اختتام مشروع : "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"
نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بدعم من سفارة هولندا، يوم الاثنين 28 شنتنبر 2009 بالرباط، ندوة برسم اختتام مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية.ويتمحور مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب" الذي مكن من إبراز دور وإسهام النساء في مسلسل الدمقرطة وتعزيز مشاركتهن في مجال المصالحة وتدبير النزاعات، حول خمس محاور للتدخل تهم دعم مأسسة مقاربة النوع في مجموع مسلسل متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دعم أنشطة الجمعيات في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة لمقاربة النوع وحماية الحقوق الإنسانية للنساء بالمناطق التي عانت من الانتهاكات بالماضي كما حددها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة مع إدراج ذلك وفق منظور جبر الضرر والمصالحة وحفظ الذاكرة، و النهوض بمناخ الحوار بين الفاعلين المحليين على خلفية اعتماد مقاربة النوع وحماية الحقوق الإنسانية للنساء.
كما يهدف إلى تطوير وسائل التحسيس حول إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب بالماضي من منظور مقاربة النوع والحقوق الإنسانية للمرأة، و بحث سبل جعل التجربة المغربية في ميدان النوع والعدالة الانتقالية نموذجا في المجال، عبر دراسة مسلسل تنفيذ مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وبدورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب"، في أفق تعزيز تبادل الدروس المستخلصة منه على المستوى الإقليمي.
وقال السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان خلال هذا اللقاء أنه "إذا كانت التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية قد ربحت الكثير من الرهانات التي وضعتها أمامها ، فإن حرص هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري من بعدها على إعمال مقاربة النوع في جميع المراحل جعل هذه التجربة متكاملة و أكثر غنى وتميزا تحظى باحترام المنتظم الدولي".
وسجل السيد حرزني أن مشروع "النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ودورهن في مسلسل العدالة الانتقالية بالمغرب", حقق مكتسبات هامة من بينها قدرة البرنامج, بامكانياته المتواضعة, على التوسع الأفقي والجغرافي والتمكن من استهداف فئات مختلفة, فضلا عن قدرته على تحقيق بعض الاختراق الثقافي من خلال تحويل موضوع النوع الاجتماعي إلى هوامش جغرافية وفئات اجتماعية جديدة, وربطه جسور التواصل بين مختلف المهتمين وخلق فضاءات لتبادل الخبرات المحلية والوطنية والدولية.
من جهتها, أبرزت السيدة زينب التويمي بنجلون ممثلة صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة بالمغرب ومديرة البرامج (شمال افريقيا), مساهمة صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة, من خلال هذا المشروع, في المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال مساهمة المرأة في النهوض بالعدالة الانتقالية .
وأوضحت أن دور المرأة مهم في مسلسل إحلال السلام في الدول , ملاحظة أن النساء على الرغم من كونهن أولى ضحايا العنف والنزاعات, يتم إقصاؤهن عادة من هذا المسلسل, مبرزة أن قرار مجلس الامن رقم 1325 (حول النساء, السلام والأمن) لا يحدد فقط دور المرأة باعتبارها ضحية أعمال العنف والنزاعات, بل يؤكد أيضا مساهمتها في الحماية ووضع حد للنزاعات.
وفي ختام هذا اللقاء، أوصى المشاركون بالتعريف بالتجربة المغربية في مجال ادماج مقاربة النوع في مسلسل العدالة الانتقالية, باعتبارها تجربة نموذجية على المستوى العالمي. ودعوا إلى مواصلة الاشتغال على ذاكرة النساء ضحايا ماضي الانتهاكات عبر تحليل مجموع المعطيات والشهادات التي قامت هيئة الانصاف والمصالحة بتجميعها. كما أوصوا بتطوير آليات المتابعة الأفقية التي تسمح بضمان مأسسة أفضل تأخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار, وذلك من خلال برامج المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمشاريع التي يسهر على تنفيذها.