المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبرز أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الوساطة الاجتماعية في تعزيز الديمقراطية

أبرز السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الوساطة الاجتماعية في توطيد الديمقراطية، ترسيخ دولة القانون وإرساء الثقة بين المجتمع والمؤسسات.
وسلط السيد الصبار في مداخلة له لدى افتتاح اليوم الدراسي حول الديمقراطية والوساطة في المغرب -المنظم من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية- (سلط الضوء) على دور الأحزاب السياسية، النقابات والجمعيات كمؤسسات وساطة بين المجتمع والدولة باعتبارها نوعا من التدبير السلمي والديمقراطي للاختلاف.

ولتعزيز الدور المركزي الذي يلعبه المجتمع المدني باعتباره شريكا في كل المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، دعا السيد الصبار إلى إزالة الصبغة المادية عن المساطر المتعلقة بوثائق الحياة الجمعوية (التصريح بالتأسيس عبر الإنترنت)، مع اعتماد نظام قانوني خاص بالجمعيات ووضع إطار قانوني ينظم العمل الجمعوي التطوعي ومنح جميع الجمعيات الحق بتنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعوى العمومية.

وفي ما يتعلق بالتنظيمات النقابية، اغتنم السيد الصبار الفرصة لدعوة الحكومة إلى التعجيل بالانضمام إلى الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، علما أن الفصل 8 من الدستور ينص على "المنظمات النقابية للمأجورين والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين".

واعتبر السيد محمد الصبار أنه من الضروري معالجة عدد من التحديات من أجل تمكين مؤسسات الوساطة هذه من لعب دورها الكامل والمساهمة في تكريس الديمقراطية، وخاصة: "التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ضمان التكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالمسألة الديمقراطية ولاسيما داخل الإدارة، السلطات القضائية، المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة؛ تعزيز قدرات الفاعلين العاملين في مجال الوساطة، استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية، الاجتماعية والمدنية، وتوسيع قاعدة مشاركة الفئات الاجتماعية المختلفة في البناء الديمقراطي دون  أي تمييز أو إقصاء.

من جهته أكد السيد حكيم بنشماس على الحاجة الملحة لإنشاء نظام وطني وموحد للوساطة، متكامل وفعال في أبعاده المؤسساتية، السياسية، الاجتماعية، المدنية، الاقتصادية، الثقافية والهوياتية. مضيفا بأن العملية الديمقراطية في المغرب تسعى إلى تجديد آلياتها وتطوير أدوات عملها لتكون قادرة على مواجهة التغيرات والديناميات الاجتماعية، وتقديم إجابات فعالة للتحديات المطروحة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في هذا اللقاء، الذي تمحورت أشغاله حول "آليات الوساطة وتحديات الديمقراطية التمثيلية" و"تحديات استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية، الاجتماعية والمدنية"، تناولوا العديد من القضايا نذكر منها الأزمة الهيكلية التي تعرفها آليات الوساطة، القدرات المحدودة لآليات الوساطة في إطار الديمقراطية التمثيلية، القدرة المحدودة للنسيج الجماعي الوطني، والصعوبات المرتبطة بخلق آليات ديمقراطية تشاركية أقرها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وكذلك التحديات التي تفرضها معالجة بعض التحديات الجديدة بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات والعدالة المجالية والحقوق البيئية،الخ.