إحداث لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب : أيام 28 و 29 نونبر

بعد مرور سبعة أشهر على الإطلاق الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، سيتم إحداث لجنة الإشراف على إعداد الخطة متم شهر نونبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة لتتوج الدينامية التشاورية التي أطلقت على المستوى الوطني والجهوي وتفتح مرحلة جديدة في إطار مسلسل إعداد الخطة.

تذكير بالسياق

يترجم مشروع إعداد الخطة وتفعيلها الإرادة في الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان في البرامج والأنشطة التي

تقوم بها الدولة بشكل يعكس الحاجة إلى تعزيز المكتسبات الديمقراطية بالبلاد. كما تشكل هذه الخطة إعمالا لتوصية صادرة عن المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 1993 والقاضي بحث الدول على دراسة إمكانية صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ويتمثل الهدف النهائي من هذا المشروع في وضع استراتيجيات شمولية تروم النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل يمكن البلاد من التوفر على إطار منسجم يسمح بجرد وتنسيق مجموع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الدولة والهادفة إلى تحسين المعارف بشأن حقوق الإنسان بالمغرب ونشرها والنهوض بها وحمايتها واحترامها وتطويرها.

ويستفيد مسلسل إعداد هذه الخطة من برنامج دعم يستمر لمدة 29 شهرا ويشكل موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي. ويتولى مهمة تدبير هذا البرنامج مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بصفته الجهة المشرفة على تنسيق وحدة تدبير المشروع.

تذكير بأهم الأنشطة

تم إطلاق مسلسل إعداد الخطة خلال المناظرة التي انعقدت بمدينة الرباط في 25 و26 أبريل 2006 بمشاركة حوالي 300 مدعو من القطاعات الوزارية والنقابات المهنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وكذا باحثين جامعيين وخبراء. وقد شكل هذان اليومان مناسبة للتأكيد على أهمية الحوار والتشاور من أجل إنجاح هذا المسلسل وخصصا للبحث عن مقاربات مناسبة لوضع إطار مؤسساتي وعملياتي لوضع استراتيجية وخطة عمل وطنية يضمن تطبيقهما الفعلي.
وبعد الإطلاق الرسمي، وبغية عدم تركيز النقاش في جهة واحدة وتعميم التشاور حول الخطة، تم تنظيم أربعة لقاءات تشاورية بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير ومكناس خلال شهري يونيو ويوليوز 2008. وقد عرف كل لقاء حضور 120 فاعلا تطرقوا للمحاور التي نوقشت خلال المناظرة ولاسيما: دور الفاعلين وتنظيمهم وأشكال التملك وأدواته ومشاركة الفاعلين وتحديد الموضوعات والمحاور ذات الأولوية وتحديد الاحتياجات في ما يخص تعزيز قدرات الفاعلين.

وبعد جمع خلاصات ونتائج المناظرة الوطنية والاجتماعات التشاورية وورشات العمل، تمت إناطة خبير مكلف بمهمة إعداد تقرير تركيبي في الموضوع سيكون جاهزا خلال شهر نونبر 2008. وسيوضع هذا العمل رهن إشارة مجموع الفاعلين المعنيين.

وبالموازاة مع هذه الأنشطة وبهدف إحداث لجنة الإشراف، التي تعتبر هيئة تعددية وممثلة لمختلف الفاعلين المعنيين ومكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، انطلقت منذ شهر يونيو 2008 سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين (مؤسسات وطنية والحكومة والنقابات المهنية ووسائل الإعلام...إلخ). وقد أكد مجموع الفاعلين اهتمامهم بالمشروع واستعدادهم للانخراط فيه وجاهزيتهم للمشاركة فيه بشكل فعال.

وفي ما يخص تمثيل المنظمات غير الحكومية داخل لجنة الإشراف وبغية ضمان الشفافية والمساواة، تم إطلاق نداء من أجل مشاركة منظمات المجتمع المدني في لجنة الإشراف يوم 6 أكتوبر 2008. وستجتمع اللجنة المكلفة بانتقاء ملفات الترشيح في 10 نونبر 2008.

وبغرض توثيق العمل القاعدي، أطلق مركز التوثيق سلسلة من الدراسات والخبرات الضرورية لمساعدة لجنة الإشراف على وضع مهمتها في السياق واستشراف الهياكل والميكانيزمات الداخلية للتسيير الخاصة بها.

وهكذا ستتم صياغة التوجيهات العملياتية الهادفة إلى تنظيم الهيكلة المؤسساتية للجنة الإشراف واللجان الموضوعاتية. علاوة على ذلك، يتم حاليا القيام بالدراسات حول السياق التاريخي والمؤسساتي والتشريعي الذي تندرج فيه خطة العمل والسياسات القطاعية للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان والممارسة الاتفاقية للمغرب وممارسة التقارير البديلة التي تعدها المنظمات المغربية غير الحكومية.

وستجرى مراسيم إحداث لجنة الإشراف والتي ستسمح بالانطلاقة الفعلية لأشغالها يومي 28 و29 نونبر 2008 بالرباط.

وبهذه المناسبة سيتم الإعلان رسميا عن تركيبة لجنة الإشراف وسيعقد أعضاؤها الاجتماع الأول، حيث سيناقشون خلاله اقتراح التوجيهات العملياتية المتعلقة بميكانيزمات عملها من جهة، ومن جهة أخرى مختلف المظاهر المتعلقة بمسلسل إعداد الخطة وخاصة منهجية العمل والمحاور الموضوعاتية وإحداث اللجان الموضوعاتية التي ستناط بها مهمة التفكير في المواضيع المعتمدة وإنتاجها.