السيدة خديجة أمرير المحكومة بالإعدام سابقا تستفيد من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

جرى يوم أمس الاثنين فاتح غشت 2016 بسجن طنجة الإفراج عن السيدة خديجة أمرير التي كانت محكومة بالإعدام سابقا، بعد استفادتها من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة وذلك على إثر مبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد التمس المجلس الوطني العفو الملكي للسيدة أمرير، التي قضت 22 سنة بالسجن، بالنظر لما تحلت به من سلوك حسن وانضباط بالإضافة لحرص المجلس على المساهمة في النهوض بأوضاع النساء وتخفيف معاناتهن وترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من كافة التشريعات الوطنية.

وكانت خديجة أمرير قد استفادت، اعتبارا لحسن سلوكها ، من العفو الملكي ثلاث مرات، إذ جرى تحويل عقوبتها من الإعدام إلى المؤبّد، ثم إلى السجن المحدد، فالعفو مما تبقى من العقوبة. وقد كرست سنوات سجنها للتعلم واكتساب المهارات والمهن.

وقد وجدت السيدة خديجة أمرير في استقبالها كلا من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة.

يشار إلى أن عدد المستفيدين من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، بمناسبة العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لسنة 2016، بلغ 23 شخصا.

وكان وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيد الصبار، قد قام في أكتوبر 2015،، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بزيارة رمزية لسجينات محكومات بالإعدام منهن السيدة خديجة أمرير، وقف خلالها على وضعيتها وتفاصيل ملفها. وشكلت تلك الزيارات مناسبة للتذكير بموقف المجلس من عقوبة الإعدام وتجديد دعوته إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية.

ويجدر التذكير بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي احتضنها المغرب في نونبر 2014 والتي دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.