المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 18 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممتدة من 14 إلى 31 غشت 2017. وتقوم ذات اللجنة الأممية خلال هذه الدورة بمناقشة التقرير الأولي الذي قدمه المغرب حول إعمال مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة يومي 16 و17 غشت 2017.

وتشكل مشاركة المجلس في أشغال هذا الحوار التفاعلي، من خلال تصريحه الافتتاحي (المرفق أسفله)، مناسبة من أجل التذكير بآرائه وتوصياته الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة الحق في التربية الدامجة والحماية الاجتماعية وتشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال ما قبل الدورة السابعة للجنة، التي انعقدت في شهر مارس المنصرم بجنيف، ملاحظاته حول التقرير الأولي الذي قدمته الحكومة المغربية سنة 2014. كما شارك في أشغال الاجتماع التشاوري بين منظمات المجتمع المدني واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد قائمة الأسئلة الموجهة للمغرب.  

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية. جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقرير أولي حول كيفية إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية في غضون سنتين من المصادقة عليها. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.

التصريح الافتتاحي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

 (16 غشت 2017، جنيف)

السيد الرئيسة، السيدات والسادة أعضاء اللجنة

السيدة الوزيرة

السيدات والسادة أعضاء الوفد المغربي

السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني بالمغرب

يشرفني أن أشارك، باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في هذا الحوار الرفيع المستوى من أجل أن أقدم للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة آراء وتوصيات المجلس المتعلقة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في المملكة.

ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، معتمدة من الدرجة "أ" من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يعمل المجلس، الذي يتوفر على 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان، على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها  في المغرب.

بعد أن اطلعنا على الأجوبة الكتابية التي قدمتها الحكومة المغربية حول قائمة الأسئلة، يأمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تقدم مساهمته معلومات تكميلية حول هذا الموضوع وأن تشكل مرجعا بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لإعداد ملاحظاتها الختامية.  

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لمخطط العمل الوطني (2017-2021). كما يأمل المجلس أن ينعكس تفعيل مقتضيات هذا المخطط على قانون المالية برسم سنة 2018.

إن المجلس الوطني، انطلاقا من دراساته الموضوعاتية ودراسة النصوص القانونية ومعالجة الشكايات والطلبات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يحيط اللجنة علما بأنه  على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن المسار ما زال طويلا لضمان الممارسة الفعلية وعلى قدم المساواة لحقوق كافة الأشخاص في وضعية إعاقة من حيث فرص الحصول على التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، خصوصا.

فرغم أن دستور المملكة قد رسخ ونص على الحق في التعليم الدامج، إلا أن المجلس يعرب عن قلقه من كون الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل للولوج إلى التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات التسجيل في المدارس وتدابير المرافقة (مساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الفضاء المدرسي) والتدابير التيسيرية.

وانطلاقا من ذلك، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد سياسة تعليمية دامجة لفائدة جميع الأشخاص في وضعية إعاقة، دون إقصاء قائم على النوع أو مستوى الإعاقة. كما يشير إلى أنه يتعين أن يُأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 4.5[1].

وفي ما يتعلق بالشغل وقابلية التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى أن يتم إدراج، بشكل عرضاني، التدابير والمؤشرات المرتبطة بدمج الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل داخل القطاعين العام والخاص بمقتضيات قانون المالية المقبل.

هذا ويلفت المجلس انتباه اللجنة إلى حالة المرأة في وضعية إعاقة التي تعاني من تمييز مزدوج بحيث لا يشكل هذا البعد أولوية في مختلف السياسات والبرامج الموجهة للمرأة.

كما أن عائلات الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من يعيشون في وضعية هشة، لا زالوا يواجهون انتهاكات متعددة لحقوقهم وحقوق أبنائهم ويتحملون كامل التكاليف الإضافية المترتبة عن إعاقة أطفالهم.

أما في ما يخص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، فإن المجلس يسجل بقلق أنه على الرغم من وجود نظام الحماية الاجتماعية والخدمات، غير أن سلة الخدمات المقدمة لا تلبي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن جهة أخرى، على المؤسسات السجنية أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ما يتعلق بالولوجيات، الولوج إلى المعلومة والتواصل  بما يحفظ حقهم خلال المدة السجنية[2] داخل جميع أماكن الحرمان من الحرية.

كما يعرب المجلس عن أسفه لكون البحث الوطني حول الإعاقة، الذي نشرته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في أبريل 2015، لم يشمل فئة السجناء في وضعية إعاقة ولا الأشخاص في وضعية إعاقة الموضوعين في مراكز الرعاية الاجتماعية.

ويسجل المجلس كذلك أن تقييد الأهلية القانونية بسبب الإعاقة في القانون المغربي لا زال يشكل عائقا رئيسيا بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية أو البصرية من حيث إدارة شؤون المالية والإدارية الخاصة بهم.

هذا ويتطلع المجلس أيضا إلى أن تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيمه من طرف البرلمان خلال دورته المقبلة والذي يمنح له صلاحية ممارسة اختصاصات الآلية المستقلة لحماية وتعزيز ورصد الاتفاقية[3].

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن كامل التقدير والاحترام لأعضاء اللجنة ويتمنى أن يساهم هذا الحوار في تحقيق أهداف الاتفاقية في بلادنا.

شكرا لكم.

[1]يخص الهدف 4.5 ضمان الولوج المتساوي للأشخاص في وضعية هشة، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى كافة مستويات التعليم والتكوين المهني بحلول  سنة 2030.

[2]تقرير حول السجون. متوفر على موقع المجلس على الرابط التالي .http://archive.cndh.ma/sites/default/files/zm_lsjwn-_mlkhs.pdf

[3] وفقا للفقرة الفرعية 2 من المادة 33 من الاتفاقية