسيق التي تربط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في ميادين مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حقوق الإنسان.

تذكير:

النشاط :لقاء تواصلي مع جمعية الأطباء المقيمين فرع الدار البيضاء

التاريخ والتوقيت: الجمعة 12 يونيوابتداءمنالساعةالرابعة زوالا

المكان: مقراللجنةبالدارالبيضاء

للاتصال : اللجنةالجهويةلحقوقالإنسانبالدارالبيضاء-سطات 0522400399

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورتها العادية التاسعة

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورتها العادية التاسعة، وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 على  الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بمقر اللجنة الجهوية بمدينة طنجة.

ويضم جدول أعمال هذه الدورة تقديم ثلاث أرضيات تتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان والهجرة وتسهم في تقييم الحصيلة العامة لعمل اللجنة منذ تنصيبها، كما ستشهد الدورة مناقشة الرهانات والتحديات المطروحة على اللجنة الجهوية مع تحديد دقيق لأولويات الاشتغال في استحضار لإستراتيجية عمل المجلس الوطني، سواء في مجال الحماية مع التركيز على آليات الحماية والتظلم التي يسعى المجلس الوطني لاحتضانها أو في مجال النهوض الذي لا زال يطرح مجموعة من التحديات المرتبطة بتطوير التدخلات في هذا المجال.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي تم تنصيبها بتاريخ 2 فبراير 2012 والتي ترأسها السيد سلمى الطود، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق- الفنيدق وأقاليم وزان، شفشاون، تطوان، الفحص- أنجرة والعرائش، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة. 

منح مجموعة من المؤلفات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في إطارالتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسفارة فرنسا