الدعوة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مائدة مستديرة)
دعا المشاركون في مائدة مستديرة حول دول العدالة في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين يومي الاثنين 16 والثلاثاء 17 يونيو 2014 بمقر المجلس بالرباط، إلى تعزيز دور القضاء وضمان سبل الانتصاف عند انتهاك حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد خرج المشاركون في هذا اللقاء بعدة توصيات تهدف تحقيق هذا المبتغى، لعل أبرزها ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإصلاح منظومة العدالة ومراجعة التنظيم القضائي والخريطة القضائية وإقرار مساطر سريعة ومجانية ومبسطة تراعي خصوصية الدعاوى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمال القضاء للوسائل والتقنيات المتاحة له لضمان تفعيل هذه الحقوق، خاصة من خلال التطبيق المباشر وغير المباشر لمقتضيات العهد الدولي وتأويل التشريعات الوطنية بشكل ينسجم مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعديل القانون الجنائي لتجريم المس بحقوق المواطنات والمواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
هذا ودعا المشاركون في هذه المائدة المستديرة إلى تعبئة مختلف الإمكانيات وإشراك مختلف الفاعلين وتتبع تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب وتوخي حماية الحقوق والحريات، بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بصفة خاصة، عند وضع القوانين وتسهل مهمة القضاء وغيره من المؤسسات المعنية والمتدخلة في هذا الشأن وتدريس حقوق الإنسان كمادة أساسية في تكوين القضاة والانفتاح على الاجتهاد القضائي الأجنبي والدولي، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز مساهمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد احترام الحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأجرأة الحقوق التي ينص عليها العهد الدولي والحد من التهميش والإقصاء والتمييز بين المناطق الجغرافية.
يذكر أن اللجنة الدولية للحقوقيين أصدرت في أكتوبر 2013 دراسة حول "الولوج إلى العدالة، سبل الانتصاف بشأن انتهاكات الحقوق الاجتماعية في المغرب" سلطت الضوء على العراقيل التي تحول دون الإعمال الفعلي والكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب ودعت إلى ضرورة تنفيذ أو وضع سياسات عمومية لرفع هذه الحواجز وأجرأة هذه الحقوق والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...
وأوصت الدراسة كذلك باعتماد القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور لتوفير حماية قانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكرسها وتقوية قدرات وخبرات ودور المؤسسات الجديدة المعنية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أشادت الدراسة بإحداثه والجهود التي يقوم بها لحماية الحقوق والحريات وكذا بقدرته على معالجة الشكايات، معتبرة أنه يمكن للمجلس "أن يقدم دون شك حلولا سريعة" في حماية الحقوق بشكل عام وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد تنفيذها.