ندوة وطنية حول المواطنة : الدعوة إلى إعادة مساءلة مفاهيم الهوية والحرية على ضوء الديناميات السياسية الجديدة التي تعرفها المنطقة العربية

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج، بتعاون مع وكالة تنمية الشرق ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ندوة وطنية في موضوع "سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية" وذلك يومي 15 و16 مارس 2013 بمقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.

وقد أبرز المشاركون في هذه الندوة أن الحراك الذي شهدته المنطقة العربية أفرز "إشكاليات جديدة أثرت بشكل حاسم في صيرورة العلاقة بين الدولة والمواطن من جهة وبين الفرد والمجتمع من جهة أخرى وذلك من خلال طرح قضايا متعلقة بالحريات الفردية والدولة المدنية وحرية الضمير وإشكالية الحداثة السياسية"، داعين في هذا الإطار إلى "إعادة مساءلة مفاهيم الهوية والحرية" مما من شأنه أن يجعل "الهوية عنصرا لبناء الإنسان وللبحث عن إنسانية الإنسان وليس عنصرا للانغلاق والوصاية". وأوضحوا في هذا السياق أن "الدستور المغربي الجديد جاء بقيم جديدة لترسيخ المواطنة وقدمها كمسؤولية جماعية مشتركة تهم الحرية والمساواة في تنمية المشترك الوطني. كما نص على مجموعة من الحقوق الأساسية والمفاهيم المرتبطة بروح المواطنة".

من جهة أخرى، أسفرت النقاشات التي شهدها هذا اللقاء والعروض التي تم تقديمها في إطاره عن جملة من الخلاصات والأفكار والتوصيات نذكر منها اعتبار الديمقراطية التشاركية ركيزة أساسية لترسيخ المواطنة عبر المشاركة السياسية وإشراك المواطن في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي وكذا اعتبار المواطنة بمفهومها الكوني بمثابة الأفق الإنساني المشترك والمنشود الذي يجمع جميع الانتماءات الفردية المختلفة ويراعي المكتسبات والخصوصيات الخاصة بكل مجتمع.

وقد ذهبت العديد من المداخلات إلى أنه "لا يمكن الحديث عن المواطنة الحقيقية والفاعلة دون ربط الحقوق بالواجبات والحرية بالمسؤولية" كما أشارت إلى "ارتباط المواطنة بالثقافة السياسية والنسق القيـمي الثقافي السائد في المجتمع" وأن "توطيد المواطنة غير ممكن بدون ثقافة سياسية تقوم على قيم التسامح والحق في الاختلاف ورفض التمييز بجميع أنواعه والاعتراف المتبادل وثقافة الحوار والإنصات للآخر".

وأبرز المشاركون كذلك أهمية التنشئة السياسية وديمقراطية القرب في تحقيق المواطنة حتى يصبح المواطن مركز الفعل التشاركي والديمقراطي وكذا أهمية وجود مجتمع مدني فاعل وسلوك مدني إيجابي وتعزيز دور المؤسسات السياسية والدستورية كشروط أساسية لبناء مواطنة مسؤولة. يذكر أن الندوة توخت فتح نقاش عام حول الإشكاليات التي تطرحها المواطنة في علاقتها بالحرية والمسؤولية وخصوصا القضايا التي تهم علاقة المواطن بالدولة، المواطنة والمسؤولية، المواطنة والحق في الاختلاف، حدود المجال العام والخاص والحق في تدبير الشأن العام.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات عامة تطرقت لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالمواطنة وتناولت ثلاثة محاور أساسية تهم "الإطار المفاهيمي للمواطنة"، "المواطنة وتدبير الفضاء العام" و"الحراك السياسي وسؤال المواطنة". وشارك في الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين المهتمين بموضوع المواطنة وتفاعل الحضور مع مختلف المداخلات في جو يسوده النقاش والحوار الهادئ والبناء.

وكان الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، قد أكد في افتتاح أشغال هذه الندوة "أن المواطنة هي مظهر آخر من مظاهر الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وللممارسة الديمقراطية بصفة خاصة، لاسيما من حيث تكريس المساواة بين جميع الأفراد في المجتمع وداخل الدولة"، مضيفا أن "البناء الديمقراطي لأي دولة لا يستقيم دون ترسيخ روح المواطنة في علاقات الأفراد فيما بينهم وفي علاقاتهم بالمؤسسات".