الاجتماع الأول للجنة التقنية لإنجاز دراسة: الحق في التنمية بالمغرب"

عقدت اللجنة التقنية المكلفة بتتبع إنجاز دراسة حول "الحق في التنمية بالمغرب: بين أهداف الألفية للتنمية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، موضوع اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماعها الأول في 27 ماي 2009 بمقر المجلس.

يذكر أن هذه الدراسة تتوخى أساسا تسليط الضوء على الترابط بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان على جميع المستويات: السوسيواقتصادية والسياسية والثقافية و البيئية، وذلك بغية تطوير إدماج المقاربة الحقوقية في البرامج والسياسات العمومية المتعلقة بالتنمية.

كما تهدف الدراسة كذلك إلى إطلاق نقاش حول إمكانيات وضع جدول تدمج فيه بشكل متكامل مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات حقوق الإنسان. وسيسمح هذا الجدول بقياس آثار السياسات العمومية على التقدم الاجتماعي وباتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية عند الاقتضاء، ليس فقط عن طريق مؤشرات التنمية وإنما أيضا إزاء المرجعية الحقوقية.

وقد عهد بإنجاز هذه الدراسة إلى لجنة صياغة مكونة من أربعة خبراء، أما الإشراف فتضطلع به خلية مشتركة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في هذه اللقاء، الأول من نوعه، القطاعات الحكومية المكلف بالتربية، الشغل، الصحة، الإسكان والتنمية الاجتماعية، وكذا المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكالات منظومة الأمم المتحدة الممثلة بالمغرب المعنية بمباشرة بهذه القطاعات.

وتم الاتفاق في أعقاب هذا الاجتماع، على أن تعمل لجنة الصياغة على تتميم الورقة المنهجية على ضوء الملاحظات والاقتراحات التي عبر عنها مختلف المتدخلون، ورفعها إلى اللجنة التقنية.