فاعلون حقوقيون ومهنيو القضاء يناقشون إصلاح التشريع الجنائي بالمغرب من أجل سياسة جنائية ضامنة للحقوق والحريات

أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تمتد يومي 15 و16 يونيو 2015 بمقر مجلس  النواب تحت عنوان "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، رهانات إصلاح"، أن المجلس يتطلع، من خلال النقاش العمومي والحوار البناء حول مسودتي مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى قانون جنائي مرتكز على حقوق الإنسان ومسطرة جنائية واقية وحامية ورادعة للتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز والعنف ضد النساء. مضيفا أن المجلس يتطلع إلى قانون يوسع عرض العقوبات البديلة ويضيق هامش الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات، ويقدم حلا متكاملا لإعادة التأهيل والإدماج والتقليص من حالات العود، ويحمي الفئات الهشة.

من جهته، أكد السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في مداخلته أن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة، ومستجدات الفقه الجنائي في مجال العدالة الجنائية، مستعرضا مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي المرتبطة على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي؛ وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية؛ واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.

ومن جهة أخرى رحب السيد الرميد، الذي أبدى عن استعداده التفاعل  مع الاقتراحات التي ستتم بلورتها خلال هذا اللقاء واعتماد أهمها، بمساهمة المجلس في النقاش الجاري حول إصلاح القضاء، عن طريق مذكراته التي تحمل عددا من المقترحات المهمة، خصوصا مذكرته حول قانون المسطرة الجنائية والذي أخذ عددا مهما منها بعين الاعتبار خلال إعداد مسودتي مشروعي القانونين موضوع اللقاء.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء تدخل ممثلي المؤسسات والمنظمات التسع الشريكة في هذا اللقاء وهم : السيدة أمينة بوعياش، الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السيد فيليب تكسيي، مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين،  السيد هيثم شبيل، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، السيد الحضرامي، ممثل الودادية الحسنية للقضاة، السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، السيدة عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، السيد محمد أقديم، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، السيدة عاطفة متجردين، منسقة تحالف ربيع الكرامة.

 وقد حاولوا من خلال مداخلاتهم تسليط الضوء على المبادئ والتوجهات الأساسية التي يجب أن تنبني عليها كل سياسة جنائية تحترم المعايير الدولية والقوانين ذات الصلة، والمتمثلة في: خلق توازن بين العقاب وبين مقتضيات ضمان الحريات الفردية وحقوق الدفاع، الشرح الدقيق لأركان الجريمة في النصوص القانونية، شفافية المساطر واحترام الآجال القانونية، ضمان الحريات الفردية والجماعية، تشجيع مقاربات إعادة التأهيل والعقوبات البديلة، ضمان احترام الحقوق الأساسية للإنسان للأشخاص، الاستفادة من شروط المحاكمة العادلة مهما كان الجرم، منع التعذيب، أنسنة العقاب... كما أبرزوا مكامن القوة والضعف في مسودتي مشروعي القانون الجديدين.

يذكر أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من القناعة المشتركة لهذه المؤسسات والجمعيات المنظمة بالأهمية الاستراتيجية للإصلاح الجاري حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، وفق المنظمين، المقتضيات المتقدمة  التي أتى بها دستور 2011، وتوسيع ممارسة المغرب الاتفاقية والتوافق الواسع حول توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتطورات الدولية الأخيرة المرتبطة بالأنظمة الجنائية الوطنية.

بعض مداخلات الجلسة الافتتاحية

- ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

- فيليب تكسيي، مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين

- ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق اإلنسان

-عمار رجا عبيد الحنيفات، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

- محمد عياط، أستاذ بكلية الحقوق بالرباط وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان

- التكلفة الاقتصادية والحقوقية لنظام الاعتقال الاحتياطي_محمد أحداف

- اي دور لعقوبة الإعدام في مسودة مشروع_محمد أحداف