المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم عملية الملاحظة النوعية لاستفتاء فاتح يوليوز 2011 حول مشروع الدستور

في إطار ممارسته لاختصاصاته وللمهام الموكولة إليه، طبقا لمقتضيات المادة 25 من الظهير المحدث له ، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة الاقتراع المرتبط بالاستفتاء حول الدستور، الذي جرى يوم فاتح يوليوز 2011، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية. وقد غطت عملية الملاحظة العديد من المدن في مختلف جهات المملكة، حيث همت مدن الدارالبيضاء والرباط والعيون وأكادير وآسفي والداخلة وطنجة وبوجدور وبوعرفة والسمارة .

وقد نظم المجلس لفائدة الملاحظين دورة تكوينية خاصة في موضوع ملاحظة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد، وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة، أطرها خبير دولي وخبير وطني، كما اعتمد ملاحظو المجلس أيضا على التراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 وكذا الانتخابات الجماعية لسنة 2009 .

كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 21 من ظهير إحداثه، بتنسيق عملية الملاحظة التي قام بها الملاحظون التابعون للنسيج الجمعوي والبالغ عددهم 184 ملاحظا، موزعين على 36 عمالة وإقليم، حيث لاحظوا سير الاقتراع في 493 مكتبا.

في حين بلغ عدد الملاحظين التابعين للمجلس 48 ملاحظة وملاحظا، اعتمدوا في عملية الملاحظة على استمارة خاصة بعملية الاقتراع فضلا عن استمارة موجهة لملاحظة سير الحملة الاستفتائية، خلال يومي الأربعاء والخميس. هذا فضلا عن المتابعة الإعلامية لما تنشره وسائل الإعلام المكتوب وبعض مواقع الصحافة الإلكترونية. كما قام المجلس بإعداد وتوزيع شارات خاصة على جميع الملاحظين المعنيين الذين التحقوا بأماكن تواجد مكاتب الملاحظة عبر المدن التي وقع عليها الاختيار.

وقد اعتمد المجلس أسلوب الملاحظة النوعية. وهكذا شملت عملية الملاحظة فترة الحملة الانتخابية، ومدى التقيد بالقوانين المعمول بها، وكذا توفير التجهيزات ومختلف المستلزمات المتعلقة بالعملية الاقتراعية ومرورها في أحسن الشروط ولاسيما من حيث احترام جميع الضوابط طبقا للمعايير المعتمدة دوليا في هذا المجال.

ومن جهتها قدمت وزارة الداخلية للمجلس مختلف التسهيلات ووجهت دورية في الموضوع للجهات المختصة على الصعيد المحلي من أجل تسهيل ولوج الملاحظين لمختلف المكاتب التي وقع عليها الاختيار للقيام بالملاحظة .

وقد قام ملاحظو المجلس بعملية الملاحظة، على ثلاث مراحل شملت في مرحلة أولى افتتاح مكاتب التصويت وانطلاقة عملية الاقتراع ثم تلتها متابعة الاقتراع في مكاتب أخرى خلال الزوال، وأخيرا ملاحظة سير عمليات الفرز في مكاتب أخرى بنفس مواقع الاقتراع، وذلك بمعدل ثلاث زيارات لكل ملاحظة وملاحظ، في ثلاثة مكاتب مختلفة، حتى تتحقق الأهداف النوعية المتوخاة من عملية الملاحظة. وقد شملت عملية الملاحظة 147 مكتب اقتراع . كما سيحضر ممثلو المجلس عمليات الإحصاء النهائية التي ستتم يوم الجمعة 8 يوليوز الجاري، حسب مدونة الانتخابات، في اللجن الإقليمية للإحصاء على مستوى العمالات التي باشر فيها المجلس عملية الملاحظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية.

وعلى المستوى المركزي بالمجلس تتابع عملية الملاحظة لجنة للإشراف تتلقى مختلف المعطيات من جميع الملاحظين، حيث تتم معالجتها معلومياتيا بناء على منهجية خاصة وذلك من أجل تفريغ الاستمارات وإعداد تقرير أولي في انتظار إصدار تقرير شمولي في الموضوع طبقا للمعايير التي أعدها المجلس في هذا الصدد.

وعلى العموم فقد تبين، أوليا، أنه أثناء ملاحظة سير عمليات التصويت في المكاتب المنتقاة في عينة الملاحظة بأن العملية تمت في الأحوال المقررة في القانون ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر.

وسيعمل المجلس، في تقريره النهائي، على تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية، بناء على ما تراكم لديه من معطيات خلال عمليات الملاحظة التي باشرها، سواء بمناسبة الانتخابات التشريعية أو الجماعية، أو خلال هذا الاستحقاق، مستحضرا في ذلك أيضا الممارسات الفضلى المعمول بها في دول أخرى.