موجز تقرير الدورة الأولى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعوة من رئيسه، دورته الأولى، في جلستين، يومي الأربعاء 5 أكتوبر والاثنين 31 أكتوبر 2011 بمقر المجلس، خصصت لتدارس جدول الأعمال المعروض على أعضاء المجلس، والذي تضمن النقط التالية:

• افتتاح الدورة بخطاب للرئيس؛

• تقديم عرض عن اختصاصات المجلس في ضوء الظهير المُحدث له؛

• المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس ؛

• تقديم عرض حول عملية ملاحظة الانتخابات؛

• تقديم ومناقشة الخطوط العريضة لبرنامج عمل المجلس.

الجلسة الافتتاحية ليوم الأربعاء 5 أكتوبر

افتتحت هذه الدورة بكلمة لرئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء وهنأهم، على الثقة الملكية السامية التي حظوا بها في أول ولاية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستعرض من خلالها تركيبته والمقاربة المعتمدة في اختيار أعضائه، لاسيما من حيث توسيع دائرة الاستشارات لضمان تمثيلية ناجعة للجمعيات المُمثلة للمجتمع المدني ( استشارة أكثر من 200 جمعية)، وكذلك من حيث التشبيب والتأنيث والتغطية الجغرافية والحرص على تواجد أعضاء ينتمون لمختلف مجالات وآفاق أجيال حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام كبير لعضوية الناشطين في مجالات حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق الفئوية والقانون الدولي الإنساني.

وعند استعراضه للسياق العام الذي واكب إحداث المجلس ذكر الرئيس باعتماد الدستور الجديد، الذي جدد تأكيد انضمام المملكة المغربية إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وبخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحيينها على ضوء مكتسبات الإصلاح الدستوري الأخير و فلسفة عمل المجلس ومرتكزات تدخلاته المستقبلية.

وتوقف أيضا عند السياق السوسيو سياسي الوطني والإقليمي الذي يتم فيه تنصيب المجلس المتسم بارتفاع أصوات الشعوب في بلدان المنطقة مطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والمشاركة، مؤكدا عزم المجلس جعل انشغالات وطموحات الشباب والنساء محورا استراتيجيا لتفكيره وعمله.

وبعد انسحاب الصحافة الوطنية، ابتدأت جلسة مغلقة تضمنت في البداية تقديما فرديا لأعضاء المجلس، وتلاها:

1 – استعراض اختصاصات المجلس في ضوء ظهير إحداثه

توقف السيد الأمين العام عند الاختصاصات الموسعة التي أصبح المجلس يتوفر عليها مقارنة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سواء من حيث التركيبة وتدعيم استقلاليته وطرق العمل والمهام والعلاقات مع باقي الفاعلين، ومأسسة تدخله على الصعيد الجهوي، وأدوار الوساطة والتوفيق والتدخل الاستباقي مع إضافة بُعد مساهمة المجلس في تعزيز البناء الديمقراطي ونشر تقاريره في الجريدة الرسمية وتقديمه أمام المؤسسة التشريعية.

2 – تقديم مشروع النظام الداخلي للمجلس

قدم السيد الأمين العام الخطوط العريضة لمشروع النظام الداخلي للمجلس الذي ينظم مختلف جوانب عمله استنادا على مقتضيات الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر بمقتضيات تهم: الأحكام العامة والأحكام المشتركة؛ قواعد تنظيم المجلس وتسييره (الرئاسة، الأمانة العامة، مكتب التنسيق، اللجان الجهوية، مجموعات العمل الدائمة واللجان المتخصصة ومن حيث إدارته وتدبيره المالي)؛ وكيفيات سير عمله ومداولاته وممارسته لاختصاصاته؛ والتقرير السنوي والجائزة الوطنية لحقوق الإنسان.

3 – تقديم عرض حول ملاحظة الانتخابات من لدن المجلس

شمل تقديما مركزا لمقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتحضيرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالي اعتماد الملاحظات والملاحظين، التي انطلقت منذ بداية شهر غشت، وترتيبات سير عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة.

المناقشة العامة

انصبت المناقشة على ما يتصل باختصاصات المجلس والعلاقة بين اللجان الجهوية التابعة للمجلس والمراصد الجهوية وضرورة مواصلة التفكير من أجل إعداد تصور دقيق لتركيبتها ومهامها وطرق اشتغالها والعلاقات مع محيطها؛ بالإضافة إلى علاقات المجلس مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والملاحظات الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية، علاوة على علاقات المجلس المؤسساتية وعلى الخصوص أشكال التعاون بينه وبين المندوبية الوزارية ومؤسسة الوسيط والبرلمان.

أما بخصوص مشروع النظام الداخلي، فقد انصبت المناقشة تحديدا على الباب المتعلق بمجموعات العمل الدائمة ولاسيما تسمياتها واختصاصاتها، وهندسة مشروع النظام الداخلي من حيث تبويبه وترتيب مقتضياته.

وبشأن ملاحظة الانتخابات طرح الدور المنوط باللجان الجهوية للمجلس في هذا الصدد، والإشكال المتعلق بقانون الملاحظة من حيث مشاركة المنظمات بين الحكومية الدولية، وبهذا الخصوص تم اقتراح أن يعمل السيد رئيس المجلس، تداركا لهذه الإشكالية، على تفعيل أحد الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى المادة 36 من الظهير المُحدث للمجلس، الذي يخوله صلاحية دعوة شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في أنشطة المجلس أو اللقاءات التي ينظمها.

وبعد نهاية أشغال الجلسة العامة اجتمع الرئيس والأمين العام مع ممثلي وممثلات المجتمع المدني في المجلس، حيث تم الاتفاق على ترشيح السيدات والسادة: جميلة السيوري، عبد الرحيم قاسو، حورية إسلامي، سعيد الراجي وأحمد بالرقية لعضوية لجنة اعتماد الملاحظين المنشأة بحكم القانون.

الجلسة الثانية من دورة المجلس

نظرا لعدم استنفاذ كافة النقط المدرجة في جدول الأعمال تبنت الجلسة مقترح الإبقاء على الدورة مفتوحة على أساس استكمالها قبل متم شهر أكتوبر الجاري. وهكذا عقد المجلس الجلسة الثانية لدورته الأولى يوم الاثنين 31 أكتوبر 2011، حيث تميزت بتقديم عناصر أولية للتفكير والنقاش حول إستراتيجية وبرنامج أنشطة المجلس، من خلال تناول السياق العام لبرمجة أنشطة المجلس الوطني برسم ما تبقى من سنة 2011 وعلى مدى سنة 2012 والمرتبط بالمتغيرات والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وكذا بإرث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المبادئ الموجهة لأنشطة المجلس ومحاورها الكبرى المتعلقة باستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، رصد وحماية حقوق الإنسان، المساهمة في إعمال مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان وفي انسجام السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، تنمية التعاون والعلاقات الدولية، النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في تكوين وتعزيز قدرات الفاعلين.

وبعد نقاش مستفيض للعناصر الأولية المعروضة، تم اقتراح مواصلة التفكير من أجل إغنائها من قبل مجموعات العمل الدائمة التي ستشكل طبقا لمقتضيات القانون الداخلي، بعد المصادقة عليه من قبل جلالة الملك حفظه الله، كما تم اقتراح وتبني تشكيل مجموعة عمل مصغرة وخاصة لتدقيق المحاور البرنامجية وتحديد الأولويات والأجندة التنفيذية للأنشطة المرتبطة بها.