ورشة تكوينية إقليمية حول المقاولة وحقوق الإنسان
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة تكوينية إقليمية حول "المقاولة وحقوق الإنسان" من 3 إلى 5 يوليوز 2017 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.
وتهدف الورشة، التي يؤطرها خبراء دوليون من المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، إلى تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين في المجالات المرتبطة بالمقاولة وحقوق الإنسان، الذي تنظمه "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" المعتمدة سنة 2011.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار ترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أكتوبر 2015 للفريق العامل المعني بالمقاولة وحقوق الإنسان بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باسم شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية ممثلي 19 مؤسسة وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، هي المغرب، البيروندي، السينغال، نيجيريا، زيمبابوي، الكوت ديفوار، مصر، بوركينا فاسو، سييرا ليون، جنوب إفريقيا، موريتانيا، الكاميرون، زامبيا، أوغندا، الجزائر، مالاوي، النيجر، مالي، كينيا.
يذكر أن هذه ثالث ورشة تُنظم بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بعد ورشة أولى حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" انعقدت في أكتوبر 2015، بشراكة مع الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرانكوفونية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما الورشة الثانية فتم تنظيمها في مارس 2016 بشراكة مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حول "ضمان الولوج إلى سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن المقاولة وحقوق الإنسان حقل اشتغال جديد نسبيا يطرح مجموعة من التحديات التي تثير اهتمام الفاعلين في مجال حقوق الإنسان الذين يعملون من أجل امتثال المقاولات وأنشطتها لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والبيئية واحترام حقوق الإنسان.
إن تطوير المعايير الدولية وتنفيذ السياسات الوطنية يتطلب ابتكارات في العملية التنظيمية، ابتكارات تتطلب تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.