نقاش مفتوح حول إعمال المساواة بين الرجال والنساء في السياسات العمومية

شكل موضوع "حقوق النساء وتتبع السياسات العمومية" محور لقاء نظم يوم 18 فبراير 2015 برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمعرض الكتاب وذلك في إطار فقرة "الكلمة للجمعيات".

وشارك في هذا اللقاء الذي نشطته نجاة الرازي، عن الجمعية المغربية لحقوق، كل من فوزية عسولي، عن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وبثينة قروري، عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وسعيدة ادريسي، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.

وإن أجمعت المتدخلات على التأكيد بأن الدستور مكن من مأسسة المساواة بين الرجل والمرأة لاسيما من خلال الفصل 19 الذي يكرس بشكل واضح هذه المساواة عبر وضع آليات لحماية حقوق النساء من قبيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، فإن مسألة كيفية إعمال مختلف هذه الآليات وطبيعة المقاربة الشاملة والمندمجة للمساواة الواجب بثها في مجموع السياسات العمومية تطرح وجهات نظر متباينة.

هكذا قالت السيدة فوزية العسولي، إن ثمة مشكل حقيقي على مستوى الممارسة والخطاب والمقاربة. فالإضافة إلى عدم إعمال الآليات الدستورية الرامية إلى تكريس المساواة وحماية حقوق النساء، فقد تم العمل، بدل تبني مقاربة حقوق الإنسان، على اللجوء إلى مقاربة "إحسانية" تجاه المرأة في إعمال المساواة، لا سيما من خلال المخطط الحكومي  للمساواة في أفق المناصقة الذي يحمل اسم "إكرام".

وبالنسبة لسعيدة إدريسي، فقد أعربت عن أسفها لغياب سياسية عمومية تدمج المساواة بين الرجال والنساء، مذكرة في هذا الصدد بنتائج دراسة أنجزتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والتي رغم إشارتها إلى بعض المشاريع الخاصة بمحو الأمية وخلق الأنشطة المدرة للدخل فقد أكدت عدم وجود سياسة عمومية فعلية قائمة الأركان تهم إعمال مبدأ المساواة بميزانية مخصصة وخطة عملة مسطرة.

أما بثينة قروري، فقد اعتبرت في المقابل أنه لا يجب النظر فقط للنصف الفارغ من الكأس، وإنما تثمين التقدم الذي تم إحرازه في مجال المساواة من قبيل مخطط إكرام ومأسسة الميزانية المراعية للنوع في قانون المالية وكذا خلق صندوق النساء الأرامل.