فاعلون وباحثون يسلطون الضوء بالعيون على رهانات وتحديات ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

احتضنت مدينة العيون، يوم السبت 16 أبريل 2016، بمقر جهة العيون الساقية الحمراء، ندوة وطنية حول ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وشهدت حضور ثلة من الأساتذة والخبراء والمهتمين وممثلي السلطات المحلية والمصالح القضائية والأمنية والمنتخبين والمصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني والإعلامي.

وتمثل الهدف من الندوة في استحضار الممارسات الفضلى ذات الصلة بالملاءمة في أبعادها الدستورية والقانونية والمؤسساتية والقضائية والوقوف على المناهج والتقنيات والمقاربات المعتمدة في ملاءمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال رصد وتقييم أوراش ومخططات إصلاح التشريعات وحركية الاجتهاد القضائي.

وقد انبثق عن هذه الندوة الوطنية بالعيون، "إعلان العيون أبريل 2016"، الذي تضمن جملة من التوصيات، لعل أبرزها، ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات في ميدان ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛ الحرص على مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني للممارسة الاتفاقية بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.

كما همت تلك التوصيات تعزيز قدرات نشطاء المجتمع المدني والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والطلبة والصحفيين في ما يتعلق بالترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعداد التقارير حول إعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق بالعيون-السمارة، ومجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، بهدف التعاون في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والثقافية والحقوقية، فضلا عن اتفاقية شراكة أخرى بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة ومجموعة راديو بلوس، تروم النهوض بدور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الساكنة، والرقي بالتناول الإعلامي لقضايا حقوق الإنسان وفق مقاربة تحترم قيم ومبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ذكر السيد محمد سالم شرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة،  أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، حيث نص على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، أو انضم إليها المغرب.